به نقل از نارخبر، غلامرضا فتح‌آبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در همایش بررسی آسیب های اجتماعی مواد مخدر در ساوه گفت: ۴۵ درصد زندانیان کشور مجرمانی هستند که به طور مستقیم با موادمخدر ارتباط دارد همچنین جرم ۲۵ درصد زندانیان هم هم غیر مسقیم با موادمخدر ارتباط دارد.

وی افزود: موادمخدر سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه در بخش‌های مختلف به کشور وارد می‌کند؛ همچنین سالانه حدود چهارهزار نفر به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

فتح‌آبادی بیان کرد: سال گذشته در استان مرکزی ۳۶ نفر به سبب مصرف موادمخدر جان خود را از دست دادند. و متاسفانهشاهد افزایش نرخ شیوع مصرف موادمخدر در بین دانش‌آموزان و دانشجویان هستیم.

وی نرخ شیوع مصرف در زنان را ۹ درصد برآورد کرد و گفت: شیوع اعتیاد در بین زنان متاسفانه آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به همراه آورده است و شاهد تزلزل بنیان خانواده‌ها هستیم و متاسفانه تنها کشوری هستیم که جامعه آماری معتادان متاهل بیشتر از مجردان است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه ۲۵ درصد رانندگان وسایل نقلیه عمومی در کشور اعتیاد به موادمخدر دارند، گفت: بیشتر تصادفاتی که در کشور رخ می‌دهد به همین دلیل است.

فتح‌آبادی با بیان اینکه روزانه بیش از ۷۰۰ نفر در رابطه با موادمخدر دستگیر می‌شوند، بر لزوم انجام اقدامات اساسی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی برای اولین بار در کشور دو اقدام مهم و اساسی در بخش اجتماعی استان انجام شد که شامل تهیه سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و راه‌اندازی کانون زندگی پایدار به عنوان مرکز تخصصی آموزش خانواده است.

وی افزود: راه‌اندازی کانون زندگی پایدار، یکی از اقدامات در راستای سند کنترل و کاهش طلاق در استان مرکزی است که بصورت هیئت امنایی اداره می شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب درخصوص آسیب های اجتماعی، بیان کرد: سازمان اجتماعی به همین منظور ایجاد شد و ۲۷ نهاد ملی و در رأس ریاست جمهوری شرکت داده شدند که در نتیجه از ۱۸ آسیب اجتماعی، پنج آسیب اعتیاد، طلاق، سکونتگاه های غیر رسمی، منکرات و مناطق ویژه جرم خیز در اولویت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: نقش و وظیفه هر دستگاه‌ دولتی در اجرای سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی استان مشخص و در قالب یک سند به امضاء مدیران دستگاه‌ها رسیده است و دستگاه قضایی نیز مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را عهده‌دار هستند.