۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی به آزادراه سلفچگان-اراک اختصاص یافت

مهدی زندیه‌وکیلی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: تعدادی از دستگاه‌های ملی اعتباراتی را در سطح استان دارند، که دستگاه استانی ما به نوعی پیگیری‌کننده است، بخشی از وزارتخانه این پروژه را در استان اجرا می‌کند که دستگاه استانی ما باید با این بخش لینک شود، بیشترین سهم پروژه‌های ملی در استان به وزارتخانه نفت، وزارت نیرو مربوط می‌شود، آنچه که قابل پیگیری است، پروژه‎‌هایی هستند که در وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند.

وی افزود: بعضی از پروژه‌ها در استان تخصیص صفر درصدی دارند و علت آن مشخص است، برای مثال آزادراه سلفچگان-اراک، قطعه ارک آن شروع نشده است، این ردیف ملی کلی است و قطعاتی که شروع نشده‌اند تخصیصشان صفر است، خوشبختانه در سفر وزیر راه و شهرسازی کلنگ نخستین قطعه در استان زده شد و بخشی هم که تحت پیمان بود شروع شد و این دو قطعه در محوری هستند که اعتبار آن 300 میلیارد تومان است و مربوط به سهم دولت است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: همان طور که استحضار دارید، آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود که سرمایه‌گذاری می‌کند، سهمی هم دولت دارد که تامین می‌کند، به طور طبیعی اگر پیمانکار کار را شروع کند ما هم از ردیف مربوطه می‌توانیم برای ان استفاده کنیم.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: بعضی از پروژه‌ها بین دو یا چند استان مشترک است که در موافقت‌نامه سهم اعتباری هر یک از استان‌ها مشخص نشده، اما دستگاه‌ها باید پیگیر سهم اعتبارات ملی باشند، بعضی از وزارتخانه‌های تا 31 تیرماه تخصیص اعتبارات را دارند، بنابراین دستگاه‌ها برای دریافت این اعتبارات تلاش کنند.

نگاه ویژه به استانداری در توزیع بودجه‌ها مد نظر باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی هم با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای استان گفت: درمجموع اعتبارات استان، اعتبارات زیادی نیست و توزیع عادلانه آن کار سختی است، اطلاعاتی که الان از نحوه بودجه‌ریزی ارائه شد، اطلاعات ناقصی است، تنها مدل توضیح داده شد و درنهایت به اجبار باید بپذیریم.

سعید فرخی ادامه داد: با وجود این که گفته شد، تفاوتی در توزیع بودجه میان دستگاه‌های استان قائل نشده‌اند، اما دیده شد که با این که تمرکز استان در استانداری است ولی اعتبارات آن هم متناسب با دیگر دستگاه‌ها بوده که درست نیست و باید نگاه ویژه‌ای به استانداری باشد.

وی افزود: با این روال امسال هم مانند سال گذشته مجبور هستیم که سقف اضافه کار را 30 ساعت و 40 ساعت قرار دهیم، به دستگاه‌های خدمات‌رسان بدهکار باشیم و 50 درصد از ماموریت‌ها را پرداخت نکنیم، سال به سال هم سهم استانداری نسبت به کل استان کم می‌شود و خواستار تغییر در این روند هستیم.