۲۰ درصد افزایش نرخ مالیات اصناف باید از مودیان جدید اخذ شود

جمشید زند ظهر امروز در ششمین اجلاس عمومی اصناف که با حضور نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود با اشاره به معضلات و اهداف مجموعه اصناف اظهار داشت: زمین روبروی تره‌بار برای انتقال صنوف آلاینده غیرخودرویی انتخاب شده که به قیمت متری 20 هزار تومان از مسکن‌وشهرداری تملک شود.

وی افزود: فاز دوم شهرک خودرو با حذف 50 درصد از بناهای ساختمانی وافزودن این فضا به محیط مورد استفاده شاغلان این شهرک انجام می‌شود و در ازای در اختیار آنها قرار دادن این فضا هیچ مبلغ اضافه‌ای دریافت نمی‌کنیم و کاملا رایگان این اقدام انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: در مقطعی از زمان 39 رسته در لیستی تصویب شده ملزم به اخذ استعلام اماکن شدند اما به دستور دادستان اراک مبنی بر اینکه تمام صنوف باید این اقدام را به انجام برسانند که دادستان کل کشور این دستور را لغو کرد و با حضور دادستان جدید این رویه براساس قانون پیش رفت.

زند ادامه داد: رسته‌هایی اعم از صنف آرایشی و بهداشتی، تعمیرکاران سیار لوازم خانگی که به منازل مراجعه می‌کنند، فروشگاه لباس زیر زنانه، سفره‌خانه‌ها و چند رسته دیگر در این لیست قرار دارند که براساس قانون به آنها توصیه می‌کنیم پیگیری قانونی را به انجام برسانند زیرا اگر دستوری برای آنها ابلاغ کنیم خلاق قانون محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: برای رسیدگی به امور کمیسیون نظارت تشکیل داده‌ایم و برای 6 ماهه نخست و دوم سال ساعات کاری مشخصی ارائه داده‌ایم اما برخی از صنوف همانند بستنی فروشی، خشکه‌پزی مناطق مستقر بر مسیر مسافران، ساندویچی‌ها و غیره تا صبح  فعالیت دارند که به آنها توصیه می‌کنیم نسبت به اخذ نامه اتحادیه اقدام کنند زیرا در غیر این صورت اگر در زمان شب اتفاقی برای آنها رخ دهد کسی پاسخگو نیست و فرد متضرر متخلف محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی خاطرنشان کرد: باتوجه به تعامل خوبی که با اماکن داریم از رئیس اتحادیه‌ها درخواست داریم تعداد واحدهای بدون پروانه و یا جابه‌جا شده را اطلاع دهند تا نسبت به پلمب آنها اقدام کنیم و پیش از آن با اعلام یک اخطار نسبت به آگاه‌سازی آنها اقدام کنید، همچنین درصورت ارائه دستور 186 واحد فک پلمب می‌شود.

زند بیان کرد: 20 درصد از تولید ناخالصی را واحد اصناف به وجود می‌آورد و این درحالی است که خط مقدم ارتباط با مردم، سفره‌چین آنها و قشری موثر در رویارویی با آنها محسوب می‌شویم، در کل کشور تعداد 440 اتاق اصناف وجود دارد که سهم استان مرکزی از این تعداد 12 اتاق اصناف است.

وی افزود: چندی پیش بخشنامه‌ای مغایر با قانون برای ما ارسال شد که با صدور دومین بخشنامه مغایرت آن ثابت شد که پیرو آن از نماینده مردم در مجلس درخواست داریم که بر دستگاه‌ها نظارت داشته باشند زیرا این مغایرت‌ها علی‌رغم اینکه ایجاد اشتغال نمی‌کنند بلکه به از بین بردن اشتغال‌ هم کمک می‌کنند و با این رویه سرمایه ملی درحال از بین رفتن است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی ادامه داد: سازمان حمایت از صنوف پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها درصد سودی را برای ما در نظر گرفت و در آن زمان هزینه‌های جانبی یک فرد شاغل در صنوف کم بود اما اکنون هزینه‌های جانبی چند برابر شده و سود تعیین شده هیچ تغییری نکرده است که درخواست داریم این رویه به‌صورت مجدد بررسی شود.

زند عنوان کرد: با حذف قیمت روی کالا موافقت صد درصدی داریم زیرا از رویه چاپ قیمت‌های نجومی بر روی کالاها توسط کارخانه داران و فروش آنها با تخفیف‌های بالا به‌منظور جذب مشتری جلوگیری شده و متاسفانه مجموعه نظارت‌گر بر این عرصه تنها درگیر مششاغل خرد هستند و به این مسئله توجهی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: براساس یک تبصره دیگر اداره امور مالیاتی موظف شده تا 20 درصد اضافه شده به مالیات را از متعدیان جدید بگیرد و در بودجه سال جدید به مالیات معدیان جدید اضافه شود اما باتوجه به اینکه هزینه‌های کشور روز به‌روز درحال بالا رفتن است و باید به‌سمت جدایی از درآمد نفتی برویم این قانون اجرائی نشده و هرساله به معدیان اصناف قدیمی فشار بسیاری وارد می‌شود، همچنین درخواست داریم که به قانون تامین اجتماعی و کار هم توجه ویژه‌ای شود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان کرد: سال 62 تعداد 34 رسته به‌عنوان مشمول دولت معرفی شده‌اند که امروزه بسیاری از آنها وجود ندارد و تعدادی از آنها نوین شده و تغییر ماهیت داده‌اند اما اصلیت کار همان است که به این سبب درخواست داریم این 34 رسته به‌صورت مجدد تدوین شوند.

زند افزود: اگر بخواهیم معضل اشتغال را در جامعه برطرف کنیم باید براساس ماده 191 قانون کار کارگاه‌های دارای زیر پنج نفر عضو را باید از مشمولیت قانون کار خارج کنیم، در پاسخ نامه‌ای که به رئیس جمهور ارسال کرده‌بودیم ذکر شده که مبلغ 200 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های خرد و کوچک در نظر گرفته شه که تاکنون هیچ مبلغی از این  نرخ تعیین شده ندیده‌ایم و درخواست داریم که اگر چنین مبلغی به این قشر اختصاص داده شده شرایط دریافت آن را فراهم و پرداخت آن را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم با دریافت تنها 30 تا 100 میلیون تومان تسهیلات به ایجاد اشتغال بپردازیم و در این زمینه باید بگوییم که پول دولت را نمی‌خوریم که اگر چنین هم باشد در مجموع تمام مبالغ دریافت شده به  اختلاس‌های نجومی نمی‌رسد، مسئولان بدانند که با این شرایط توان رقابت با کالای قاچاق را نداریم زیرا تجهیزات ما فرسوده شده و قدرت به‌روز رسانی آنها برای شاغلان وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عنوان کرد: مجموعه اصناف رقیب سرسخت فنی‌حرفه‌ای محسوب می‌شود و هر واحد صنغی به تنهایی یک دانشگاه فنی و حرفه‌ای است که با احیای فرهنگ استاد و شاگردی که در گذشته یک برند محسوب می‌شد می‌توانیم در عرصه ایجاد اشتغال موثر واقع شویم.

زند خاطرنشان کرد: بازارهای دوره‌ای، شبانه و روزانه مشکل عمده‌‎ای برای مردم و اصناف است زیرا کالاهای بدون کیفیت و بهداشت لازم در آنها توزیع و عرضه می‌شود، بخشی از قانون نظام صنفی برای ما مغفول مانده و تبصره هفت ماده 77 قانون نظام صنفی بر این محور است که درآمد از جرائم تعزیرات باید تقسیم بر سه شود و در بودجه سنواتی وزارت صنایع هم دیده شود و یک سوم به تعزیرات و بخش سوم آن به اتاق‌های اصناف داده شود تا در راستای نظارت بر اصناف بکار گرفته شود که مدت 5 تا 6 سال است این مبلغ را دیافت نمی‌کنیم و می‌خواهیم بدانیم که این مبلغ به کجا می‌رود.

وی بیان کرد: اخذ مجوز برخی صنوف مرتبط با صنایع دستی از اصناف و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معضلاتی را برای ما به وجود آورده که از در هیئت نظارت پیشنهاد داده‌ایم صنوف مشمول میراث فرهنگی از اصناف مجزا اداره شوند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی افزود: مجموعه شهرداری مدتی است که ا ذعان دارد وانت‌بارهای سیار سطح شهری باید از شهرداری هم مجوز فعالیت دریافت کنند اما باید بگوییم که وانت‌بارها از اصناف مجوز رسمی دارند و این طرح بارها در کمیسیون امور زیربنایی مطرح و رد شده است.