با گذشت چند روز از جلسه تعیین مزد شورای کار هنوز اعتراضات کارگری و کارشناسی نسبت به این تصمیم فروکش نکرده است. منتقدان با توجه به شرایط کنونی و تورم، این رقم را جوابگوی نیازهای اولیه زندگی نمی‌دانند و از آن سو کارفرمایان و دولت هم توانی برای افزایش حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کشور ندارند.  با توجه به شعار سال یعنی «جهش تولید» و قرار گرفتن بار اصلی این شعار بر دوش کارگران، حقوق کارگران به عنوان اصلی‌ترین انگیزه آنها باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که ناقض این شعار نباشد.  در این مسیر چند پیشنهاد وجود دارد؛ اول اینکه اساسا روش تعیین حداقل دستمزد کارگران منسوخ شود و کارگر و کارفرما به صورت تعاملی رقمی نسبت به سود و زیان ناشی از کار دریافت کنند. روش دیگر هم مزد منطقه‌ای است. به گزارش «وطن امروز»، مزد مبنای کارگران در سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد. همچنین ارقامی هم به بن کارگری، حق سنوات و حق اولاد افزوده شد. در مجموع می‌توان گفت یک کارگر بدون فرزند با حداقل یک سال سابقه کار در سال جاری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد؛ عددی که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۳۳ درصد رشد یافته است. این رقم فاصله قابل توجهی با میزان تورم سالانه توسط بانک مرکزی یعنی ۴۱ درصد رد و از همین رو باعث  اعتراض کارگران شد. البته مرکز آمار رقم تورم سال ۹۸ را ۸/۳۴ درصد اعلام کرده بود که با این حساب رقم در نظر گرفته شده برای افزایش دریافتی کارگران با تورم تفاوتی آنچنانی نداشته است.  نکته دیگر شاخص خط فقر در کشور است که ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده بود که رقم در نظر گرفته شده برای دریافتی کارگران تفاوت معناداری با آن دارد.  بخش دیگری از نقدهای وارد شده به افزایش حقوق کارگری در سال ۹۹ به موضوع اختلاف آن با حداقل حقوق کارمندی برمی‌گردد. طبق بودجه سال جاری، دریافتی کارمندان دولت نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و در کنار آن مشوق‌های دیگری هم دارند.

***

***

***