روحانی و تصمیمات کرونایی

۱- یک ماه پیش از آنکه کرونا در ایران ظاهر شود، چین در بالاترین سطح با کرونا درگیر است. کارشناسان درمورد همه‌گیری بالا و شیوع پرسرعت آن هشدار می‌دهند، کشورهای اطراف چین یکی‌یکی از ظهور و اپیدمی کرونا در خاک‌شان خبر می‌دهند و… . در ایران اما روال عادی است و خبری از آماده شدن برای مقابله با کرونا نیست. همه‌چیز عادی است و هیچ تمهیدی اندیشیده نمی‌شود.

۲- وقتی کرونا در ایران شناسايی شد، خیلی‌ها معتقد به انجام قرنطینه فوری بودند، اما رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دولت بارها از این مدل انتقاد کردند و آن را مردود دانستند. همین ۱۳ فروردین‌ماه بود که رئیس‌جمهور اعلام کرد شرایط اجتماعی برای اجرای قرنطینه چینی در ایران مناسب نبوده است و البته از این حرفی نزد که آیا دولت نگران تبعات اقتصادی آن بوده یا نه!

خلاصه امر آنکه بعد از دو اظهارنظر مهم رئیس‌جمهور در اسفندماه یکی اینکه «از شنبه همه‌چیز عادی می‌شود» و دوم «چیزی به نام قرنطینه نداریم چه امروز چه در ایام نوروز» فرصت طلایی قرنطینه که می‌توانست در ایام تعطیلات با کمترین تبعات اقتصادی همراه باشد و موج همه‌گیری را با تاخیر قابل‌توجهی رو‌به‌رو و کنترل آن را قدری تسهیل کند، از دست رفت و بخش عمده‌ای از مردم بدون هیچ ملاحظه‌ای در خیابان‌ها حضور یافتند و عده‌ای هم راهی مسافرت شدند. با مدنظر قراردادن این مساله و حفظ این پیش‌فرض که دوره نهفتگی کرونا حدود ۱۴روز است، اظهارنظر ۱۶ فروردین علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در کلانشهر تهران که از افزایش آمار ۳۰درصدی مراجعان بیمارستان‌ها خبر داده بود، معنا و مفهوم دقیق‌تری می‌یابد.

۳- تا پنجم فروردین یعنی زمانی که انفجار آماری در جهان اتفاق افتاد و ناگهان تعداد مبتلایان به کرونا صعود سرسام‌آوری گرفت، دولت همچنان به توصیه‌های بهداشتی اکتفا می‌کند و حتی چهارم فروردین از بازگشایی ادارات سخن می‌گوید و این درحالی است که کارشناسان مدام هشدار می‌دهند قرنطینه و قطع زنجیره انتقال تنها راه مقابله و جلوگیری از تداوم شیوع شتابان کروناست. نامه پنج وزیر اسبق بهداشت و ۱۷ متخصص برجسته بیماری‌های عفونی تنها یکی از ده‌ها و صدها تذکر متخصصان برای قرنطینه است که موردتوجه قرار نمی‌گیرد. ۶ فروردین درنهایت دستور قرنطینه با عنوان «فاصله‌گذاری اجتماعی» داده می‌شود که آن هم البته صرفا یک دستور انتظامی است و پیوست‌های جدی و قابل‌توجهی ازجمله پیوست اقتصادی به دنبال ندارد. همین شرایط دست‌آخر باعث شد بدون آنکه دولت خبر جدید اعلام کند یا اینکه تعطیلی مشاغل تا ۲۰ فروردین را ملغی اعلام کند، مردم به صورت خودکار از ۱۶ فروردین به‌ ویژه در تهران به محل کار خود مراجعه کنند و عملا همه‌چیز بدون نظر و اختیار دولت عادی شود، اتفاقی که باید منتظر تبعات آن بود.

۴- حالا دولت اعلام کرده از ۲۳ فروردین همه ادارات با دوسوم نیرو کار خود را آغاز خواهند کرد و از ۳۰ فروردین نیز با رعایت نکات بهداشتی مانند زدن ماسک همه‌چیز عادی می‌شود. دستوری که به وضوح مغایر نظر وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا و البته نظر دیگر متخصصان کشور است. این اقدام دولت به اضافه حضور مردم در خیابان که از شنبه گذشته مشاهده شده، عملا نشان‌دهنده این است که مردم ایران با یا بی اختیار محکوم به همه‌گیری بسیار گسترده کرونا هستند تا با تلفاتی که معلوم نیست چقدر خواهد بود (ناشی از کمبود غیر‌قابل جبران تخت‌های بیمارستانی و امکانات درمانی در قیاس با سرعت شیوع کرونا) به ایمنی جمعی برسند. این ایمنی جمعی البته ممکن است تلفات قابل‌توجهی روی دست کشور بگذارد و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از بیم و امید بخشی از جامعه و مرگ‌ومیر بخشی دیگر را بسیار بیشتر از بستگی سنگین اقتصاد در بازه‌ای یکی، دو ماهه کند. درنهایت اینکه ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی در اثر افزایش تلفات مشکل دیگری را هم برای کشور به بار آورد.