به نقل از «وطن امروز»، بعد از تصویب پرحرف و حدیث لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس که به‌رغم هشدارهای مراجع عظام تقلید و همین‌طور کارشناسان اقتصادی انجام شد، شورای نگهبان بیش از 20 ایراد به این لایحه گرفت و CFT را به مجلس بازگرداند. نمایندگان مجلس نیز در جلسه 2 هفته قبل خود هرچند برخی اصلاحات مدنظر شورای نگهبان را اعمال کردند اما روی مواضع خود در خصوص برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان ایستادند و در نتیجه CFT به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد تا به همراه 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همین‌طور الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، در این نهاد بررسی شود. در این میان برخی حامیان دولت موضوع ضرب‌الاجل 3 ماهه کارگروه اقدام مالی FATF به ایران برای تصویب این لوایح را مطرح کردند تا ضمن فشار به اعضای مجمع، فرآیند تصویب این 3 لایحه را تسریع کنند. ضمن اینکه اظهارنظر برخی اعضای مجمع در روزهای گذشته که از تصویب احتمالی لوایح مرتبط با FATF در این نهاد سخن گفته بودند، این نگرانی را به وجود آورد که بررسی این 3 لایحه تحت‌الشعاع فضاسازی‌های غربگرایان قرار گیرد. با این حال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در سخنانی تاکید کرد ایرادات و مغایرت‌های 3 لایحه یادشده همچنان باقی است و اشکال مجمع به آنها رفع نشده است.
محسن رضایی روز گذشته در مجمع آذرماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره سؤالی درباره بررسی FATF گفت: ما در قبال کشور و منافع ملی مسؤول هستیم و باید پاسخگو باشیم. 3 لایحه یا مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است؛ یکی قانون مبارزه با پولشویی است، یکی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته و دیگری مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم این 3 لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد. در قانون پولشویی و پالرمو مغایرت‌ها مربوط به سیاست‌های کلی است. یک سلسله ایراد دیگر هم شورای نگهبان بنا بر اصول دیگر قانون اساسی داشت. در موارد مغایرت با سیاست‌های کلی، شورای نگهبان از مجلس خواسته مصوبات را اصلاح کند و مجلس هم گفته است ما اصلاح نمی‌کنیم و آن را به مجمع می‌فرستیم.
وی افزود: یک لایحه دیگر CFT است که به این لایحه هم اشکال داریم، چرا که همه ایرادات شورای نگهبان را مجلس نتوانست اصلاح کند. پس ما 3 لایحه داریم که در هر 3، مغایرت‌هایی با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی وجود دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما از شنبه 24 آذر بحث‌ها را از لایحه پولشویی شروع کرده‌ایم و بعد دیگر مباحث مطرح خواهد شد. رضایی با اشاره به نظرات مختلف حقوقدانان درباره روند ارسال این لوایح به مجمع گفت: باید ببینیم مصلحت جامعه و نظام چیست. در ارتباط با لایحه مقابله با پولشویی، کار راحت‌تر است، چون قانون داخلی خود ما است. مرحله دوم پالرمو و بعد CFT خواهد بود که یک مقدار سخت‌تر است. من الان پرهیز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممکن است در بررسی‌ها تأثیر بگذارد. سعی داریم آنچه را که منافع نظام و مردم است، در بحث بررسی لوایح  دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همین بحث هم که گفته شد برای ارجاع برخی از این لوایح به مجمع در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
تخلف در ارجاع لوایح به مجمع
اظهارات محسن رضایی در خصوص ارجاع برخی لوایح مرتبط با FATF به مجمع بدون رای‌گیری در مجلس، به تصمیم رئیس مجلس برای ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع  اشاره دارد. 18 مهر امسال، شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس ‌مجلس، ‌اشاره کرد مصوبه مجلس به دلیل عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت مصوبه با برخی سیاست‌های کلی نظام همچنان مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
پس از این نامه، لاریجانی، رئیس‌مجلس به صورت یکجانبه، مصوبه مجلس را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد؛ اقدامی که خلاف قانون بود، چرا که مطابق با ماده 200 قانون‌ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را به مجلس ارجاع داد، رئیس‌ مجلس پس از کسب آرای نمایندگان مبنی بر اصرار بر مصوبه خود می‌تواند مصوبه مجلس را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. این در صورتی است که در مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، رئیس‌ مجلس از نمایندگان رای‌گیری نکرده و مصوبه مزبور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. در ماده 200، قانون‌ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى ‌نگهبان ملحوظ شده است و رأى‏گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى ‌نگهبان ارسال مى‏شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى‌ نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏گردد، در صورتى که مجلس با درنظر گرفتن حفظ مصلحت‌ نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس‌ مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئیس‌ مجلس اعلام نماید».
گفتنی است رئیس‌ مجلس همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را نیز همچون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد؛ اقدامی که اعتراضات نمایندگان را به دنبال داشت. به عنوان مثال حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در این باره گفته بود: «رئیس‌ مجلس وظیفه دارد آنچه را در صحن بر اساس تشریفاتی که در قانون پیش‌بینی شده، مصوب می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. آقای رئیس ‌خودش را به جای اکثریت آرا قرار داده است و به جای رای‌گیری از نمایندگان مجلس و بدون آنکه در مجلس و صحن علنی موضوع را مطرح کند، لوایح را به مجمع ارسال کرده است». این اقدام لاریجانی همچنین موجب شد در تاریخ 6 آذر، 27 نماینده مجلس، متن درخواست استیضاح لاریجانی، رئیس‌ مجلس را به کمیسیون تدوین‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند؛ طرحی که در نهایت از حد نصاب افتاد.
اصرار مجمع بر رفع ایرادات لوایح سه‌گانه
اظهارات دیروز محسن رضایی درباره رسیدگی جدی مجمع تشخیص به ایرادات لوایح مرتبط با FATF در حالی است که مجمع تشخیص شنبه گذشته در جریان نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نشان داد بر رفع مغایرت‌های لوایحی چون CFT یا پالرمو  با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی مصر است. در جریان این جلسه، اعضای مجمع با رای به نظر هیات عالی نظارت، مجلس شورای اسلامی را موظف کردند ماده یک مصوبه مبارزه با پولشویی را اصلاح کند.بر اساس این گزارش، در این نشست ماده یک این لایحه که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت، مطرح شد و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رأی بیش از دو‌سوم اعضا، نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر شد مصوبه مجلس درباره این بند اصلاح شود. رای اعضای مجمع تشخیص به نظر هیات عالی نظارت از آن جهت حائز اهمیت است که برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیات رئیسه آن اساسا مبنای قانونی این هیات را به رسمیت نشناخته و با تعبیری چون تشکیل شورای نگهبان دوم یا تحدید اختیارات قانونی مجلس از اعمال نظرات آن طفره می‌رفتند.