مصطفی ساجدی* در تحلیلی پیرامون نام گذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید» نوشت: چند سالی می‌شود که با توجه به روند نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر انقلاب، باید اولین دقایق سال جدید را منتظر اسامی اقتصادی باشیم. نگاهی به نامگذاری سال‌های مختلف، از سال ۱۳۸۷ تاکنون، نشان می‌دهد که اسامی انتخاب شده، بر محور مباحث اقتصادی و تلاش جمعی برای رسیدن به اهداف تعیین شده‌ی مورد نیاز کشور بوده است.

روند ۱۲ ساله انتخاب اسامی اقتصادی برای هر سال را می‌توان قطعات یک پازلی دانست که در کنار هم قرار است، نقشه قوی شدن، تکیه به درون و ساخت کشور را برای آینده، ترسیم کند. اگر چاپ بنرها، همایش‌های غیر مفید و سخنرانی‌ها متوقف می‌شد و توجه تصمیم‌گیران و دولت‌ها به سمت هدف‌گذاری، برای اجرای اهداف نهفته درذیل یک نام می‌رفت، می‌توانستیم از این بازه زمانی ۱۲ ساله، به عنوان مدت زمان لازم برای برداشتن گام‌های بزرگ به سمت اقتدار یک کشور نام ببریم.

مسیری که سال‌هاست ایران به دلیل تحریم‌ها، در آن قرار دارد و سیاست‌هایی که متناسب با آن اتخاذ کرده، توسط کشورهای پیشرفته جهان طی شده است؛ مسیری که با نامگذاری سال‌های مختلف از سوی رهبر انقلاب، قرار است راهبری شود.

از مدل نوآوری و شکوفایی(۱۳۸۷) تا اصلاح الگوی مصرف(۱۳۸۸) که در آلمان مسیر پیشرفت این کشور ویران شده را هموار کرد. از همت و کار مضاعف(۱۳۸۹) تا حمایت از کالای داخلی(۱۳۹۷) که توانست ژاپن را وارد ریل پیشرفت کند همه نشان دهنده نگاهی جامع برای رسیدن به پیشرفت است.

نگاه تمدنی رهبر انقلاب به سال‌های اخیر، برای تبدیل شدن از سیاست‌های کلی به برنامه عملیاتی، نیازمند یک برنامه‌ریزی سیستماتیک است تا تمام اجزای بدنه دولت و همه اقشار و گروه‌های جامعه را در مسیر حرکت به سمت اجرای آن قرار دهد. اگرچه با توجه به وجود تحریم‌ها و تشدید آنها، سیاست‌ها و وضعیت اقتصادی ایران نسبت به سال‌های گذشته تغییری نکرده است، اما سال ۹۹ نسبت به سال‌های قبل یک تغییر اساسی پیدا کرده و آن قطع امید دولتمردان از کشورهای خارجی برای بهبود اوضاع کشور خواهد بود.

برای رسیدن به اهداف سال «جهش تولید» این برنامه‌ریزی سیستماتیک و همه‌جانبه، باید با نقش‌آفرینی جدی اجزای زیر همراه باشد:  
۱-    دانشگاه‌ها: گسست ایجاد شده میان بخش دانشگاهی و بخش صنعتی در سال‌های اخیر، نشان از یک ناهماهنگی گسترده دارد که برآیند آن چیزی جز فرار مغزها، بی‌اثر بودن پایان‌نامه‌ها و عدم پیشرفت صنعتی نبوده است. دانشگاه‌ها در سال «جهش تولید» با هدف‌گذاری در بخش پایان‌نامه‌ای و پروژه‌ای خود به سمت حل نیاز مردم، می‌توانند نقشی بنیادین در جهش تولیدی کشور ایفا کنند. رهبر انقلاب در دیدارهای چندسال اخیر خود با نخبگان علمی، نقش دانشگاهیان را به عنوان محورترین نقش برای رسیدن کشور به پیشرفت می‌دانند و از نخبگان به عنوان «موتور محرک» در مسیر اقتدار و قوی شدن کشور نام می‌برند.

اما دانشگاه با چالش فرار مغزها روبه‌رو است. راه اصلی برای عبور از این چالش و هموار شدن مسیر برای مهاجرت معکوس نخبگان، این است که مسئولین دانشگاهی برای «احساس مفید بودن» نخبگان برنامه ریزی کنند. نخبگان علمی همواره از نبود فضایی برای فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی گلایه داشته‌اند؛ خلأیی که در صورت برطرف نشدن آن، نمی‌توان منتظر جهش علمی و به تبع آن جهش تولیدی و صنعتی بود.

۲-    صنعت‌گران: گروه دیگری که نقش‌آفرینی جدی در «جهش تولید» دارند صنعتگران هستند.  تجربه بخش خصوصی در استفاده از نخبگان داخلی نشان می‌دهد که حضور نخبگان داخلی در بخش تولید می‌تواند، «جهش تولید» را رقم بزند. اما این پیوند در بخش دیگر صنعت که به صورت دولتی اداره می‌شود کمرنگ است. رویکرد مونتاژ محور در این بخش از صنعت موجب شده است که سهم توانمندی داخلی و نخبگان دانشگاهی در تولید ناچیز باشد. خودرو یکی از ملموس‌ترین مصادیق در این زمینه است. در حالی که حدود ۶۰ سال از صنعت خودروسازی در ایران می‌گذرد، در سال ۹۸ مراجعه به دانشگاه برای حل معضلات خودرو صورت می‌گیرد. ضرر عمده از عدم ارتباط خودروسازان (به عنوان مصداقی از مدیریت دولتی در صنعت) با دانشگاهیان، متوجه مردم به عنوان مصرف کنندگان شد و شاهد آن بودیم که با بازگشت تحریم‌ها، تمام شرکت‌هایی که بدقولی آنها در تامین صنعت خود پیش‌تر ثابت شده بود، بار دیگر، کشور را ترک کردند.

۳-    دولتمردان: اما بخش بالایی در تنظیم روابط میان صنعت و دانشگاه به منظور رسیدن به هدف «جهش تولید» توسط دولتمردن صورت می‌گیرد. البته دولت این وظیفه را باید بر عهده برنامه‌ریزان مستقل  و بی‌طرف قرار بدهد. وظیفه دیگر دولت، حرکت به سمت خصوصی سازی است. همانطور که گفته شد استفاده صنعت وابسته به دولت(مثلا صنعت خودرو) از رانت و پشتیبانی دولتی، موجب شده تا این بخش، علاوه بر اینکه نتوانسته نیاز مردم را تامین کند، بلکه به دلیل «چاقی» گسترده و هزینه‌های سربار، چالاکی و پویایی خود را از دست بدهند و زیان‌ده باشند.

از طرف دیگر دولت به عنوان بخش بالا دستی در حمایت از کارگاه‌های کوچک از طریق اعطای تسهیلات، یارانه و تسهیل در راه‌اندازی کسب و کار باید نقش آفرینی جدی داشته باشد.

دولت ایالات متحده آمریکا با جمعتی حدود ۳۰۰ میلیون نفر، فقط ۸۰۰ هزار کارمند دولتی دارد اما این عدد در کشور ما ۵/۲ میلیون نفر است. بنابراین گذار وضعیت کشور از کارمندمحوری به تولیدمحوری از ملزومات دیگر حرکت به سمت «جهش تولید»ی است که این مهم جز با حرکت دولت به سمت خصوصی‌سازی اتفاق نخواهد افتاد.

آنچه که به آن پرداختیم، نقش سه محور اساسی در افزایش تولید و جهش تولید برای رفع نیاز مردم بود. یقینا در این مسیر، “سرمایه‌گذاران” با تغییر محل سرمایه‌گذاری از دلالی، خرید و فروش ارز و یا واردات به سمت تولید، “مردم” با حمایت از کالای داخلی، “شورای عالی انقلاب فرهنگی” با تغییر سرفصل‌های آموزشی به سمت آموزش عملی، می‌توانند نقش آفرینی موثری در حرکت کشور به سمت «جهش تولید» داشته باشند.