بر اساس سیاست اعلامی، معاهده پاریس در صدد است با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی ( نفت و گاز و..) به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و دمای زمین بپردازد.
بر اساس سیاست اعلامی، معاهده پاریس در صدد است با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی ( نفت و گاز و..) به کاهش انتشار گازهای گلخانهای و دمای زمین بپردازد، دراین زمینه نکات زیر قابل توجه و تامل است:
ماهیت پیچیده معاهده پاریس
برخلاف آنچه گفته می شود این معاهده صرفاً مربوط به آب و هوا و محیط زیست نیست، بلکه همه ابعاد زندگی ملتها را هدف قرار می دهد .زمینه های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی، بهداشتی، صنعتی، انرژی، و مسائل مرتبط با منابع آب، حقوق بشر و نقش زنان! در این امورو… از جمله ابعاد این توافقنامه است،.این معاهده مثل اکثر پیمان ها بین المللی دارای محاسن و فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده آنها بسیار پیچیده و به ضرر کشور های در حال توسعه است . لوایحی مثل سند 2030 و FATF و..از جمله این قرارداد های بین المللی هستند که در دوره «استعمار فرانو» نقش نیروی نظامی و رسانه ای سالهای گذشته ابرقدرتها را ایفا می کند.
تلاش دولت و مجلس برای تصویب این معاهده
برای تصویب این معاهده در مجلس، تلاش های پیچیده و دامنه داری صورت گرفت ومثل همیشه، دولتمردان و وکیل الدوله ها در سخنان خود اصرار داشتند که پیوستن به معاهده پاریس، نه تنها هیچ ضرری برای ایران نداشته و الزام آور و تعهد آور نیست، بلکه فواید زیادی در حوزه زیست محیطی و روابط بین الملل نیز بهمراه دارد.
این درحالی است دولت بر اساس رویه مخفی نگه داشتن توافقات پشت پرده، تاکنون متن تعهدات دولت در این زمینه، در اختیار رسانه ها یا مجلس قرار نداده است.
توقف دو ساله معاهده:
پس از افشای جاسوس بودن تصمیم سازان و کارشناسان نفوذی دولت به بهانه فعالان محیط زیست مثل: کاووس سید امامی ، کاوه مدنی ،سام خسروی فرد، مراد طاهباز باقر و سیامک نمازی، این بحث مسکوت ماند و تصور این بود که دولت و مجلس با این فضاحتی که نفوذی ها به بار آوردند، از پیگیری و تصویب آن منصرف شده اند.
همچنین همزمان با این مصاحبه ها، «محمد جواد ظریف»، وزیر امورخارجه و «بیژن زنگنه» وزیر نفت، در دو نامه جداگانه به رییس جمهور درخواست کرده اند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجدداً در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود!
بیرون زدن دُم خروس:
کسانی که چندی قبل برای اقناع نمایندگان و فریب افکار عمومی با قیافه حق به جانب و با استناد به نظرات کارشناسان (جاسوسان نفوذی) و خوردن قسم جلاله مدعی مفید بودن و غیر الزام و تعهد آور بودن پیمان نامه پاریس می کردند، با فراموشی سخنان قبلی خود، در نامه ها و سخنان چند روز پیش خود بطور ناشیانه ای خود را لو داده اند چنان که:
اجرای سیاست «تور هدف دار»:
صیادان حرفه ای، هرچند با تور صیادی خود همه نوع آبزیان را صید می کنند ولی در نهایت مروارید یا صید مورد نظر خود را برداشته و بقیه را رها می کنند. ماموران امنیتی در پایگاهای ایست و بازرسی و جویندگان طلا نیز از این روش استفاده می کنند.
کشورهای استعمارگر نیز بر اساس این سیاست، یک قانون یا قرارداد عمومی را تنظیم می کنند تا کشورهای مورد هدف را به بند بکشند در حالی که معمولا ابرقدرتها مستثنی می شوند و یا مصادیق و مفاهیم به نفع صاحبان قدرت تعیین وتفسیر می کنند ( مثل قرار داد منع گسترش سلاح هسته ای، مبارزه با پولشویی ، منع کمک به تروریسم، سند 2030 و…) معاهده پاریس نیز با این هدف تنظیم شده است تا در قالب یک پیمان بین المللی، توانمندی برخی «کشور های مورد نظر» را کاهش دهند و به این بهانه، آنان را از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی محروم سازند .
استفاده از تاکتیک «سیاهی لشکر»:
کشورهای استعمارگرتلاش می کنند تا با اعطای امتیازاتی ،کشورهایی که در این زمینه هیچ نقشی ندارن به عنوان سیاهی لشکر به پیمان ملحق نمایند تا از آن برای فشار بر «کشورهای مورد نظر» استفاده کنند و افراد ساده لوح را فریب دهند. چنان که به کشورهایی مثل پاکستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی برای عضویتشان هزینه پرداخت کرده اند ودر عوض ازکشورهای حوزه خلیج فارس را ( گاوان شیر ده) هزینه های هنگفتی را دریافت کرده اند تا به طور صوری به عضویت این پیمان درآیند ، بدون اینکه موظف به کاهش تولید نفت و گاز خود شوند.
جالب است که برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی به جای استدلال منطقی و حقوقی از معاهده، اعلام می کنند: چون اکثر کشورهای جهان به این معاهده پیوسته اند، ما نیز باید بدان ملحق شویم!
عدم عضویت بازیگران و مقصران اصلی
طبق آمار سازمانهای بینالمللی، ۶۰ درصد از گازهای گلخانهای توسط ۲۰ درصد از ثروتمندترین کشورها تولید میشود در حالی که ۲۰ درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید میکنند و الزام چنین کشورهایی به کاهش انتشار گازهای گلخانه، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه پایدار آنان خواهد شد.
یا ناگهان همه دلسوز محیط زیست و نگران انقراض نسل یوز پلنگ ایرانی و….می شوند به طوری که آرم لباس تیم ملی نیز یوز پلنگ می شود . بعداً معلوم می شود این ها همه بازی بوده است تا مردم و مسئولین ما را خام کنند و به بهانه حفاظت از محیط زیست به جمع آوری اطلاعات از مراکز نظامی و تحقیقات هسته و موشکی بپردازند.
مضرات اقتصادی معاهده پاریس برای ایران:
الف: کاهش درآمد و فروکاهش توسعه اقتصادی :کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع ملی و بومی و احداث زیرساخت هایی ازجمله نیروگاه ها، پالایشگاه ها، راه ها و غیره می باشند که همگی وابسته به فروش و مصرف انرژی هستند. ولی پذیرش این توافقنامه می تواند محدودیت های زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد که با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی و.. ، از سرعت پیشرفت و توسعه ایران اسلامی به شدت کاسته خواهد شد و علاوه بر تحریم های بین المللی، با دست خودمان کشور را دچار «خود تحریمی» می کنیم. این درحالی است که در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته با استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده اند وحال که نوبت به کشورهای دیگر رسیده، تلاش دارند آنان را از این نعمت الهی محروم سازند.
ج: اجبار ایران به تولید یا خرید انرژی گران قیمت: ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب تا 100 و 117 سال دیگر قابل برداشت هستند درصورتی که کشور امریکا تا 14 سال دیگر و کل قاره اروپا( بدون احتساب روسیه) تا کمتر از 10 سال دیگر می توانند از ذخایر انرژی زیرزمینی خود بهره مند شوند که این به معنای مزیت ایران در انرژی نفت و گاز است. با توجه به موافقتنامه پاریس، ایران باید از حجم انتشار گاز دی اکسید کربن بکاهد که این امر به معنی چشم پوشی از منابع زیر زمینی ارزان و تولید یا خرید انرژی های گران قیمت از اروپا است . بدیهی است کشورهای اروپایی که دارای منابع نفت و گاز نیستند علاقه دارند به این معاهده بپیوندند تا با این اقدام به هدف مشخصی برسند و آن این است که از «واردکننده» انرژی فسیلی، به «صادرکننده» انرژی تجدید پذیر تبدیل شوند.
چالش های امنیتی معاهده پاریس:
در بند 7 ماده 13 توافقنامه پاریس به منظور «ارتقای شفافیت»! از اعضا خواسته شده است که گزارش های نوبه ای و مستمری را در زمینه «انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی» با استفاده از روش های «موردتوافق فراهمایی اعضاء» تهیه و ارائه دهند. در این خصوص باید به این نکته توجه نمود که اگرچه در ظاهر این بند، تنها ارائه گزارش انتشارخواسته شده، اما با توجه به گستردگی انتشاردهنده های دی اکسید کربن در کشور ازجمله میدان های نفت وگاز، پالایشگاه ها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاه ها، شبکه های انتقال نیرو، راه ها، خطوط ریلی، بندرها،وسایل حمل ونقل درون شهری و برون شهری، صنایع پایه کشور ازجمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه ومنازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی و همچنین صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده می کنند، اطلاعات ذیقیمتی از کلیه زیر ساختهای کشور بویژه صنایع نظامی در اختیار دشمنان قرار می دهد که قاعدتاً امضاء این معاهده، امنیت ملی کشور را به خطر می اندازد.
از این رو عمل به چارچوبهای مورداشاره در توافقنامه به ویژه چارچوب شفافیت آن با عنوان «اعتمادسازی»، میتواند به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی در فضای بینالمللی منجر شود.
کاهش قدرت دفاعی و منطقه ای ایران:
غربی ها برای تسلط بر کشورهای در حال توسعه بویژه ایران انقلابی ، تلاش دارند منابع و درآمدهای توسعه ای آنها را به حد اقل برسانند. اینان متاسفانه به کمک عوامل نفوذی و خود باخته، توانستند با تحمیل برجام ، انرژی هسته ای ایران را محدود کنند و با تحریم های پیچیده و چند لایه ( بقول خودشان فلج کننده) در صددند فروش نفت را به صفر برسانند، با این نوع کنوانسیون ها نیز می خواهند منابع درآمدی ایران را محدود کنند تا بدینوسیله از توان دفاعی، قدرت منطقه ای و توان بازدارندگی بین المللی ایران بکاهند.
نظر مقام معظم رهبری در این زمینه:
مقام معظم رهبری در دیدار دو سال پیش خود با فرماندهان نیروی دریایی در تاریخ 7/ 9/ 1395 عجله در به سرانجام رساندن توافقنامه پاریس را عامل بروز مشکلات دانسته و اعلام فرمودند: از آنجا که کشورهای روسیه و امریکا این توافق را در مجالس خود تصویب نکرده اند، هر گونه عجله و شتاب زدگی در تصویب این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی خلاف عقلانیت و منافع ملی است. به علاوه در متن توافقنامه هیچ قید و زمانی برای تصویب آن در مجالس کشورها در نظر گرفته نشده است. لذا عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن، دور از مصلحت و خلاف منطق است.
نتیجه گیری:
الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین از طرف ایران، به طورقطع و یقین خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و باعث محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و چالشهای متعدد سیاسی، امنیتی، و حقوقی در آینده خواهد شد.اصراربه اصطلاح کارشناسان (نفوذی) و برخی دولتمردان و وکیل الدوله ها برای الحاق ایران به این معاهده ی مشکوک، جای تامل و ریشه یابی بیشتر دارد.
دیدگاهتان را بنویسید