قرارداد توتال خلاف اصل قانون اساسی است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پیام دلیجان در خصوص قرارداد توتال گفت: از آنجایی که این قرارداد به صورت شفاف بیان نشده است لازم است وزارت نفت جزئیات این قرارداد را برای شفاف سازی افکار عمومی بیان کند.

سلیمی با اشاره به اینکه گردش آزاد اطلاعات در این موارد معنا پیدا می کند اظهار کرد: طرف مقابل وزارت نفت در این قرارداد یک شرکت فرانسوی است، به دلیل بیان نشدن جزئیات این قرار داد حرف و حدیث های فراوانی در خصوص این قرارداد مطرح است.

وی ادامه داد: وزارت نفت با بیان جزئیات بیشتر این قرارداد به حرف و حدیث های پیرامون این قرار داد پایان دهد تا افکار عمومی با اطلاع دقیق نسبت به قرار داد قضاوت کنند.

قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال خلاف اصل قانون اساسی است

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و شورای نگهبان در قرار دادهایی که یک طرف آن کشورهای خارجی است نباید سهم کشور خارجی بیش از ۵۰ درصد باشد.

سلیمی اضافه کرد: در قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال سهم شرکت فرانسوی در این قرارداد اندکی بیش از ۵۰ درصد است که این مغایر با قانون اساسی است.

وی ادامه داد: وزارت نفت باید به این موضوع توجه داشته باشد تا قرارداد بر خلاف قانون اساسی اجرایی نشود.

قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال طولانی مدت است

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس این قرارداد میادین مشترک نفتی برای مدت طولانی به شرکت فرانسوی واگذار می شود افزود: باید دید که آیا برای این قرارداد آگهی مناقصه برگزار شده یا نه؟ و آیا شرکت های داخلی توان اجرای آن را نداشته اند.

وی ادامه داد: در شرایطی که در اجرای قرار دادها اولویت با شرکت های داخلی است باید دید شرکت های داخلی توان اجرای این قرار داد را داشته اند یا نه؟

شرکت توتال خوش قول نیست

سلیمی با تاکید بر اینکه شرکت فرانسوی توتال در قرار دادهای قبلی خود با ایران به تعهدات خود عمل نکرده است بیان کرد: باید دید در این قرارداد ضمانت لازم برای اجرایی شدن تعهدات شرکت توتال گرفته شده است تا این بار به تعهدات خود عمل کند یا خیر.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه جزئیات قرارداد  بیان نشده است سوالات فراوانی در ذهن اقشار مختلف مردم وجود دارد که لازم است وزارت نفت در این زمینه شفاف سازی لازم را داشته باشد.