به نقل از تسنیم؛  هنوز زنگ انتخابات در کشور به صدا در نیامده بود که دولتی‌ها در استان مرکزی با گزارش عملکردهای خود و عرصه رقابت از یکدیگر در معرفی دستاوردها و بعضا ربط و بی ربط دخیل کردن مسائل مختلف به حوزه سیاسی را فراهم کردند.

به طوری که مدیرکل بهزیستی در جلسه مددکاران مسائل مددجویان و بهزیستی را به دکل نفتی و دولت قبل گره زد، یا مدیرکل بنیاد شهید استان مرکزی که دستگاه متبوعش نمی دانست که شهدای انقلاب استان مرکزی در جوار مقبره آقانورالدین آرمیده اند گزارش‌های تفصیلی و رنگارنگی از بنیاد شهید دولت یازدهم در استان مرکزی ارائه کرده و رسما فاز تبلیغی انتخابات را کلید زدند.

این درحالی بود که طبق قانون دخالت دولتی ها له یا علیه کاندیدایی در انتخابات تخلف به شمار می‌رود و دولتی‌ها که عرصه قانون شکنی را فراخ می‌دیدند به این کار بسنده نکردند و در پیشانی فعالیت ستاد انتخاباتی روحانی از معاون استاندار گرفته تا معاونان مدیران کل استان حضور یافتند تا نشان دهند دولت حقوقدان هیچ ارزشی برای قانون قائل نیست.

دولتی ها که این عرصه قانون شکنی را به خوبی فتح کردند، در یک قانون شکنی و هنجارشکنی علنی به رقم مخالفت با سخنرانی فائزه هاشمی در استان مرکزی تریبون را در ستاد انتخاباتی روحانی به وی سپردند و فائزه هاشمی با دروغگو خواندن شورای تامین استان مرکزی به سخنرانی پرداخت.

هرچند استاندار مرکزی به عنوان رئیس شورای تامین استان به جای برخورد قاطع و دفاع از جایگاه شورای تامین به توجیه موضوع پرداخت و این ممنوعیت را برخلاف ادعای فائزه هاشمی ناشی از محکومیت کیفری وی و مخالفت دستگاه قضایی دانست.

این درحالی بود که یکی از منابع آگاه و عضو شورای تامین استان مرکزی ظهر همان روز به خبرنگار تسنیم از مخالفت شورای تامین استان با سخنرانی فائزه هاشمی خبر داده بود و حتی در روزهای اخیر یکی از رسانه های اصلاح طلب استان با اذعان به مخالفت شورای تامین استان با سخنرانی فائزه هاشمی در استان مرکزی این دوگانگی سخنان رئیس شورای تامین را نشان داد.

پس از لگدمال شدن قانون و دستورات صریح و قانونی از سوی ستاد انتخاباتی روحانی بود که روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه این ستاد با برگزاری برنامه ای بدون مجوز نشان داد ستاد انتخاباتی رئیس قوه ای که باید مجری قانون باشد خود هیچ رابطه ای با قانون ندارد و درحالی که از رئیس شورای تامین استان گرفته تا رئیس ستاد انتخابات استان درقبال این قانون شکنی ها سکوت اختیار کرده اند ستاد روحانی با اسب بی قانون چهارنعل در استان می تازد.

بعد از سخنرانی فائزه هاشمی رفسنجانی بود که در مراسمی که با مخالفت دادستانی و اعتراض شدید خانواده شهدای مدافع حرم از حضور کرباسچی در استان ممانعت شد، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی سوار براسب بی‌قانونی بر دستگاه قضایی تاخت و بارها در این ستاد با شعار نه سردار، نه قاضی به این دو جایگاه ارزشمند توهین شد.

و این گونه بود که هرروز ستاد روحانی نشان داد برای جمع کردن حتی یک رای حاضر به هرنوع هنجار‌شکنی و زیرپا گذاشتن قانون است و شاید بی رونقی این روزهای ستادهای روحانی هم به همین دلیل قانون شکنی آن باشد به طوری که در افتتاح ستاد بانوان روحانی در استان مرکزی که با حضور مینو خالقی برگزار شد به جای بانوان جمعی آقایان آن هم نوجوانان و بعضا جوانان که اکثریت هم از رسانه های اصلاح طلب بودند حضور داشتند.

یا در برنامه دیگر این ستاد انتخاباتی در مسجد ولیعصر(عج) اراک در بعد از نماز مغرب و عشا باحضور یکی از سخنرانان کشوری تعداد انگشت شماری آن هم از همان نمازگذاران خود مسجد حضور داشتند و در نهایت هم ستاد انتخاباتی روحانی با یک شانتاژ خبری با عنوان قطع برق مسجد این برنامه را نیمه تمام رها کرد  واین درحالیست که پذیرش قطع برق به صورت ناخواسته و یا سهوی بودن آن از سوی سازمان برق پذیرفتنی نیست چراکه استاندار مرکزی در این مدت حضور خود همانطور که بارها تاکید کرده  و نشان داده که چهره ای تماما سیاسی است که برای پیشبرد اهداف حزبی و سیاسی خود از هیچ فشار و اقدامی فروگذار نیست.

قطعا در صورت تعمدی بودن قطع برق تاکنون یا مدیرعامل توزیع برق اخراج شده بود یا صدباره همه عوامل بازخواست شده بودند همانطور که زمانی قمی برای کنارزدن مدیران غیردلخواه از هر اقدامی از جمله عدم اجازه ورود به استانداری گرفته تا بازی رسانه ای استفاده میکند.

و باید همین هنجارشکنی را عاملی دانست که سبب شده افتتاح ستادهای مختلف و برنامه های مختلف ستاد انتخاباتی روحانی با خزان پاییزی روبرو باشد و از جمعیت معدود حاضر بخش عمده آن را برخی مدیران دولتی سیاسی تشکیل دهند.

از سوی دیگر باید همین هنجارشکنی را عاملی دانست که ستادانتخاباتی روحانی ناگزیر شد برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی خود سعید لیلاز را به دانشگاه صنعتی اراک ببرد و درحالیکه رییس دانشگاه حضور عناصر فتنه در استان را موضوعی عادی دانست که دانشگاه در یک رفتار یک طرفه از ورود رسانه های انقلابی در برنامه جلوگیری کرد، هرچند هنوز این سوال باقی است دولتی‌ها در این نشست چه کاری انجام دادند که نمی خواستند کسی از آن باخبر شود.

اما برنامه روز سه شنبه ستاد انتخاباتی روحانی در دانشگاه اراک زنگ خطری برای دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استان بود که نشان داد این ستاد هیچ گونه حرکت در روند قانون را برنمی تابد و این رفتارها هشداری برای قانون شکنی های بزرگتر ستاد انتخاباتی روحانی در استان مرکزی است.

برنامه تبلیغاتی و حضور اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در دانشگاه اراک درحالی اتفاق افتاد که اولا این نشست مجوز برگزاری را از سوی هیئت نظارت دانشگاه اخذ نکرده بود و ثانیا تبدیل دانشگاه به مرکزی برای تبلیغات ستادهای انتخاباتی عملا غیرقانونی است.

حجت‌الاسلام مهدی ایمانی مقدم، مسئول نهاد رهبری دانشگاه اراک در واکنش به برنامه این دانشگاه که هیات نظارت بدون حضور اعضا، مجوز آن را صادر کرده است، گفت:ما انتظار داریم جامعه قانوگرا باشد و معلم قانون‌گرایی هم دانشگاه است چرا کهدانشگاه باید یک نهاد مستقل باشد و نبایدتحت تاثیر جریان ها و احزاب ها قرا بگیرد.

وی با بیان اینکهدانشگاه باید معلم و راهبر احزاب باشدنه جاده صاف کن آن،افزود: بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت نظارت اصلا از برگزاری چنین جلسه‌ایاطلاع نداشتم ومی گویند کهبه شما پیامک دادیم؛ در حالی که بنده از پیامک هیچ اطلاعی ندارم.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه اراک اضافه کرد: بهتر است هیئت نظارتروال خاص خودش را داشته باشد تااستقلال دانشگاهحفظ شود، اما جالبآنجاست که حتی خوددبیر انجمن اسلامی دانشجویان نیزاز این جریان اظهار نارضایتی می کندو در تماسی که با بنده داشته می گوید که به خاطر فشار دانشگاه مجبور به برگزاری این برنامه شده است.

‌ایمانی تصریح کرد:من تعجب می کنم جلسه‌ای که خود دبیر که بایددر خواست‌کننده باشد،می‌گویدمن تحت فشار هستم و بنده رامجبور کردند؛ بنابراین این چه جلسه ای و با چه عنوانی بوده که برگزار شده، ماانتظار داریم که دانشگاه قانوگرا تر باشدو در بحث های انتخاباتی هیجان ها باعث نشود کهاعتدال تحت شعاع قرار بگیرد اما متاسفانهاین دانشگاه تبدیل به حیات خلوت احزاب و جریان‌ها شده است.

در این راستا، برگزاری این نشست با واکنش تند تشکل‌های دانشجویی استان به ویژه بسیج دانشجویی اراک و انجمن اسلامی مستقل روبه‌رو شد، این تشکل‌ها با صدور پیامی نسبت به تبدیل دانشگاه به حیات خلوت جریانات سیاسی اعتراض کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: حافظه تاریخی ما نشان می دهدکه شاهد بی قانونی هایی از این مسئولین در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بودیم. بجای اینکه دانشگاه فضایی باشد برای بیان آراء مختلف ولی آن را تبدیل کرده بودند به محلی برای برگزاری میتینگ های سیاسی در حمایت از یک جریان خاص. در همین راستا، امروز ‌در دانشگاه اراک شاهد برگزاری برنامه ای بدون مجوز هستیم.

اما این نقطه پایانی کار نبوده و پس از سخنرانی سخنران جلسه، تریبون به دست رئیس ستادانتخاباتی روحانی در استان مرکزی افتاده و وی هرچه خواسته و توانسته در فضایی تهییجی برای سیاسی کردن فضای دانشگاه تاخته و نشان داد که این ستاد هیچ اعتقادی به قانون و پایبندی به قانون ندارد.

به گزارش تسنیم، باید دید دولتی ها تا کجا چشمانشان را برروی این قانون شکنی ها خواهند بست چرا که در هفته پیش رو با اوج گرفتن فضای انتخاباتی قطعا این قانون شکنی های ستاد انتخاباتی روحانی هم تشدید می شود و بهتر است مسئولان دولتی که خود را در قبال هنجارشکنی ستاد انتخاباتی دولت خود را به خواب زده اند، بیدار شده و هوشیارانه و قاطعانه برخورد کنند.

بی‌شک این همان جوی است که نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در درس اخلاق مدیران استان به آن تذکر داد و به دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی تاکید کرد با این جوسازی سیاسی که امنیت استان را برهم می زند باجدیت برخورد کنند.

و باید دید این روال قانون‌شکنی در ستاد انتخاباتی روحانی در استان مرکزی تا کجا پیش خواهد رفت و قرار است کدام مرزهای دیگر قانون از سوی این ستاد به پشتوانه حمایت دولتی‌ها در نوردیده شود؟