جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی البته مهمان ویژه‌ای هم داشت. رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت برای دفاع از لایحه ارسالی قوه مجریه در صحن مجلس حضور یافت. عبدالناصر همتی در جریان بررسی این ماده‌واحده گفت: سعی می‌کنیم دوره گذار یعنی دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال کوتاه باشد و هر چه سریع‌تر اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جمع‌آوری شوند.

همتی در حمایت از لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور، گفت: کاهش کارایی پول ملی که در پی تورم مزمن و انباشته ۵ دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده است پول ملی به عنوان ریال و پیش از آن دینار، هیچ کدام در کشور کاربرد نداشته باشند بویژه دینار که مدت‌ها‌ست وجود خارجی ندارد.

وی درباره عدم استفاده از ریال و دینار ادامه داد: هم‌اکنون عرف اصلی استفاده از پول رایج در جامعه تومان است، کما اینکه مردم برای استفاده از چک پول ۵۰ هزار تومانی از آن به عنوان ۵۰ تومان و اسکناس ۱۰ هزار تومانی را ۱۰ تومان یاد می‌کنند، چرا که ۴‌صفر آن را حذف می‌کنند، بنابراین ما با قانونمند کردن این مهم به دنبال این هستیم که پول ملی را با عرف جامعه هماهنگ کنیم. فوریت آن مهرماه سال گذشته توسط همین نمایندگان تصویب شد، بنابراین انتظار می‌رود این لایحه نیز تصویب شود.

همتی با اشاره به هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس تصریح کرد: هم‌اکنون ۸ میلیارد قطعه اسکناس داریم که ۵ میلیارد آن کمتر از ۲ هزار تومان است، در حالی که با این تغییر سکه‌های ۲‌تومانی به ۲ هزار تومان قبل و یک تومانی به هزار تومان قبل تغییر پیدا می‌کند و می‌توانیم به این روش وارد صحنه شده و پول ملی را به جریان بیندازیم.

وی افزود: در شرایط کنونی مسکوکات از رده خارج شده که این امر نامطلوبی است، چرا که اگر احیا شود استهلاک آن کم است. از سوی دیگر ما سالی یک میلیارد قطعه اسکناس امحا می‌کنیم که هزینه سنگین ۴۰۰ میلیارد تومانی را به همراه دارد.

رئیس بانک مرکزی یادآور شد: افت حیثیت ملی پول کشور بسیار مهم است، چرا که هم‌اکنون در رابطه با پول ملی ریال محاسبه می‌شود که در قیاس با دلار یا یورو به میزان رقم وحشتناک ۰٫۰۰۰۰۰۶ اختلاف دارد، از سوی دیگر سرانه اسکناس در کشور بین سایر کشورها با سرانه ۱۰۲ بالاترین بوده اما برعکس درباره مسکوکات از سرانه ۲۶ برخوردار هستیم در حالی که حتی کشورهای اروپایی از سرانه ۳ رقمی برخوردار هستند، بنابراین این اقدام به احیای مسکوکات کمک می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: مطمئن هستیم حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر تورم ندارد، چرا که تورم اینجا علت بوده نه معلول، در حالی که تغییر در این زمینه معلول است.

همتی افزود: اعمال این تغییر از اولویت‌های کنونی است، چرا که وظیفه بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی مردم است که باید از طریق تغییر نظام پرداخت انجام شود، بنابراین بعد از بررسی‌هایی که از یک سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی انجام شده و به تصویب رسیده است، قرار بر این شد تغییر به صورت تدریجی و بعد از آماده‌سازی امکانات انجام شود تا در پی آن هر ۲ پول به موازات هم پیش روند تا مردم در پذیرش آسان‌تر آن هماهنگ باشند و بتوانند در جامعه آن را هضم کنند.

رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: بحث تغییر پول ملی شب گذشته (یکشنبه ۱۴ اردیبهشت) مجدد در هیات وزرا بررسی و بر ضرورت آن تاکید شد به این صورت که پول ملی به صورت تومان بوده و اضافه‌اش به صورت قران باشد یعنی یک تومان معادل ۱۰۰ قران باشد، از سوی دیگر با پیش‌بینی کمیسیون اقتصادی تحقق این مهم بین ۲ تا ۵ سال به طول می‌انجامد.

***

نمایندگان روز گذشته در حالی با تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کردند که کمتر از یک ماه پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تصویب این لایحه مخالفت کرده بود. مهم‌ترین علت مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب این لایحه، بی‌توجهی لایحه به اصلاحات زیربنایی در ساختار پولی کشور برای حل ریشه‌ای مسأله تورم به عنوان عامل افت ارزش پول ملی بود. لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بدون توجه به مسأله تورم به عنوان ریشه تولید صفرهای متعدد در پول ملی، صرفا به حذف ۴ صفر از پول ملی خلاصه شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:

در مقدمه توجیهی لایحه و جلسات متعدد به ۲ دسته از مسائلی که این طرح درصدد برطرف کردن آن است اشاره شده است:

۱- اعاده حیثیت پول ملی

۲- رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحای اسکناس

به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزهای پرقدرت از جمله دلار کاهش یافته است و اکنون این نرخ برابری معادل دلاری یک ریال (به میزان ۶-۱۰×۳/۸) رسیده است.

بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. اما سوال اینجاست که آیا واقعا ارزشمندی پول ملی کشورها به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها بازمی‌گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیا می‌شود؟ به عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون کره‌جنوبی که یکی از کشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با ۰۰۰۸۵/۰ دلار است. جدول زیر ۲ دسته از کشورها را نشان می‌دهد که برخی از آنها نرخ برابری بسیار پایینی نسبت به دلار دارند ولی از زمره اقتصادهای پیشرو با پول‌های ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین‌الملل قلمداد می‌شوند و برخی دیگر نرخ برابری بالایی دارند ولی پول ملی آنها جایگاه بین‌المللی ندارد.

مشاهده نرخ‌های برابری مندرج در جدول فوق نشان می‌دهد ابدا نرخ برابری را نمی‌توان نمادی از حیثیت پول ملی تلقی کرد و این نرخ شاخصی گمراه‌کننده برای ارزیابی حیثیت پول ملی است. دلیل این مطلب نیز واضح است: برای بهبود حیثیت پول ملی، صرفا ارائه یک لایحه شبیه آنچه ارائه شده (حذف صفر) کافی است تا اندکی صفر از پول ملی زدوده شود و نرخ برابری بهبود یابد. به عبارت واضح‌تر، خود این لایحه، دلیلی بر این مدعاست که نباید به نرخ برابری در ارزیابی حیثیت پول ملی توجه کرد. حیثیت پول ملی به رواج بین‌المللی آن بستگی دارد و تابعی از ثبات قدرت خرید و قدرت اقتصادی ناشر (حاکمیت) آن پول است که متأسفانه این لایحه در این راستا کمکی نمی‌کند.

مشکل دوم که دولت را به ارائه این لایحه واداشت، صرفه‌جویی در هزینه‌هایی است که رواج مبادلات با سکه به دلیل نرخ استهلاک پایین‌تر نسبت به اسکناس فراهم می‌کند.

جداول ۲ و ۳ برخی از این هزینه‌ها و دیگر آمارهای مرتبط را نشان می‌دهد:

مطابق جدول ۲، هزینه تولید مسکوکات فعلی و رایج، از ارزش مبادلاتی آنها بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است این مسأله موجب شده تولید سکه به‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به ‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد، بنابراین این امر موجب شده است مسکوکات از چرخه خارج شده و مبادلات مبتنی بر سکه کاهش یابد.

نکته اینجاست که در اقتصاد ما و همه اقتصادهایی که تورم ۲‌رقمی دارند این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت. سکه در هر سایز و قطعی ضرب شود، دیر یا زود، روزی فرا می‌رسد که ارزش ذاتی آن از ارزش مبادلاتی آن پیشی می‌گیرد، چون در اقتصادهای تورمی، همه چیز از جمله فلز مورد استفاده در سکه، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. با این توضیح سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی این بار و برخلاف دفعات گذشته که این مشکل را با ضرب سکه و اسکناس‌های با ارزش بیشتر حل می‌کرد، حذف صفر را برای حل این مشکل انتخاب کرده است؟ آیا این راه‌حل بهینه‌ترین راه‌حلی است که وجود دارد؟ با توجه به توضیحاتی که در این گزارش خواهد آمد، پاسخ منفی است. به عبارت دیگر، تا تورم ۲ رقمی وجود دارد و این معضل اصلی از بین نرفته، خروج مسکوکات از چرخه و کاهش مستمر ارزش پول ملی و بالطبع افزوده شدن صفر و کاهش ارزش پول ملی، باز هم اتفاق خواهد افتاد و این لایحه قطعا این مشکل را حل نمی‌کند.

لایحه دولت و موافقت مجلس برای حذف ۴ صفر از پول ملی بدون هیچ اصلاحی در قوانین و ساختار نظام پولی کشور، نه یک اقدام برای درمان معضل «بی‌ارزش شدن پول ملی» بلکه صرفا اقدامی برای حذف موقت صورت مسأله است؛ که البته اصل این اقدام آنچنان جای نقد ندارد. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی در کشور طی نیم‌قرن اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است. نقدینگی به عنوان عامل تورم در حالی در ایران طی ۵ دهه گذشته رشد دورقمی را تجربه می‌کند که طی این مدت تقریبا هیچ راهکاری برای حل این مسأله ارائه و اجرا نشده است. نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های کشور باعث شده بانک‌ها توان خلق نقدینگی بدون تقریبا هیچ محدودیتی را داشته باشند. نتیجه مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی در دهه‌های گذشته، خلق بی‌ضابطه نقدینگی و در نهایت ابتلای کشور به تورم دورقمی حدودا ۲۰ درصدی است.

آنچه در این ۵۰ سال مغفول مانده بود، تغییر حکمرانی پولی کشور از سیاست «کنترل حجم پایه پولی» به سیاست «هدف‌گذاری نرخ بهره» است. شکست سیاست «کنترل حجم پایه پولی» البته پس از سال ۹۲ به عیان‌ترین شکل ثابت شد. در حالی که مقامات دولت برای کنترل تورم بشدت بر موضوع «کنترل حجم پایه پولی» تاکید داشتند، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود تلاش بانک مرکزی برای کنترل حجم پایه پولی در سال‌های اخیر، نه‌تنها حجم پایه پولی کنترل نشده بلکه اجزای پایه پولی به بدترین شکل ممکن تغییر ماهیت داده است. در واقع طبق آمارهای بانک مرکزی از سال ۹۲ تاکنون پایه پولی به طور میانگین سالانه حدودا ۱۸ درصد و مشابه قبل از سال ۹۲ رشد داشته است. در مقابل اما سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترکیب پایه پولی بشدت رشد داشته است. علت این موضوع، سیاست غلط بانک مرکزی در سال‌های گذشته مبنی بر «عرضه نکردن پایه پولی» به بهانه کنترل حجم پایه پولی و کنترل نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم بوده است. این در حالی است که در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی، بانک‌ها با خلق بی‌ضابطه نقدینگی دچار کسری ذخایر شده و نتیجه این کسری ذخایر، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. در واقع دولتمردان با برداشتی اشتباه از نسبت پایه پولی و نقدینگی، رشد نقدینگی را صرفا معلول رشد پایه پولی تلقی کرده و در نتیجه برای کنترل نقدینگی و تورم، نسخه «کنترل حجم پایه پولی» را پیچیدند. ۶ سال پس از اجرای این سیاست غلط اما آمارهای بانک مرکزی نشان داد رابطه پایه پولی و نقدینگی رابطه‌ای علت و معلولی نیست بلکه در شرایطی می‌تواند دوسویه باشد.

البته ناگفته نماند بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با آغاز عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی و توثیق عرضه ذخایر به اوراق بدهی دولتی اولین گام‌ها برای کنترل خلق پول بانک‌ها را برداشت. هر چند این اقدام هم با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما در هر حال این اقدام جدی‌ترین برنامه اجرا شده در طول دهه‌های اخیر برای ضابطه‌مند کردن خلق نقدینگی در کشور بود.

هرچند تغییر رویکرد بانک مرکزی در تنظیم مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل برای کنترل تورم و حفظ منطقی ارزش پول ملی است اما وابستگی اقتصاد کشور به ارز [دلار آمریکا] دیگر مسأله اقتصاد کشور در این رابطه است. دلار آمریکا به عنوان مهم‌ترین ارز لازم برای تجارت خارجی کشور به ابزاری برای اعمال فشار آمریکا بر اقتصاد ایران تبدیل شده است. آمریکا طی ۱۰ سال اخیر ۲ بار با محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی کشور، شوک تورمی بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این در حالی است که مسؤولان تاکنون تقریبا هیچ اقدامی برای رفع وابستگی کشور به ارز این کشور متخاصم نکرده‌اند. مهم‌ترین اقدامی که برای حل این مسأله می‌توان عملیاتی کرد، انعقاد پیمان‌های پولی با شرکای تجاری بویژه چین، امارات، کره‌جنوبی و هند است. با انعقاد این پیمان‌ها، تسویه حساب معاملات میان ایران با این کشورها بر مبنای پول ملی طرفین و بدون احتیاج به دلار آمریکا انجام می‌شود. بی‌توجهی مسؤولان کشور به این راهکار در حالی است که طی ۱۰ سال اخیر کشور ۲ بار تجربه تحریم بانکی را داشته است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون کره‌جنوبی که هیچ درگیری با آمریکا ندارند، تاکنون ده‌ها میلیارد دلار از تجارت خود را از طریق پیمان‌های پولی و با استفاده از ارز طرفیت تجاری انجام می‌دهند.