نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی میزبان عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بود تا وی گزارش نهایی این نهاد از تفریغ بودجه سال ۹۷ کشور را به نمایندگان مجلس ارائه کند. پس از نشست علنی مجلس، متن گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات منتشر شد. این گزارش ۱۸ صفحه‌ای در ۴ بخش «منابع و مصارف»، «تبصره‌های ماده واحده»، «حسابرسی عملکرد» و «نظرات و پیشنهادها» تنظیم و منتشر شده است. جنجالی‌ترین بخش این گزارش اما «حسابرسی عملکرد» بود که به تشریح نتایج اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است. بررسی این قسمت از گزارش دیوان محاسبات، درستی نقدهای کارشناسان اقتصادی درباره تبعات مخرب توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت ایجادشده در نتیجه این سیاست را کاملا تایید کرد. از همین رو «وطن امروز» در ادامه به بررسی مهم‌ترین بخش‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخته است.

شاید تلخ‌ترین بخش گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال ۹۷ مربوط به عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات، از مجموع بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده به واردکنندگان، بیش از ۸ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است. اتلاف منابع ارزی البته تنها مربوط به واردات کالاهای غیراساسی نبوده است. نوع دیگری از اتلاف منابع ارزی کشور، مربوط به سفارش‌های وارداتی بوده که هرگز محقق نشده است.

طبق این گزارش از مجموع بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی، بیش از ۸/۲ میلیارد دلار آن هرگز محقق نشده است. همچنین از حدود ۸ میلیارد دلار سفارش واردات کالاهای غیراساسی، حدود ۲ میلیارد دلار آن صرف هیچ وارداتی نشده است.

به طور خلاصه از کل ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته به واردات، نزدیک به ۵ میلیارد دلار از این منابع مصروف هیچ وارداتی نشده و سرنوشت آن هنوز مشخص نیست.

طبق گزارش دیوان محاسبات، بخش زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، هیچ وارداتی نداشته‌اند و سرنوشت ارز اختصاص یافته به آنها مشخص نیست. در همین راستا دیوان محاسبات به این مسأله اینگونه اشاره کرده است:

تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

۱- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار وارداتی نداشته‌اند.

۲- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر ۸۵۲ میلیون (۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده‌اند.

۳- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰) دلار واردات انجام نداده‌اند.

۴- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت‌سفارش‌های بالای ۵‌میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰) دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند.

مسأله دیگری که همچون سایر اشکالات ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد توجه و تذکر کارشناسان بود، بیش‌اظهاری قیمت اقلام وارداتی از سوی واردکنندگان بود؛ مسأله‌ای که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، اینچنین بدان پرداخته شده است:

در ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارزش ۲ میلیارد و نود و چهار میلیون (۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی بویژه غذا و دارو بوده و بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (۲،۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰ ) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درباره تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد‌کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱/۹/۱۳۹۸ وصول شده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول نشده است.