همه ساختمان‌های مسکونی تحت پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار می‌گیرد

به نقل از دفتر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه صنعت بیمه آن چنان که باید و شاید در اقتصاد ایران رشد و بالندگی نداشته است اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته معمولا صنعت بیمه در حوزه بازار سرمایه نقش بسیار پررنگی دارد و برای تامین سرمایه انواع فعالیت‌های اقتصادی به پشتوانه منابع گسترده‌ای که از رهگذر بیمه در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از مسیرهایی که برای پویایی صنعت بیمه می‌تواند مطرح باشد، توسعه بیمه‌های اجباری و گسترده در سطح جامعه است، نمونه‌اش بیمه شخص ثالث رانندگی است که تقریبا در سال‌های اخیر توانسته اطمینان و آرامشی را در جامعه محقق کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نظام بیمه‌ای را عاملی برای آسایش و آرامش و اطمینان جامعه دانست و تصریح کرد: ما در حوزه خسارات طبیعی که ناشی از حوادث طبیعی است در سال‌های گذشته همواره متکی به حمایت‌های مستقیم بودیم و این حمایت‌ها به واسطه گستردگی حوادث و منابع محدود دولتی، امکان پوشش دادن خسارات چنین حوادثی را ندارد.

وی به قانون تخصیص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: اقدام خوبی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود که متاسفانه نیمه‌کاره مانده بود ولی خوشبختانه در مجلس دهم این قانون تحت عنوان قانون تخصیص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به سرانجام رسید و در طول چند ماه اخیر این قانون با ایراداتی که شورای نگهبان داشت و رفت و برگشت‌هایی که شد در آبان ماه ابلاغ شد.

کریمی افزود: شاکله کلی قانون به صورتی است که تمام ساختمان‌های مسکونی کشور تحت پوشش اجباری این بیمه قرار می‌گیرند صرفا برای پوشش دادن به حوادث طبیعی که برای ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد و با مبلغ بسیار ناچیزی که در قالب قبوض برق از همه مردم دریافت خواهد شد و مابقی آن را هم دولت از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران قرار می‌دهد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در نهایت این وجوه در صندوقی جمع می‌شود و این وجوه در 10 سال به تدریج افزایش می‌یابد و سهم دولت کاهش پیدا می‌کند.