زوال هپکو؛ نتیجه واگذاری به سبک سازمان خصوصی سازی

هپکو و مسائل کارگری و صنعتی پیرامون آن در چند سال گذشته بهانه ای شد تا با بررسی اجمالی هپکو به روند و سبک سازمان خصوصی سازی نیز بپردازیم.

تاسیس هپکو

برادران رضایی، ابتدا در حال جست‌وجو برای کشف معادن جدید در جنوب کشور بودند و شبکه‌ای برای کشف معادن تشکیل داده بودند. یکی از نتایج آن کشف گنجینه مس سرچشمه کرمان بود.  یکی از این برادران۱۲۰هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم و ماشین‌سازی در سال1353خریداری کرد و ساخت بزرگ‌ترین کارخانه تولید و مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی خاورمیانه را با نام هپکو آغاز کرد.
پس از انقلاب اسلامی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت هپکو را در دست گرفت و بلافاصله طرح توسعه هپکو (افزایش ظرفیت۳۰۰درصد) را در زمره یکی از مهمترین طرح‌های توسعه‌ای دهة اول انقلاب در دستور کار قرار داد.

هپکو در دفاع مقدس و مهندسی جنگ

در شروع جنگ بود که اهمیت راهبردی هپکو مشخص شد. ماشین‌آلات راهسازی هپکو راهی جبهه‌ها شدند و ساخت معابر، جاده‌ها و خاکریزها آغاز شد. در عملیات والفجر۸، موتورهای دُویچ آلمانی در هپکو در طول عملیاتی محرمانه به نام طارق، بر لنج‌هایی مستقر شدند که نتیجه‌اش غافلگیری ارتش عراق در برابر قدرت مانور لنج‌های ایران بود. همین نقش ویژه بود که باعث شد عراق سه بار کارخانه هپکو را بمباران کند و هنوز پس از گذشت سال‌ها، اثر‌ترکش‌هایش بر روی دیوار سالن مونتاژ کارخانه دیده می‌شود.

خصوصی‌سازی، دلایل و اشکالات

خصوصی سازي در مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح و در امور اقتصادي جامعه.
یکی از دلایل حامیان خصوصی‌سازی صنایع را می‌توان در تغییر رویکرد مدیریتی دانست؛ به طوری که مدیریت دولتی وابسته به منابع نفتی به مدیرانی تحویل داده شود تا با افزایش بهره‌وری و رقابت، شرکت را به سمت ساخت تجهیزات و بومی‌کردن آن ببرند. این سبک از مدیریت منجر به پایین آوردن قیمت تمام شده محصول شده و درنتیجه می‌تواند با شرکت‌های دیگر حتی در سطح جهانی رقابت کند. در اغلب نقاط دنیا با این تفکر اقدام به خصوصی‌سازی می‌کنند، اما در ایران، به دو دلیل این رویکرد عملی نمی‌شود. دلیل اول منفعت طلبی است. برخی سودجویان برای رسیدن به منافع شخصی از راه‌های مختلفی وارد می‌شوند. دلیل دوم شرایط تولید است. گاهی این شرایط در ایران چنان دشوار شده که تولید کنندگان را به سمت کسب سود از راه‌هایی غیر از تولید می‌کشاند. شرایط خصوصی‌سازی در ایران چنان است که وظایف سازمان بعضا به فراموشی سپرده می‌شود و هر از چند گاهی نیاز به یادآوری وظایف سازمان در قبال تولید و روند واگذاری‌ها می‌باشد.

نگاه اجمالی به روند خصوصی‌سازی هپکو

پس از جنگ و به دنبال واگذاری صنایع از دولت به بخش خصوصی، کم کم زمزمه واگذاری در هپکو نیز به گوش می‌رسید. در پی این مساله، برخی مدیرانِ داخلی با هدف خرید آن، اقدام به پایین آوردن ‌تراز مالی شرکت کردند اما شرایط برحسب میل آنها پیش نرفت. سهام‌دار جدیدی از این فرصت استفاده کرد و این شرکت عظیم را در 22 آذر سال 1385 به قیمت 74 میلیارد تومانِ قیمت گذاری شده خریداری و در اسفند ماه به شرکت واگن‌سازي کوثر واگذار شد. نحوه واگذاری طبق آنچه که در قرارداد قید شده بود، 20درصد مبلغ قرارداد به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط 5 ساله واگذار شد تا هپکو حیات اقتصادي جدیدي را در سایه خصوصی سازي تجربه کند.
در ابتدای کار، رفیعی(مدیرعامل با سابقه هپکو) در مقام خود ابقا و بیژن نامدار زنگنه (وزیر فعلی نفت) و حجتی(وزیر فعلی جهاد کشاورزی) نیز توسط عطاریان و با هدف اعتبار بخشی به شرکت، جهت گرفتن پروژه به هیئت مدیره آورده شدند.

عامل انحطاط هپکو

مهمترین عامل انحطاط هپکو تفکر مدیریتی حاکم بر آن طی دو دهه اخیر است که به جای واردکردن تکنولوژی و بومی‌کردن ساخت قطعات اصلی، به وارد کردن قطعات و مونتاژکاری آن پرداختند.
مهمترین قطعات یک ماشین، موتور و گیربکس است. این قطعات تا امروز وارداتی بوده‌اند و هپکو نیز تحت لیسانس شرکت‌های مطرح جهان اقدام به ساخت شاسی و مونتاژکاری قطعات می‌کرد. اکثر صنایعی که قبل از انقلاب توسط شرکت‌های غربی در ایران احداث شد شرکت‌های وابسته‌ای بودند که به صورت مونتاژ کاری و تنها با حضور تکنسین و مهندسان غربی کار می‌کردند که پس از انقلاب اسلامی‌کارگران و مهندسان توانستند بدون حضور آنان به کار ادامه دهند. اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، طراحی این شرکت‌ها طوری بود که به هیچ وجه مهندسان ایرانی به تکنولوژی ساخت قطعات اصلی نرسند و همچنان به ورود قطعات وابسته باشند.

روند نزولی هپکو

سهامدار هپکو نمی‌تواند در طول مدت قرارداد اقساط خود را پرداخت کند، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی سه بار قرارداد را ابطال می‌کند اما هر بار با لابی‌گری، هپکو به عطاریان بر می‌گردد. از دیگر نکات جالب سازمان خصوصی‌سازی در مورد هپکو، سپردن آن به فردی فارغ از هرگونه صلاحیت تخصصی در حوزه صنعت مربوطه بوده به طوری که آقای عطاریان در زمینه ماشین آلات سازی دارای هیچ گونه تخصصی نیست. جالب‌تر آنکه این مهره چینی غیر تخصصی به اعضای هیئت مدیره هم وارد می‌شود و از 5 نفر اعضای هیئت مدیره، سه نفر خانم خانه دار انتخاب می‌شوند!
به نام تحریم ها، واردات قطعات جهت مونتاژکاری قطع شد و ماشین آلات چینی وارد شده و در داخل به فروش می‌رسد تا سود خوبی نصیب سهامدار (آقای عطاریان) ‌شود. او حالا شروع به وارداتی می‌کند که ماشین آلاتش انحصاری در اختیار هپکو بود و به نام تحریم و نیامدن قطعات اصلی، هپکو را از مسیر همان مونتاژکاری نیز دور می‌کند. برخی نیز قطعات چینی را با برچسب ژاپنی به کشور قاچاق کرده و می‌فروشند. پرونده ای هم با این موضوع در شعبه ششم تعزیرات تشکیل می‌شود.
سال ۹۰ آقای سلیمی-که از مدیران قدیمی‌هپکو بود- قبول کرد مدیرعامل شود. حالا هپکو به علت تحریم ها و نداشتن تکنولوژی، تولیدش متوقف شده و سلیمی هم از دستگاه های هپکو برای ساخت سازه های فلزی استفاده می‌کند؛ اما وضعیت دوباره به حالت سابق برمی‌گردد و در نتیجه سلیمی‌هم استعفا می‌کند و می‌رود.
هرچند یکی از عوامل کاهش تولیدات شرکت را می‌توان تحریم ها دانست؛ اما به نظر می‌رسد این علت عمده‌ای در کاهش تولیدات نباشد، چراکه در همان زمان نیز قطعات اگر چه با سختی، اما وارد می‌شد. از طرفی برخی هم در این زمان به نام تحریم اقدام به قاچاق قطعات می‌کنند.

هپکو بدهکار شد

کارخانه‌ای که روزی قلب تپنده شهر اراک و غول تولید خاورمیانه با سالی دو ‌هزار دستگاه بود به جایی رسیده بود که برخی مسئولین وقت اراک با تهدید ، دستگاه‌هایش را نگه می‌داشتند. فعالیت‌های علمی‌هپکو متوقف شد، آموزش‌ها کنسل شد، دوره‌های اعزام به خارج لغو شد، اضافه‌کاری‌ها قطع شد. در این زمان به اسم هپکو شروع کردند به وام‌گرفتن از این بانک و آن بانک. بانک‌ها هم به اعتبار اسم هپکو وام می‌دادند. عطاریان بخشی از پول وام ها را در مس طارم سرمایه گذاری کرد. امروز این شرکت بالغ بر ۶۰۰‌ میلیارد تومان بدهی دارد که حاصل آن روزهاست.

مأخذ: سایت کدال، صورت هاي مالی پایان دوره شرکت هپکو
بر اساس جدول بالا تولیدات شرکت در سال 1392 به عدد صفر رسیده و شرکت در پرداخت حقوق پرسنل ناتوان می‌شود. از سال 1392 مسئولان شرکت، برای تامین حقوق کارگران، شروع به فروش ضایعات شرکت می‌کنند. با ادامه این روند، اعتراضات کارگري که از سال 90 جهت تامین معیشت شروع شده بود جدی‌تر شد. ضمن اینکه از سال95 حقوق کارکنان شرکت قطع می‌شود.

از سوي دیگر صداي سازمان خصوصی سازي جهت عدم پرداخت اقساط هپکو توسط مالک به گوش می‌رسید. محمود زمانی قمی، ‌استاندار وقت استان مرکزی و جمعی از مدیران صنعتی و اقتصادی استان برای آرام کردن اوضاع به فکر تغییر سهام‌دار افتادند. سازمان خصوصی‌سازی هم نسبت به این موضوع راضی بود چون شرکت سه بار بین عطاریان و سازمان خصوصی‌سازی دست به دست شده بود. در سال 95 با تصمیم مسئولان و با رایزنی های مختلف، شرکت هپکو از عطاریان گرفته شد و به شرکت هیدرواطلس با مدیریت آقای احمدپور داده شد. این بار سازمان خصوصی‌سازی ضمانت اجرایی بهتری نسبت به قبل در قرارداد گنجانده بود. از طرفی انتخابات نزدیک بود و استاندار برای آرام کردن اوضاع تمام تلاش خود را در تغییر سهام دار انجام داد تا اوضاع کمی‌بهتر شود؛ اما بعد معلوم شد که سهام دار جدید به علت داشتن پرونده های باز قضایی، حق امضا نیز ندارد؛ یعنی مسئولان استان آن قدر همت نکردند که درباره صلاحیت سهامدار جدید تحقیق کنند. در ثانی شرکت هپکو با آن امکانات، تجهیزات و زمین های خوبی که در اراک و تهران داشت به مبلغ 10 میلیون تومان نقدی و 300 میلیارد به صورت اقساط واگذار شد.
انتخابات تمام شد و مشکلات حل نشد. کارگران آذرآب هم دست به اعتراض زدند و به آنها پیوستند. اگر این اعتراضات قبلا یک خبر مهم در شهر بود، دیگر برای مردم شهر عادی شده بود. شعارها هم رنگش عوض شد و رسانه های خارجی هم با پوشش این اعتراضات اوضاع را سخت‌تر و حساس‌تر کردند.
این اواخر نیز با اعتراضات کارگران هپکو، خطوط راه آهن بسته شد و یکی از کارگران نیز قصد خودکشی داشت. پس از این فراز و نشیب ها با خبر شدیم با فشار کارگران جلسه ای با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان ارشد استانی و سازمان خصوصی‌سازی، شرکت هپکو موقتا به سازمان خصوصی‌سازی برگشت و در آنجا نیز تصمیم به واگذاری شرکت به قرارگاه خاتم گرفته شد؛ زیرا به گفته وزیر صنعت، شخص نمی‌تواند این شرکت را اداره کند.
با اعتراضات کارگران، مسئولان اجرایی استان از دولت قبلی وکنونی تا نمایندگان مجلس که سیاست گذاری و نظارت درستی در روند واگذاری ها انجام ندادند درگیر آن شدند. به راستی اگر هر کدام از مسئولان در جای خود به موقع عمل می‌کردند و به موضوع صرفا نگاه مساله محور و مقطعی نداشتند؛ شاید مشکلات حوزه صنعتی و کارگری ما به این عمق و گستردگی نبود.

واگذاری هپکو به قرارگاه خاتم الانبیاء

یکی از مواردی که پس از 10 سال فراز و نشیب در خصوصی‌سازی هپکو مطرح شده است، واگذاری آن به قرارگاه خاتم است. در اینجا می‌خواهیم به چگونگی این روند بپردازیم تا مسئولان با نگاه درست اقدام به تصمیم گیری در این خصوص بگیرند.
فلسفه تشکیل سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی ‌در همه ابعاد است. بدین منظور بعد از جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در سال 1368 با دستور رهبر معظم انقلاب و دعوت رییس جمهور وقت(آقای هاشمی‌رفسنجانی) پا به عرصه سازندگی و رفع محرومیت در حوزه های مختلف کشور گذاشت تا با تجربیات و تجهیزاتی که از دوران دفاع مقدس به دست آورده بود، این بار بتواند در عرصه سازندگی و خدمت رسانی وارد شود. این سیاست در طول سه دهه اخیر اجرا شد به طوری که دولت تا امروز، برای انجام پروژه‌ها و طرح‌ها بیش از 30 هزار میلیارد تومان به این قرارگاه بدهکار است.
در تاریخ 31 اردیبهشت 97 در جلسه ستاد تسهیل واگذاری صنایع به بخش خصوصی، وزیر صنعت تاکید کرده که هپکو را شخص نمی‌تواند اداره کند. لذا در مصوبات این جلسه یک بند مبنی بر رایزنی برای واگذاری شرکت هپکو به قرارگاه خاتم، آستان قدس یا بنیاد مستضعفان آمده است.
گویا قرارگاه خاتم نیز اعلام کرده که به شرط مشخص شدن بدهی‌های هپکو آماده است تا این مسئولیت را بپذیرد.

آسیب شناسی هپکو از منظر استراتژیک، تاکتیک و تکنیک

• بررسی استراتژیک:
در سطح کلان و استراتژیک باید بتوانیم مولفه‌های اقتصادی خود را بر اساس آموزه‌های دینی‌مان تعریف کرده و بر آن اساس طرح‌های خود را اجرایی کنیم؛ به فرموده امام خمینی (ره) «تا وقتی بانک‌های ما ربوی باشد، جمهوری ما اسلامی‌نیست» بر کسی پوشیده نیست که سودهای بالای 25 درصد در سپرده گذاری بانک‌ها با اینکه خلاف قانون بانکداری در ایران بوده ولی همیشه اجرایی شده و به عنوان رقیبی برای تولید بوده است. به قول آقای اسدالله عسگر اولادی که یکی از تجار مشهور در ایران است چند اصل را برای کارهای اقتصادی خود معرفی می‌کند که یکی از آن اصول وام نگرفتن از بانک است؛ حال آیا می‌توان از صنعتی یک پای آن به بانک گره خورده است را امیدی در موفقیت آن داشت!؟
• بررسی تاکتیکی:
در سطح تاکتیکی که مربوط به مدیریت داخلی کشور است، باید نگاه مدیران و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی کشور به سمت اقتصاد درون‌زا و جلب نگاه بیرون به داخل باشد.
• بررسی تکنیکی:
اگر به طور خاص به مورد هپکو بپردازیم، این شرکت با مسائلی همچون شتاب زدگی در واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی، ضعف در شناخت توانمندی مالک و سهامدار در اداره شرکت، عدم نگارش صحیح قرارداد در واگذاری و نداشتن ضمانت در حسن اجرای آن، رانت و فساد در واگذاری‌ها (به طوری‌که یک شرکت هزار میلیارد تومانی به ارزش حدودی 74 میلیارد تومان به سهامدار اول واگذار شد و سپس با مبلغ 10 میلیون تومان وجه نقد و سیصد میلیارد تومان چک به سهامدار دوم واگذار شد)، عدم پاسخگویی صحیح مدیران ارشد استان به اعتراضات کارگری که در برخی مواقع به شکل بحران امنیتی نمایان شد.
در صنایع چهار رکن وجود دارد که شامل سرمایه‌گذار، مدیریت، توان مهندسی و کارگران است. در خصوصی‌سازی باید با نگاهی عالمانه و بلند مدت، این چهار رکن در دست افراد متعهد قرار بگیرد تا بهترین و بیشترین نتیجه در مسیر پیشرفت آن صنعت به دست آید. در نتیجه نگاه به صنایع نباید صرفاً سرمایه محور و از نگاه سرمایه داری -که به دنبال سود شخصی است- باشد. این نوع خصوصی‌سازی مد نظر مقام معظم رهبری نبوده و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، بلکه نگاه سرمایه‌داری است که انسان برای آنها به مثابه کالا است.
مقام مقام معظم رهبری در سال ۸۵ پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی بیان می‌کند« زمانی که خصوصی‌سازی شکل می‌گیرد کارگران را ویژه ببینند نه اینکه با خصوصی‌سازی زمین و تجهیزات را بفروشند و تبدیل به سرمایه کنند و بروند و کارگران در بلاتکلیفی بمانند.» ایشان در اردیبهشت سال ۸۹ در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌فرمایند: «بارها گفته‌ام آدم‌های سواستفاده چی، قانون‌دان‌های قانون‌شکن، کسانی که بلدند چه جوری سر مامور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم کوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به یک طعمه‌ای دست پیدا کنند؛ اینها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون کارخانه را زمین‌گیر کنند، کارگرها را بیکار کنند، بعد از ماشین آلات فرسوده همان کارخانه‌، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن کارخانه هم به میلیاردها آلاف و الوف برسند؛ از این کارها شده است، می‌شود. باید همه حواسشان جمع باشد.»

عوامل بیرونی و درونی در انحطاط هپکو

• شروع جنگ اقتصادی و ارزی به عنوان یک عامل بیرونی
با توجه به خباثت استکبار جهانی در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی، آمریکا و برخی هم پیمانانش در سال1390 شروع به جنگ ارزی به منظور کاهش ارزش پول ملی و در نهایت جنگ اقتصادی تمام عیار می‌کنند. به گفته مقام معظم رهبری «تحریم‌ها از قبل بود، منتها این تحریم‌‌ها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به “جنگ اقتصادی”، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک “جنگ تمام‌عیار اقتصادی” است که متوجه ملت ماست. علت آن هم، نه مساله‌ی هسته‌ای است، نه مسئله‌ی حقوق بشر است، نه مسائل دیگری از این قبیل است؛ علت آن را خود آن‌ها هم می‌دانند، ما هم می‌دانیم؛ علت، استقلال‌خواهی ملت ایران است؛ علت، داشتن یک حرف نو بر پایه‌ی مبانی اسلام است که برای کشورهای دیگر و ملت‌های مسلمان الگو خواهد شد.» ( ۲۰ اسفند ۱۳۹۱)
ایشان راه مقابله با جنگ ارزی و اقتصادی را اقتصاد مقاومتی دانسته و اظهار داشتند: «اگر مردم و مسئولین بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از “جادوی پولی و مالی” دشمن خلاص کنند و “ارزش و آقایی دلار” را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده و برای آن‌ها الگو خواهند شد.» (28شهریور ۱۳۹۵)

سایرعوامل انحطاط هپکو

1. پرداخت مبالغ کلان بابت اصل و سود وام هاي دریافتی
2. افزایش چشم گیر کالاهاي دست دوم و واردات کالاي چینی
3. سوء مدیریت
4. نبود حمایت از صنعت ماشین آلات و تولید ملی
5. تحریم اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا در سه بهمن سال 1390 صادرات هرگونه کالاي مرتبط با صنعت تجهیزات را ممنوع کرد که منجر به محدودیت و افزایش قیمت مواد اولیه شد از سوي دیگر چرخه تامین مواد اولیه گشایش اعتبار واریز پول ساخت و فروش بیش از یکسال به طول می‌انجامید.
6. تحریم نفتی: با تحریم نفتی صادرات محصولات نفتی به شدت کاهش یافت که باعث خلا در بودجه عمرانی گردید لذا دولت سیاست هاي انقباضی را توشه راه خود قرار داد که منافات با سیاست هاي انبساطی شرکت داشت.

حال در این بین چند سوال مطرح است:

 هرچند آقای آقازاده عملکرد بهتری را نسبت به آقای زمانی قمی‌داشته اند؛ اما به نظر می‌رسد نگاه هر دو استاندار نسبت به حل مشکلات صنایع و خصوصا هپکو مقطعی باشد. هپکو نمادی از صنعتی بود که از فراز و نشیب تونل تاریک خصوصی‌سازی عبور کرد و سرانجام به سازمان خصوصی‌سازی برگشت اما چرا مسئولان ما درصدد خصوصی کردن صنایع بزرگ‌تر و راهبردی‌تری مثل پالایشگاه، نیروگاه، ایرالکو و … با همین روش هستند؟
 آقای کریمی ‌به عنوان یکی از اعضای ستاد تسهیل، پاسخ دهند که چرا علیرغم تصویب مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر بررسی 10 روزه واگذاری هپکو و تعیین سهامدار جدید، در 31 اردیبهشت سال جاری، همچنان این شرکت و کارگرانش در بلاتکلیفی به سر می‌برند؟
 آقای مقدسی نیز پاسخ دهند که چرا پس از وعده دادن به مردم درباره استیضاح وزیر در صورت عدم حل مشکلات هپکو، به وعده خود عمل نکرده‌اند و اقدام جدی را در خصوص مشکلات هپکو انجام نداده‌اند؟
 چرا دولت، شرکت های انحصاری مثل هپکو را واگذار می‌کند (معمولا شرکت ها برای ایجاد رقابت و بالارفتن بهره وری واگذار می‌شوند)
 چرا دولت از تجربیات کشورهای دیگر در خصوصی‌سازی استفاده نمی‌کند و برای آن فرهنگ سازی انجام نمی‌دهد و صرفا با شتاب زدگی به دنبال واگذاری است بدون در نظر گرفتن روند تولیدی و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و بعضا امنیتی.
 چرا دولت ها در این چند دهه، با فکر دولتی و اقتصاد نفتی به فکر خودکفایی، انتقال تکنولوژی و اعتماد به جوانان در عرصه ساخت ماشین آلات نبوده است تا وقتی با تحریم مواجه شد بتوانند مشکلات ناشی از آن را حل کند
 چرا قرارگاه خاتم با وجود کارهای عمرانی و سازندگی در کشور مورد تحریم های همه جانبه خارجی و کنایه های دولتی ها قرار می‌گیرد؛ اما باز دولت برای حل مشکلات خود به فکر واگذاری به جاهایی مثل خاتم می‌افتد
 چرا دولت می‌خواهد بدهکاری های خود به قرارگاه خاتم را با واگذاری شرکت های زیان ده صاف کند و از طرف دیگر نیز قرارگاه خاتم نیز آنها را پذیرفته است؟
 چرا قرارگاه خاتم با وجود دانستن مشکلات شرکت هپکو در یک دهه گذشته پا به این عرصه می‌گذارد؟

راهکارهایی برای خصوصی‌سازی و رقابت بهتر

با توجه به واگذاری های چند سال اخیر به نظر می‌رسد این روند خصوصی‌سازی در ایران نیاز به اصلاح جدی دارد. این امر ضمن فرهنگ سازی، فرصتی را به افراد می‌دهد تا به تدریج تفکر خصوصی‌سازی را جایگزین تفکر دولتی در صنایع کنند تا ضمن از دست ندادن سرمایه های ملی، زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت آنها فراهم شود . برای این منظور بهتر است برای جلوگیری و کاهش مشکلات، در گام نخست مالکیت به طور کلی واگذار نشود و ضمن رعایت الزامات خصوصی‌سازی، اجاره به شرط تملیک باشد تا صلاحیت و کاردانی فرد متقاضی در مدت اجاره تایید شود و در ابتدای امر مدیریت به طور محدود واگذار شود و بعد از تایید مالکیت نیز به طور تدریجی واگذار شود و شتاب زده عمل نشود. البته در باب صلاحیت مالک نیز باید به مالکیت به سهامداری که در حدو اندازه های هپکو باشد منتقل شود تا بتواند به درستی آن را در روند تولید حفظ کند.

تشکیل کنسرسیوم:

کنسرسیوم متشکل از چند بخش ذی نفع در آن صنعت است:
1- مالک و سهامداری که به فکر تولید، نگاه به درون و استفاده از ظرفیت های داخلی باشد و از طرفی با طرح های خود زمینه را برای بالا بردن بهره وری ایجاد کند.
2- کارگران که می‌توانند با تسهیلات دولتی به طور تعاونی مالک بخشی از سهام باشند تا در تصمیمات عمده و سیاست گذاری های شرکت سهیم باشند.
3- دولت باید نقش نظارتی و را به خوبی ایفا کند تا مالک از مسیر خود در رسیدن به اهداف شرکت منحرف نشود و برای سود خود، منافع ملی را به خطر بیاندازد (مثل کاری که آقای عطاریان در واردات ماشین آلات کرد با اینکه خود مالک هپکو بود)