علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به مصوبه تعیین پایه حقوق کارگران، گفت: روندی که از اسفند ماه سال گذشته در خصوص تعیین مبلغ حقوق کارگران در سال ۹۹ شروع شد و جلساتی که توسط شورای عالی حقوق و دستمزد به عنوان مرجع تعیین این مبلغ برگزار شد را از ابتدا دنبال می کردیم.

وی افزود: این مسئله برای میلیون ها نفر از کارگران کشور و به خصوص استان مرکزی و شهر اراک که غالب جمعیت آن کارگری است، موضوع بسیار مهمی بود که متأسفانه فرآیند طی شده و توافق حاصل شده از آن مورد رضایت نمایندگان کارگران قرار نگرفت و صورت جلسه را امضاء نکردند که این نشان دهنده نارضایتی این عزیزان بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ تورم و افزایش قیمت ها، بیان کرد: نگاهی به نرخ تورم نشان می دهد که این تصمیم درست نبود و با توجه به وضعیت تورم طی سال های اخیر، به ویژه در سال ۹۷ و ۹۸، متأسفانه به قدری افزایش قیمت، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم وجود داشته که انتظار می رفت این موضوعات در زندگی مردم جبران شود.

وی با بیان اینکه دولت در تعیین حقوق کارگران وظیفه هماهنگی و نظارتی را دارد، گفت: دولت از محل بودجه خود نمی خواهد حقوق کارگران را پرداخت کند و این موضوع تنها برای بخشی از کارگرانی که به دولت متصل هستتند ارتباط دارد و باقی مربوط به بخش خصوصی است اما به هر ترتیب این سازوکار اتخاذ شده مناسب نیست چراکه وظیفه دولت نظارت و هماهنگی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است.

کریمی با تأکید بر اینکه رقم حقوق تعیین شده پاسخگوی زندگی کارگران نیست، افزود: تورمی که بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرده بالای ۴۱ درصد است، اگرچه نرخ مرکز آمار کمتر از این است. از طرف دیگر انتظاراتی که مردم دارند باید دیده شود چراکه رقم یک میلیون و هشتصد هزار تومان با احتساب دیگر مزایا دو میلیون و پانصد هزار تومان می شود و حقوق ناچیزی است و این شرایط خوبی را برای زندگی کارگران رقم نخواهد زد.

وی ادامه داد: در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی در طی سال‌های گذشته همواره رشد داشته ایم و این در حالی است که دستمزد به میزان نرخ ها رشد نداشته و این باعث شده سهم دستمزد در قیمت کالاها و خدمات پایین بیاید و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری های مجلس در این خصوص بیان کرد: با توجه به اعتراضات جمعیت کارگری در کشور، این موضوع در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد و اقدامات مختلفی از جمله تذکر به رئیس جمهور، وزیر رفاه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین تهیه یک طرح پیشنهادی برای آماده سازی یک گزارش نظارتی به موجب ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس توسط بنده و جمعی از نمایندگان پیگیری شد که بر اساس آن، فرآیند طی شده برای حقوق باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مشخص شود که اقدام انجام شده در وزارت رفاه، مبتنی بر قانون و شرایط قانون کار و موادی که ناظر بر نحوه تعیین مزد سالانه کارگران است، بوده یا خیر؟

وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت با توجه به پیگیری های مجلس و فشارهای افکار عمومی متقاعد شد که در این تصمیم بازنگری کند، گفت: به وزارت رفاه این مأموریت داده شد که مجددا شورای حقوق و دستمزد تشکیل شود و قول دادند که تا پایان فروردین نتیجه را اعلام کنند تا بازنگری صورت پذیرد و حداقل رضایت نسبی در کارگران ایجاد شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمجان در مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع است و اگر این تجدید نظر صورت گرفت و رضایت نسبی حاصل شد موضوع خاتمه می یابد ولی اگر تجدید نظر صورت نگرفت همچنان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.