رفع بسیاری از مشکلات کشاورزی با اجرای درست اصل 44/ضرورت تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی

علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با تاکید بر اینکه ارزیابی‌ها نسبت به عملکرد وزیر کشاورزی دولت یازدهم امری نسبی است، عنوان کرد: وزارت کشاورزی در دولت یازدهم فراز و نشیب داشت به طوری که در کنار اقدامات مثبت انجام شده انتظار می‌رفت اقدامات گسترده‌ای در استان‌ها صورت گیرد.

وی افزود: در این دوره با وجود موفقیت و گام‌های مثبت در افزایش تولید محصولات کشاورزی و نیل به خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گندم و افزایش ضریب مکانیزاسیون و بهره‌وری از آب و روش‌های نوین آبیاری انتظار می‌رفت نظارت بر حوزه استان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته که از زیرساخت‌های اصلی محسوب می‌شوند نیز اعمال شود که این امر به خوبی به انجام نرسید.

ابراهیمی با اشاره به اینکه نباید از نظر دور داشت که وزیر کشاورزی دولت یازدهم این مسئولیت را با ساختارهایی عهده‌دار شد که در دوره‌های پیش شکل گرفته و مشکلات بسیاری در بطن آن وجود داشته و دارد، بیان کرد: وزارت کشاورزی با مشکلاتی همچون ناکارآمدی و عدم حرکت در مسیر وظایف و ماموریت‌های محوله توسط ساختارهای کنونی مواجه است که این امر خود می‌تواند حرکت و بستر انجام اقدامات موثر را تحت تاثیر قرار دهد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال سازمان تعاون روستایی با دارا بودن شبکه‌های وسیع در سطح کشور در حمایت از کشاورزان آنطور که باید مؤثر عمل نمی‌کند، همچنین شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر بیشتر وظیفه تنظیم بازار را دنبال می‌کند در حالی که وظیفه اصلی این شرکت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهاده‌ها و محصولات دام و طیور است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت حرکت در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بخش اعظمی از مشکلات رفع می‌شد، اظهار کرد: در زمینه ایفای نقش به تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت تولید و واگذاری تصدی‌گری توجه لازم صورت نگرفت در حالی که این بخش نقش موثری در کاهش مشکلات دارد.

وی بیان کرد: به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی به حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیز اشکالاتی وارد می‌دانم چراکه با وظایف سنگین این وزارتخانه همخوانی ندارد.

ابراهیمی در خصوص اولویت‌های وزارت کشاورزی در دولت دوازدهم گفت: در این دوره تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان اساسی‌ترین عامل سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اصلاح ماموریت یا ادغام و حتی منحل شدن برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه نیز از مواردی است که باید مورد توجه وزارت کشاورزی دولت دوازدهم قرار گیرد.