اگر گزارشهای مالی ارائه شده از سوی دستگاه قضا درباره بازگشت اموال به بیتالمال جمع شود به عدد ۴۹هزار میلیارد تومان میرسد که براساس آن یعنی قوهقضاییه توانسته است این مبلغ را به خزانه دولت و سازمانهای مرتبط بازگرداند.عددی که است.
افزایش ۱۵درصدی صلح و سازش، آزادی ۹۰۷۷زندانی و جلب رضایت ۳۴۶نفر از اولیای دم برای بازگشت از قصاص، بخشی از ثمرات ترویج فرهنگ صلح و سازش در ۶ماهه نخست سال۱۳۹۸ بوده است.
با تلاش قوهقضاییه بسیاری از واحدهای تولیدی بسیاری از واحدهای تولیدی در استانهای مختلف احیا شدند. در سراسر کشور از تعطیلی حدود ۵۰۰مورد از کارگاهها و مراکز تولیدی با اقدامات قضایی جلوگیری به عمل آورد.
قضا از زبان آمار
در ادامه به برخی فرایندهای قضایی از زبان آمار نگاه میکنیم.
طی هشتماه اخیر در شعب بدوی دیوان عدالت آماری ۱۰۲هزار و ۴۶۰پرونده وردی به ثبت رسیده که به ازای آن ۱۱هزار پرونده مختومه شده و این یعنی کاهش اطاله در پروندههای جدید و البته جبران تاخیرهای پیشین.
درهمین بازه زمانی ۱۰هزار و ۴۱۲پرونده به اجرای احکام رفته و ۸هزار و ۹۹۳پرونده هم مختومه شده که فاصله این دو عدد خبر از به روزشدن آمار در آیندهای نزدیک را میدهد.
در همین بازه زمانی در شعب تجدیدنظر ۵۵هزار ۷۴۴پرونده وارد و ما به ازای آن ۶۰هزار و ۷۸۰پرونده مختوم شده یعنی ۵۰۰هزار رسیدگی بیش از ورودی که شامل پروندههای پیشین هم میشود.
دیوان عدالت اداری بهعنوان نمونه رفع اطالع دادرسی عملکرد خوبی داشته و متوسط زمان رسیدگی به پرونده در شعب بدوی از۲۴۲ به ۱۴۲روز رسیده و در شعب تجدیدنظر از۱۸۷ به ۱۲۱روز رسیده است.
در این دوره شاهد رشد ۳۳۰درصدی احکام مجازات جایگزین حبس بودیم. طبق گفته سخنگوی دستگاه قضایی رقم ۳۰هزار مجازات جایگزین حبس در ۷ماهه اول سال۹۷ به نسبت ۷ماهه سال اول۹۸ بالغ بر ۱۰۰هزار حکم مجازات جایگزین حبس رسید.
آوردههای مثبت آییننامه و دستورالعملهای دوران تحول از ابتدا تا پایان سال۹۸ بخشنامهها و دستورالعملهای قابل توجهی از سوی رییس قوهقضاییه ابلاغ شد که در ادامه تنها به چند مورد از آن اشاره میشود:
بخشنامه «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند.»
براساس این بخشنامه ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی و اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک، ممنوع شد.
دستورالعمل «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» و آییننامه «سجل قضایی»
براساس این آییننامه نیز اطلاعات و سوابق متهمان و محکومان شفافسازی میشود.
دستورالعمل اجرایی ماده۴۷۷ قانون آییندادرسی کیفری
دستورالعملی که با هدف پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوهقضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن ابلاغ شد.
دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی»
جلوگیری از فساد و بهروز شدن قوانین از مهمترین نتایج صدور این دستور العمل است. دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم از سوی رییس قوهقضاییه این دستورالعمل مهم نیز باعث میشود.
آمار زندانیان کاهش پیدا کرده و آراء و تصمیمات قضایی عادلانه و منصفانه باشد. چراکه قاضی با مطالعه پرونده شخصیت متهم ممکن است تشخیص بدهد که فعلاً اجرای حکم به صلاح نیست و یا حتی تعلیق حکم را صادر کند که در امر عدالت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
بخشنامه «استفاده از ظرفیت ماده۴۴۲ قانون آییندادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری»
استفاده از ظرفیت یک ماده قانون آییندادرسی کیفری منجر به این شد تا در برخی مجازاتها به اعمال تخفیف در مجازات قانونی منجر شود.
بخشنامه رییس قوهقضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی»
با صدور این بخشنامه که با هدف حمایت از «رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور» بود، نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستریهای سراسر کشور تغییر یافت و این امر از نظر بسیاری از کارشناسان کمک به عرصه تولید و اشتغال کشور بود.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
دستورالعمل مهمی که برای جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبسها با هدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبسزدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان نوآوریهایی در رابطه با کاهش جمعیت کیفری صادر شد. بهدنبال این دستورالعمل، زنان، زیر ۱۸سالهها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمیشوند و مجازات جایگزین حبس در اولویت قضات قرار گرفت.
بخشنامه «شورای حل اختلاف»
نگاه محوری ریاست جدید دستگاه قضا به شوراهای حل اختلاف و تخصصی شدن آنها نشان داد که وی بنا دارد از ظرفیت مردم بخوبی استفاده کند.
دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»
در این دستورالعمل، ایجاد سامانهای تحت عنوان «سامانه شفافیت» مورد پیشبینی قرار گرفته است شده است و مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی باید به این سامانه مجهز شده و اسامی اشخاص ممنوعالمعامله، بدهکاران بانکی و احکام محکومیت صادره در آن بارگزاری و در دسترس عموم قرار گیرد که این امر میتواند تأثیر بهسزایی در تشفی خاطر مردم در مورد مبارزه با جرائم اقتصادی شده و باعث اعتماد بیشتر افکار عمومی به دستگاه قضایی کشور شود.
بخشنامه حذف هرگونه مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد
مطابق این بخشنامه به منظور تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی کلیه مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع شد.
دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»
براساس آن قضات ملزم شدند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تأمین از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و از نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوهقضاییه
ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت، اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم، اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا آماری دال بر ارتکاب جرم ، جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از ۲۴ساعت، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر تنها بخشهای کوچکی از این دستورالعمل ۳۳مادهای است که تماماً در راستای حفظ ارزشهای انسانی صورت گرفت.
مجموعه اقدامات ذکر شده در نگاهی کوتاه و خلاصه محور حکایت از حرکت خوب سیدابراهیم رئیسی در مسیر طولانی مبارزه با فساد دارد اما بیشک آنچه واقع شده همچنان با انتظارات مردم از دستگاه عدلیه تراز انقلاب در راستای فسادستیزی فاصله دارد و اهتمام جدیتر این قوه را برای تحقق عدالت میطلبد. فراموش نباید کرد عملکرد قوهقضاییه بهمنظور بازسازی دستگاه قضا میتواند اعتماد ازدسترفته را به مردم بازگرداند.
برخورد با فساد از درون
این در حالی است که یکی از مطالب مهمی که در حکم رهبری خطاب به رییس جدید قوه مورد تاکید قرار گرفته بود تاکید بر لزوم مبارزه با فساد درون قوهقضاییه بود. در همین راستا مبارزه با فساد در درون قوه در دوران جدید جدیتر از دوران گذشته پیگیری شد. با فعال کردن کمیسیون تعیین صلاحیت قضات و تشکیل دادگاه عالی صلاحیت، طی ۱۲ماه بیش از ۶۰قاضی متخلف و فاسد از کار برکنار شدند. نکته جالب این است «اکبر طبری» و «بیژن قاسمزاده» از جمله افراد متصل به نهاد قضایی هستند که در راستای رسیدگی به موضوع برخورد با فساد از درون بازداشت شدهاند.
دستورات بانکی در عرصه تولید
اما این همه ماجرا نبود. افزون بر این دستورات مختلف دستگاه قضایی کشور در دوران تحول به بانکها در مورد مالکان، ضمانان وثایق و دیگر دستاندرکاران و ادوات عرصه تولید بخش دیگری از حمایتهای قضایی در عرصه کمک و حمایت از تولید بود.
بانکها اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی با دستور دادستان سرخط تولید وارد شدند و چند دستور مهم در این زمینه صادر شد.
۱: بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به وثیقهها و ضامنان واحد تولیدی را ندارند.
۲: پس از رضایت بدهکار، اولویت صدور اجراییه تنها در مورد محل اجرای طرح است که در رهن بانک است.
۳: اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط به رضایت تسهیلات گیرنده است و اگر بدون رضایت اقدام شود، غیرنافذ است.
۴: در عقود مشارکت در تولید نباید بانک وثیقهای خارج از محل طرح بخواهد وگرنه مرتکب اقدام خلاف قانون شده است.
۵: بانکها حق ندارند حساب واحدهای تولیدی را مسدود کرده یا دست چک ارائه نکنند یا جلب و ممنوعالخروجی مدیران واحدهای تولیدی را نمایند که ارزش وثیقه رهنی آنها کفاف بدهیشان را میدهد.
۶: بانکها حق مراجعه به ضامنان و اقدام نسبت به اسناد ذمهای (چک، سفته و … ) را تا زمانی که وثیقه رهنی محل طرح کفاف بدهیها را بدهد ندارند.
دادگاه مفاسد
از زمانی که آیتالله رئیسی برنامه تحولی خود را در قوهقضاییه آغاز کرد و حدود یک سال از ابلاغ سیاستهای این برنامه میگذرد، برخورد با مفاسد اقتصادی سرلوحه این اقدامات قرار گرفته است. در واقع میتوان گفت چنان این برخوردها گسترده و تاثیرگذار بوده که دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور گشوده شده است. راهاندازی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران از جمله همین تحولات مهم است. عملکرد و بینش فراجناحی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد در نگاهی به پروندههای کلان فساد اقتصادی میتوان دید. قوهقضاییه در دوران تحول توانست دانه درشتهای مهمی را پای میز محاکمه بنشاند. به جرأت میتوان گفت غائله بانک سرمایه یکی از بزرگترین نمونههای فساد اقتصادی در ساختار بانکی کشور بود که میلیاردها تومان از اموال عمومی را بر باد داد و بخش زیادی از سرمایههای خود را در قالب وامهای بیحساب و کتاب حاتمبخشی کرد و عدد و رقمهایی را در رکورد بدهیهای بانکی تاریخ ایران ثبت کرد. پروندهای که شبکهای از مفاسد اقتصادی را در خود جای داده و ازقضا در میان متهمان آن نامهای آشنایی چون پرویز کاظمی، وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در دولت احمدینژاد، سیدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، بهروز ریختهگران، حسین هدایتی ملقب به عابربانک فوتبال و… به چشم میخورد. هیچیک از این نامها مانع از اجرای عدالت نشد و تاکنون بسیاری از متهمان یقهسفید آن محاکمه شده یا در حال محاکمه هستند.
«سیدمحمدهادی رضوی» داماد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله همین دانه درشتهایی بود که به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۰۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان و به ۲۰سال حبس رد مال، ۷۴ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
کار رسیدگی به پرونده ۵۰۰جلدی پدیده شاندیز که پنجسالی زمان برد در نهایت در همین سال بود که به سرانجام رسید. احکام صادر برای متهمان این پرونده از حبس ابد گرفته تا ۲۰سال و ۱۵سال و استرداد تمامی اموال منقول، غیرمنقول و… را شامل شد و اجرای آنها درنهایت مردم را به حقشان رساند.
یکی دیگر از پروندههای جنجالی که در ماههای اخیر دادگاههای آن حسابی سر و صدا بهپا کرد، محاکمه سلاطین گوشت بود که مهمترین متهمان این پرونده عناوینی چون جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رییس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران و کارگزار تنظیم بازار را داشتند.
«قربانعلی فرخزاد» از آن متهمان یقهسفیدی است که استرداد اموال وی به بیتالمال مبلغ قابل توجهی بود. شبنم نعمتزاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتکار دارویی بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق توسط شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی محکوم شد.
آمار اموال برگشت داده شده به بیتالمال
طبق آنچه در خبرگزاری میزان بهعنوان خبرگزاری رسمی قوهقضاییه منتشر شده، اگر گزارشهای مالی ارائه شده از سوی دستگاه قضا درباره بازگشت اموال به بیتالمال جمع شود به عدد ۴۹هزار میلیارد تومان میرسد که براساس آن یعنی قوهقضاییه توانسته است این مبلغ را به خزانه دولت و سازمانهای مرتبط بازگرداند.عددی که ۱۶برابر بدهی بابک زنجانی است. این موضوع بیانگر اهتمام و جدیت و پیگیریهای همه اجزای قوهقضاییه چه مراجع قضایی و چه سایر مراجع قوهقضاییه مانند ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت احیای حقوق عامه، اقدامی جدی است.
موارد متعددی از وجوه تاراج رفته به بیتالمال استرداد شد که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره میشود.
به گفته سخنگوی قوهقضاییه ۷هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانکها برگشت. این آمار تنها مربوط به یک منطقه از تهران و از ۹۱پرونده بوده است که با احتساب کلیات آن از تمامی منطقه بیش از اینهاست. طبق گفته اسماعیلی، سخنگوی قوهقضاییه این پول به همراه ۸۷میلیون و ۸۳۳۶هزار و ۳۳۷یورو به خزانه و بخشهای ذیربط عودت داده شده است و همچنین رقم ۲۹۴میلیون و ۳۰۳هزار و ۱۴۷درهم امارات استرداد شده و ۱۲میلیون و ۹۳هزار و ۵۴۳دلار ارزهای گرفته شده از متهمان و محکومان مالی بوده است که با احتساب دلار ۱۱هزار تومانی و یورو ۱۲هزار تومانی و درهم ۳هزار تومانی جمع این مبلغ حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه میکند که جمع آن ۹هزار میلیارد تومان میشود.
افزون بر این در شهریور ماه سال۹۸ نیز سخنگوی قوهقضاییه اعلام کرد ۳۰هزار میلیارد تومان به بیتالمال و شاکیان خصوصی برگشت و همچنین ۱۶۷هزار هکتار اراضی یعنی معادل ۱۰هزار میلیارد تومان پول بیتالمال در همین ۶ماه توسط دستگاه قضایی وصول شده است.
همین سه گزارش مالی به رقم ۴۹هزار میلیارد تومان میرسد که تنها در ۷ماه ابتدایی سال۹۸ توسط قوهقضاییه صورت گرفته است. عددی که ۱۶برابر بدهی بابک زنجانی میشود.
بیش از ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ابتدای فروردین تا شهریور وصول شد. در پرونده بابک زنجانی ۱۸۰۰میلیارد تومان از اموال وی به وزارت نفت برگشت. ۲۳۰۰میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال به بانکها در پرونده امیرمنصور آریا به اجرا رسید. در پرونده قربانعلی فرخزاد که در دادگاه مفاسد اقتصادی محاکمه شد ۶۸۸میلیارد تومان به بیتالمال اعاده شد. در بدهی بانکی بیش از ۳هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به بانکهای کشور برگشت. در پرونده استان قدس بیش از ۵۰پلاک از اراضی و آپارتمانهای تصرف شده از مدیران سابق با ارزش بیش از ۸۰۰میلیارد تومان بازگشت داده شد.
تعامل با مردم
قوهقضاییه در دوران تحول بر نقشآفرینی مردم و تعامل با آنها در مسائل قضایی تاکید ویژه دارد. دستگاه قضایی با انتشار فراخوانی با چندین سؤال از مردم خواست تا در راه تحقق عدالت همکاری و نظرات خود را مطرح کنند. سوالاتی از قبیل اینکه قوهقضاییه چگونه میتواند خواستههای اجتماعی مردم را دریافت و از آن خواستهها حمایت کند؟ ، دستگاه قضایی چگونه در حوزه پیشگیری از جرم از مردم کمک گیرد؟ ، یا اینکه قوهقضاییه چگونه بحث میانجیگری، صلح و سازش را آسان و تقویت کند ؟ و حتی چگونگی حمایت از خانواده قربانیان جرم و زندانیان با کمک نهادهای مردمی از جمله سوالاتی بود که قوهقضاییه در فراخوان خود مطرح کرد. اقدامات و فرایند گزارش فساد و تخلفات توسط مردم و افزایش نظارت مردمی در بحث مبارزه با فساد و سلامت اداری یکی دیگر از سؤالات مهم در این فراخوان بود که در نهایت به خروجی مهم حمایت از سوت زنان در دایره اعلام مفاسد بود. گزارش خبرنگار هرمزگانی در مورد فساد گسترده خام فروشی قیر در این استان یکی از مثالهای واضح در این زمینه است که از سوی ریاست قوه مورد تأیید و تشویق قرار گرفت. اواسط دیماه۹۸ دستگاه قضا با اعلام فراخوانی از مردم برای حمایت از گزارشگران فساد دعوت کرد. در جریان سفر استانی ریاست این نهاد نیز استان بوشهر مسأله حمایت از گزارشگران فساد دروادی عمل دیده شد.
منبع: ویژه نامه نوروزی صبح نو
دیدگاهتان را بنویسید