۲۶ فروردین ماه سال جاری در دو سالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در رسانه‌ها، جنجال بسیاری به پا کرد.

دیوان محاسبات: بیش از ۴.۸میلیارد دلار ارز دولتی تخصیصی با وارداتی همراه نبوده

گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های عادل آذر نشان می‌داد که بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.

در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده بود؛

در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده است. مطابق بررسی‌ها در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸، موارد زیر قابل ذکر است.

۱– تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴.۸۲۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

۱ – ۱ – از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.

۲ – ۱ – از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.

۳ – ۱– از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده اند.

۴ – ۱– تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

۲– در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲۰۰۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

روحانی: گزارش دیوان محاسبات صد در صد غلط بود

رئیس جمهور روحانی نیز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و باید دیوان محاسبات آنچه لازم است بیان کند.

روحانی با بیان این موضوع که خواهش می‌کنم از همه عزیزان بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه بکند، افزود: در مورد گزارش دیوان محاسبات، یک بخشی را شنیدم درباره ارز. آن بخشی که من شنیدم، آن بخش‌ صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند؛ این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی:

دولت نمی تواند گزارش دیوان محاسبات را به صورت کلی رد کند

در همین راستا علیرضا سلیمی نماینده ادوار مجلس  در خصوص گزارش دیوان محاسبات و ادعای دولت مبنی بر غلط بودن این آمار، گفت: گزارش دیوان محاسبات بسیار دقیق ارائه شده و به صورت جزئی نشان داده ۴.۸ میلیارد دلاری که تخصیص داده شده و با آن کالایی وارد نشده، به چه افراد حقیقی یا حقوقی تعلق گرفته است.

وی افزود: اینکه رئیس جمهور به صورت کلی بگوید این گزارش غلط است، نمی تواند درست باشد. روحانی اگر ادعای غلط بودن چنین گزارشی را دارد باید دقیق و با جزئیات دلایل خود را بیان کند و اینگونه رد کردن گزارش دیوان محاسبات کار درستی نیست.

سلیمی ادامه داد: دیوان محاسبات در جایگاه دادگاه قرار دارد و رئیس جمهور نمی تواند در یک زمان در جایگاه مدعی، بازرس، بازپرس، قاضی و مجری قرار بگیرد. مگر او همه کاره است؟

نماینده مردم محلات و دلیجان با اشاره به آمار ارائه شده توسط دیوان محاسبات، تشریح کرد: در این گزارش به جزئیات آمده که چند نفر به چه میزان ارز تخصیصی دریافت کرده و از این تعداد چند نفر به چه ارزشی این ارز را رفع تعهد نکرده اند. لذا زمانی که دیوان محاسبات اینطور با عدد و رقم ادعایی را مطرح می کند، دولت نمی تواند به صورت کلی آن را رد کند و قبول نداشته باشد.

کسانی که ارز دولتی را برای کالاهای غیراساسی تخصیص داده اند باید مورد محاکمه قرار گیرند

وی افزود: ضمنا نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که گرفتن چنین ارزهایی برای واردات کالاهای غیراساسی یک بحث است که باید به جای خود بررسی شود. نکته مهم تر این است که چه کسی این ارز را به این افراد حقیقی و حقوقی تخصیص داده است و چرا این کار را کرده است. لذا باید این افراد مورد محاکمه قرار بگیرند.

شخص رئیس جمهور باید مورد سوال قرار گیرد

سلیمی خاطرنشان کرد: نکند رئیس جمهور از محاکمه خودش واهمه ای دارد که این مقدار با عجله موضع گیری کرده و این ادعای دیوان را به صورت کلی رد کرد. لذا بنظر می رسد شخص رئیس جمهور باید پاسخ تخصیص این مقدار ارزی که به تعبیری گم شده را بدهد و مورد سوال قرار گیرد.