روز گذشته در حالی که اکثر رسانه ها و مردم در گیر نحوه قیمت گذاری خودرو بودند خبر انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس جمهور و برکناری رحمانی از این وزارتخانه همه را متعجب کرد.

در ابتدا این موضوع به ذهن می رسید که التهابات بازار خودرو منجر به عزل وزیر صمت شده است که نامه وزیر برکنار شده خطاب به رئیس‌جمهور موضوع را تا حدودی روشن کرد.

با انتشار این نامه، فضای مجازی و رسانه های مکتوب و اینترنتی به سرعت آن را منتشر و دفتر ریاست جمهوری را تحت فشار زیادی قرار دادند. همین باعث شد تا چند ساعت بعد جوابیه دفتر ریاست جمهوری بر روی سایت dolat.ir قرار گیرد.

در این جوابیه آمده است: ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر عزل شده صمت خلاف واقع و به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده است.
در ادامه این جوابیه آمده است: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند. همچنین از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند  و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.

۲۱ اردیبهشت ماه برای چندمین بار طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس دهم رد شد.

موضوع از این قرار بود که در جریان نشست علنی مجلس، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار بهارستانی‌ها قرار گرفت ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند.

بعد از این‌که این ماده رای نیاورد قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که چند بار ایرادات شورای نگهبان در مجلس بررسی شده بود و رای نیاورد. پس دیگر از این دستور می‌گذریم.

با گذشت یک روز از رد شدن تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس دهم، در اقدامی کم سابقه رئیس جمهور وزیر صمت را برکنار و معاونش را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.

سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس دهم:

درخواست دولت برای لابی وزیر با نمایندگان جهت تشکیل وزارت بازرگانی توهین به مجلس است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس دهم در گفتگو با دیار آفتاب در خصوص برکناری یکباره وزیر صمت از سوی دولت، گفت: همانطور که مطلع هستید مجلس چندین مرتبه خواهان استیضاح وزیر صمت بود ولی هر بار به دلایلی این موضوع کنار گذاشته شد. یکبار از طرف رئیس مجلس عنوان شد که استیضاح در شرایط فعلی به صلاح نیست و بار دیگر رئیس جمهور پیام می داد که مصلحت نیست تغییراتی در کابینه رخ دهد و نیاز است تا یکپارچگی وزرا حفظ شود.

وی افزود: حال چطور شده که رئیس جمهور نه به علت گرانی اجناس، نه به خاطر بهم ریختگی بازار مسکن، نه به علت مسائل پیش آمده در بازار خودرو، بلکه برای مسئله ای شخصی و اینکه به وزیرش گفته باید با نمایندگان برای رای آوردن وزارت بازرگانی لابی کند و او زیر بار نرفته، رحمانی را از سمتش عزل می کند؟

سلیمی با اشاره به نامه ای که رحمانی پس از عزلش به دفتر ریاست جمهوری نوشت، ادامه داد: دستور دادن به وزرا جهت لابی کردن با نمایندگان مردم در مجلس به هیچ عنوان پذیرفته نیست. مگر دولت از نمایندگان چه توقعی دارد و آن ها را با چه عینکی می بیند که چنین درخواستی از وزیرش می کند؟ این تصور که با لابی کردن و وعده دادن به نمایندگان می توان رای آنان را خرید و مسائل ملی را تغییر داد، توهین به نمایندگان است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تکذیبیه دفتر ریاست جمهوری، تصریح کرد: این تکذیبیه تلویحا مسئله لابی با نمایندگان را تایید کرد و بسیار عجیب بود. گرچه آقایان تمایل دارند مجلس دهم را مجلسی عادی جلوه دهند، ولی در واقع با این نامه‌ی دفتر ریاست جمهوری، دم خروس بیرون زد و هم نگاه دولت به وکیل الدوله هایش مشخص شد هم معلوم شد که مجلس دهم تحت تاثیر لابی ها قرار می گرفته است. این مسئله بسیار عجیب بود و امیدواریم نگاه دولت به مجلس تغییر پیدا کند.

وزارت بازرگانی در واقع وزارت واردات است!

وی در خصوص اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: همه می دانند که وزارت بازرگانی در واقع به معنای وزارت واردات است و نمایندگان مجلس دهم نیز علیرغم همسو بودن با دولت ولی بارها و بارها با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرد.

سلیمی با بیان اینکه دولت به برخی وعده تشکیل وزارتخانه داده بود، گفت: دولت با تشکیل چند وزارتخانه به دنبال آن بود تا برخی از یارانش را تا قبل از پایان دولت بر سر کار بیاورد تا سر آنان بی کلاه نماند که با نظر مخالف مجلس دهم به در بسته خورد.