قائممقام دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه دادگستری استان مرکزی هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلفات ندارد گفت: دستگاه قضا در استان مرکزی با قاطعیت با هرنوع قانونشکنی برخورد میکند.
به نقل از تسنیم، فرشید محمدحسینیطاهری ظهر امروز در آئین تودیع و معارفه دادستان شهر محلات با اشاره به اهمیت جایگاه مسئولان اظهار داشت: این برکت خون شهدای این سرزمین و انقلاب شکوهمند اسلامی ماست که امروزه مسئولان ما به این جایگاه رسیدهاند و به این سبب ما موظفیم قدر دان این دستاورد باشیم و همه توانمان را در راستای خدمت به مردم بکار بگیریم.
وی افزود: دادستان هر شهر موظف است مدعی عموم و زندهکننده حق مردم باشد و میتوانیم بگوییم قانون در هیچ جایی چنین وظایفی را به یک فرد نسپرده و به جد شخص دادستان سختترین وظایف را بر عهده دارد.
قائممقام دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: شیوع پدیده زمینخواری و مواردی اعم از تصرف عدوانی اراضی، حفر غیرمجاز چاهها، پدیده کوهخواری و غیره ناشی از کمکاری مسئولان است و دادستان در صورت مواجهه با چنین مواردی موظف است با مسئول مربوطه برخورد قانونی داشته باشد.
محمدحسینیطاهری ادامه داد: دادستان هر شهر موظف است علاوه بر حقستانی عمومی با مواردی اعم از مفاسد فرهنگی و اجتماعی نیز برخورد کند و بطور مثال نباید در شهرستان کوچکی همچون محلات که به دارالمومنین ملقب است شاهد فساد باشیم و باید بگوییم همه مسئولان موظفند با همدلی و اتحاد نسبت به خشکاندن ریشه فساد فرهنگی در جامعه قیام کنند.
وی عنوان کرد: استقلال دستگاه قضایی در جامعه امنیت را به همراه دارد و پیرو آن همه باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم کوشا باشند و شخص دادستان موظف است با سرکشی از زندانها، بازداشتگاهها، زیر نظر داشتن عملکرد ضابطان قضایی و غیره حساسیت خود را به حقوق شهروندی نشان دهد زیرا لازمه رسیدگی به مشکلات مردم اگاهی از تمامی وقایع و رویدادهای سطح شهر است.
بهکارگیری غیرقانونی اتباع بیگانه در واحدهای تولیدی محلات زنگ خطری جدی برای اشتغال جوانان
رئیس دادگستری شهر محلات هم در این مراسم با اشاره به مسئولیتپذیری در نظام جمهوری اسلامی گفت: مسئولیت در این نظام همانند امانتی الهی در اختیار ما است و به این سبب هر مسئولی در هر جایگاهی باید بکوشد تا مسئولیت محوله را به بهترین نحو ممکن به انجام برساند و سپس این وظیفه را همانند یک امانت به فردی که جایگزین وی میشود بسپارد.
رسول احمدی خاطرنشان کرد: وجود تعداد معدودی رباخوار شناسنامهدار در سطح شهر محلات علما و مردم متدین این شهرستان را آزار میدهد که متاسفانه به این سبب که مردم از آنها شکایتی به عمل نمیآورند دستگاهقضایی نیز برای برخورد با آنها محدودیتهایی دارد.
وی بیان کرد: این افراد به بسیاری از مردم ضررهایی وارد آوردهاند که از تمام افراد ضرر دیده درخواست داریم نسبت به معرفی و تنظیم شکایت علیه این افراد اقدام کنند تا زمینه برخورد قانونی با آنها تسهیل شود.
رئیس دادگستری شهر محلات افزود: واگذاری مستمر معادن به معدود افراد مشخص به سبب نبود نظارتی قانونمند اتفاق میوفتد و این روند سبب ضایع شدن حقوق عمومی میشود که بروز برخی آسیبها و هنجارهای اجتماعی را در پی دارد.
احمدی ادامه داد: مسئولان استانی و حتی مسئولان کشوری موظفند بر نحوه اینگونه واگذاریها نظارت دقیق و قانونمندی داشته باشند زیرا استمرار این اقدامات سبب بروز وقایعی اعم از ارتشاع و پولشویی شده است و باید یادآور شوم که ما بجا آورنده توقعات مردمی هستیم.
وی عنوان کرد: اشتغال جوانان محلاتی را بکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای تولیدی شهرستان محلات به خطر انداخته است و مسئولان موظفند شعار سال را در نظر داشته باشند و همه آنها در هر ردهای گامی جدی بهمنظور ایجاد اشتغال بردارند.
دیدگاهتان را بنویسید