«وطن‌امروز»، در 9 ماه گذشته بررسی CFT بیشتر از هر طرح دیگری در مجلس زمان برده و به‌خاطر اصرار دولت جهت تصویب‌ آن، در نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تفصیل روی آن کار شد. حتی در مقطعی شورای عالی امنیت ملی هم وارد این معرکه شده بود. خردادماه امسال این طرح با رای نمایندگان مسکوت گذاشته شد تا حسن‌نیت اروپایی‌ها در ارائه بسته حمایتی به ایران در برابر تحریم‌های آمریکا به اثبات برسد. غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی 20 خردادماه به عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به مدت 2 ماه، گفته بود: «پیشنهاد کردیم این لایحه 2 ماه مسکوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار دیپلمات‌ها و مسؤولان قرار گیرد، چون اکنون ما در مذاکره با اروپایی‌ها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی هم دست پیدا نکرده‌ایم. هنوز اتفاق جدیدی از سوی اروپایی‌ها رخ نداده است». وی افزود: «این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا حین اینکه تضامین لازم را از اروپایی‌ها برای برجام بگیرد، این لایحه نیز مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ما می‌خواهیم وحدت رویه‌ای در این‌باره به‌وجود آید». این در حالی است که تعلل کشورهای اروپایی برای ارائه این بسته همچنان ادامه دارد و با وجود بازگشت دور دوم تحریم‌ها و آغاز سال جدید میلادی (پایان موعد ارائه SPV) هنوز این بسته ارائه و اجرایی نشده است. از این رو تلاش برخی جریانات برای تصویب لایحه الحاق ایران به CFT عجیب به نظر می‌رسد. CFT تاکنون 2 بار توسط مجلس تصویب و 2 بار هم از سوی شورای نگهبان رد شده است. مهرماه گذشته نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۶ نماینده حاضر در صحن، به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند. با این حال شورای نگهبان پس از 3 هفته بررسی، آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داد. کدخدایی، سخنگوی این شورا 13 آبان در این‌باره گفته بود: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان همچنین ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را 20 مورد عنوان کرد. 14 آذرماه مجلس بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در دستور کار قرار داد. در جریان این جلسه هر چند نمایندگان برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را رفع کردند اما بر برخی مواد مانند «جزء ب بند یک ماده 2»، «ماده 7 و بندهای آن»، «بند 6 ماده 9»، «اطلاق استرداد در بندهای ماده 11»، «بند 2 ماده 12»، «ماده 15» و «ماده 17» اصرار ورزیده و بدین ترتیب این بخش از مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
عودت دوباره CFT به مجلس
حالا  بعد از بررسی دوباره این لایحه، شورای نگهبان معتقد است اصلاحات آذرماه مجلس روی موادی از لایحه CFT، مغایرت‌‌های آن با شرع و قانون اساسی را برطرف نکرده و دوباره این لایحه به مجلس برگشت خورده است. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ که 2 روز پیش رسانه‌ای شد، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام کرد: عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ 17/9/1397 و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ 21/9/1397، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذرماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 28/9/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
CFT تحفظ‌پذیر نیست
از جمله مباحثی که موافقان و مخالفان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در چند ماه اخیر بسیار روی آن تاکید داشتند، تحفظ‌پذیر بودن یا نبودن CFT بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اساسا به لحاظ قانونی و حقوقی حق شرط در این کنوانسیون معتبر نیست. سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی 3 هفته پیش خود با «وطن‌امروز» در این‌باره گفته بود: در ماده «6» CFT گفته شده کشورها نمی‌توانند اقدامی انجام دهند ولو از طریق قانون داخلی که به بهانه‌های سیاسی، فلسفی، نژادی و بومی بخواهند یک شرط معافیت برای خود بگذارند و خود را استثنا کنند. در جای دیگر گفته شده تنها نسبت به ماده ۲۴ می‌توانید حق شرط بگذارید که رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا ICJ است. وقتی گفته شده در ماده 24 می‌توانید حق شرط بگذارید و در عین حال در ماده ۶ نیز آن توضیح را ارائه می‌دهد، یعنی در سایر موارد نمی‌توانید حق شرط داشته باشید. تشخیص قانونی شورای نگهبان این بود که با توجه به ماده ۶، حق شرط‌هایی که گذاشته شده است، قابلیت اعمال ندارد. کنوانسیون هم مغایرت‌هایی با مبانی ما دارد، بنابراین نمی‌توانیم آن را بپذیریم. به گفته کدخدایی، ماده 6 CFT اعلام کرده شما نمی‌توانید به بهانه‌های سیاسی، فلسفی، نژادی و قومی حق شرطی بگذارید و فقط ماده ۲۴ است که ارجاع به داوری و ICJ دارد.
انتقادات شورای نگهبان به CFT چه بود؟
روزنامه «وطن‌امروز» 21 آبان ماه 97 گزارشی با عنوان «شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت؟» منتشر و طی آن مغایرت‌های مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به CFT با شرع و اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی را تشریح کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: از نگاه شورای نگهبان، ماده‌واحده مصوب مجلس دارای 2 ابهام بوده که اعلام نظر درباره آنها نیازمند رفع ابهام است. بند 3 ماده‌واحده شیوه حل اختلاف موضوع بند «یک» ماده «24» معاهده را درباره جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کرده است. در این ماده بیان شده است اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفت‌وگو در زمان معقول حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد و درباره عدم موافقت در سازماندهی داوری تا 6 ماه، هر یک از طرف‌ها می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. در لایحه پیشنهادی دولت به ‌صراحت عنوان شده بود حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازم‌الرعایه نیست اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده اینگونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است؛ این در حالی است که اصل 139 قانون اساسی به صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری پرداخته و در زمینه حل‌وفصل اختلافات غیرمرتبط به اموال عمومی اصلاً واجد حکمی نیست. از این‌رو شورای نگهبان مقرر کرده است مشخص نیست منظور مصوبه مجلس شمول تحفظ نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده یا موضوع دیگری منظور قانونگذار بوده است؛ به همین دلیل اظهارنظر درباره این امر به رفع ابهام منوط شده است. ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، درباره عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌واحده عنوان شده است. در این تبصره مقرر شده است «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند». بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟