بیش از یک میلیون واحد صنفی غیر مجاز در کشور وجود دارد

به نقل ازخبرگزاری فارس،علی‌اکبر کریمی اظهار داشت: تعامل جدی‌تر و بیش از پیش اتاق اصناف با شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در سطح کشور می‌تواند در رفع مشکلات و مسائل اصناف تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه اصناف نقش بسیار مهم و بسزایی در زندگی مردم و اداره امور جامعه دارند، افزود: بازارها محور و استخوان بندی اصلی معماری اسلامی و ایرانی در شهرها بوده و همواره نقش محوری را در شهرها ایفا کرده‌اند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته با پدیده واحدهای صنفی غیر مجاز در کشور مواجه شدیم.

کریمی بیان کرد: براساس آمارهایی که قطعیت ندارد و بیشتر یک برآورد محسوب می‌شود از مجموع 3 میلیون واحد صنفی در کشور که واحدهای خدماتی، تولیدی و توزیعی را دربر می‌گیرد حدود 800 تا 1.2 میلیون واحد بدون پروانه و غیرمجاز هستند.

وی تصریح کرد: این رقم غیر قطعی رقم بسیار زیادی است و نشان می‌دهد که یک چهارم تا یک سوم از کل واحدهای صنفی موجود در کشور غیرمجاز هستند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی اضافه کرد: دلایل وجود این تعداد واحد صنفی غیرمجاز متفاوت و مختلف است.

کریمی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین مهمی نظیر قانون نظام صنفی که ناظر بر فعالیت‌های اصناف کشور می‌باشد را تدوین و ابلاغ کرده است، ادامه داد: این قانون در سال 1392 بازنگری نهایی شده که می‌تواند همه فعالیت‌های نظام صنفی کشور را رهبری کند.

وی گفت: در کشور از لحاظ قانون مشکل خاصی وجود ندارد اما نبود مدیریت متمرکز شهری خلایی در حوزه اصناف به شمار می‌رود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی اظهار داشت: امروزه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی بخشی از مدیریت شهری هستند اما به صورت جزیره‌ای و متفاوت عمل می‌کنند.

کریمی افزود: اگر یک رویکرد کلان و مترکز در مدیریت کلان شهری در کشور شکل بگیرد می‌توان با سهیم کردن اصناف در برخی از فعالیت‌ها شاهد تاثیرگذاری آنها بوده و بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

به گفته وی تمامی جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شود و در تصمیم گیری‌ها از مشارکت آنان استفاده می‌شود.