محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ندای تفرش در خصوص افزایش عوارض خروج از کشور، گفت: عوارض خروج از کشور در بودجه سال‌های گذشته نیز در بین ۱۵۰ ردیف درآمدی دولت لحاظ شده بود ولی امسال در مقایسه با سایر درآمدها افزایش بیشتری داشته است که این میزان تاثیر چندانی در درآمدهای کشور ندارد.

وابستگی بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وابستگی لایحه بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی بیان کرد: باتوجه به کاهش وصول درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۷، تامین منابع مالی از این بخش کمتر در نظر گرفته شده است، البته این موضوع به معنای عدم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیست.

حسینی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است، ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۷، دولت پیشنهادی مبنی بر استفاده ۱۲ درصدی از منابع این صندوق را داده است که باز هم این مسئله تامین درآمدها، در بودجه سال آینده را به نفت وابسته می کند و اگر این تبصره در صحن علنی مجلس مصوب شود باز هم میزان استفاده از منابع نفتی بالا می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس با عزم جدی، این پیشنهاد را نپذیرد و از لایحه بودجه حذف کند می‌توان گفت که وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی کاهش یافته است.

تنها راهکار دولت برای پرداخت بدهی اسناد خزانه است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی در لایحه بودجه ۹۷، گفت: تنها راهکار دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی از طریق اسناد خزانه بوده و امسال میزان این منابع افزایش بیشتری در مقایسه با سال گذشته داشته است.

حسینی افزود: در سال گذشته اعتبارات برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان برنامه، بودجه و بنیاد شهید و آموزش و پرورش از محل اعتبارات ملی تخصیص پیدا می کرد اما در لایحه بودجه ۹۷ این اعتبارات به صورت غیرمتمرکز به استان‌ها واگذار شده است، همچنین در این لایحه طرح‌هایی که شرایط استانی شدن را داشتند تامین اعتباراتشان از محل استانی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شاید در پیش‌بینی بودجه ۹۷ میزان سطح بودجه استان‌ها افزایش یافته باشد ولی اگر اجازه تخصیص اعتبارات به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده نشود از بُعد اجرا و نظارت می‌تواند اثرگذار باشد ولی در جهت پیشرفت خیلی موثر نیست.

برداشت ۱.۵ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای حوزه اشتغال 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بحث اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در پیش‌بینی بودجه ۹۷ در یکی از تبصره‌ها، به قانون اشتغال روستایی توجه شده و از این‌رو اجازه برداشت ۱/۵ میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی داده شده است ولی اینکه این اعتبار در کمیسیون‌ها چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد، نمی توان اظهار نظری کرد.