بودجه استان مرکزی در اعتبارات استانی کاهش پیدا کرده است

به نقل از تسنیم، سیدمحمد حسینی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: در رابطه با اسناد خزانه، ابزاری که امروز برای پیشبرد اهداف عمرانی داریم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نظام بودجه‌ریزی کشور به نوعی استفاده از اوراق قرضه بوده که شامل اسناد تسویه، سکوک، اسناد خزانه یا اوراق مشارکت می‌شود.

وی افزود: بنابراین حوزه مالی خود و خود را به فراگیری از این شرایط تجهیز کنید، تا دیروز پول نقد بود، امروز اسناد خزانه شرایط خاص خود را دارد، پیمانکاران ما هم با توجه به میزان بدهی باید نخست ایجاد تعهد کنیم، یک روزی خود ما در جایگاه نظارتی اجازه نمی‌دادیم که دستگاه‌ها تعهد ایجاد کنند و می‌گفتیم تعهد مازاد بر اعتبار اما در سقف اعتبار شما می‌توانید ایجاد تعهد کنید.

عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر کسی بدهی نداشته باشد از اسناد خزانه اصلا نمی‌تواند استفاده کند، یعنی الان یکی از معضلاتی که مطرح شد همین بود، این عدد در سال 97 خیلی بالا رفته، در بودجه 96 این رقم حدود 32 هزار میلیارد بود که اکنون در 38 هزار میلیارد تومان بودجه 97 بسته شده است.

حسینی بیان کرد: یک ظرفیت بسیار خوب دیگری را هم ایجاد کردیم و عددی معادل 100 هزار میلیارد تومان برای پیمانکارانی که مطالبه دارند و بدهکار بانک هستند دیده شده است، درصدهای جذب پول خیلی پایین و نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: ما اصلا عددی نداریم یعنی کل اعتبار این استان ما به اندازه یک طرح ملی در کشور نیست آن هم با این درصدهای جذب که امروز ارائه شد یک مقدار نگران‌کننده بوده و لازم است که یک مقدار دستگاه‌ها قسمت مالی را تجهیز کنند و برای جذب تلاش کنند.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیمانکاران را هم توجیه کنید، چون در فضای پول نقد هم شرایط ایده‌‌آلی را در آینده ندارند، بنابراین تقاضا داریم از ظرفیت قانون برای ترک تشریفات هم استفاده شود.

حسینی اضافه کرد: امسال یک مقدار مبادله با موافقت‌نامه دیر انجام شده و علت آن هم این بوده که اول سال برنامه بوده است.

وی با اشاره به ایجاد ساختمان فرمانداری در زمین مربوطه به راهداری گفت: چون موافقت‌نامه ساخت ساختمان به اسم فرمانداری در زمین مربوط به راهداری بوده و از آنجا که اموال غیرمنقول و منقول براساس قانون محاسبات عمومی در فصل خود شیوه‌های خاص خود را دارد که اینجا باید اقتصاد دارایی استان وارد شود چون مسئولیت اصلی اموال بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه اسناد مالکیتی دولتی به نام دولت است و بهره‌بردار کسی دیگر است و در این برنامه طبق قانون شورای برنامه‌ریزی استان اجازه داده که بهره‌برداری را از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کند.

حسینی بیان کرد: در رابطه با بودجه 97 و در زمینه حقوق و دستمزد که مقداری نگرانی‌ها زیاد است باید گفت با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد سقف پاداش مشخص شده، مالیات هم پلکانی شده و ماده 131 قانون قبلی باز اجرا شده است، در رابطه با پنج میلیون به بالا ممنوعیت‌ها تنها برای مدیران و مقامات شده و برای کارکنان نیست.

وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی شامل سه بخش نقدی، اسناد خزانه و مشارکت با بخش خصوصی می‌شود که اگر از بخش سوم خوب استفاده کنیم می‌توان از طریق مشارکت با بخش خصوصی خیلی از طرح‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانیم.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در رابطه با اعتبارات استان که بعضی معتقدند رشد داشته باید گفت نه رشد آن چنانی نداشته و در اعتبارات استانی به نوعی کاهش پیدا کرده است اما برخی از اعتبارات ملی را که قابلیت استانی شدن داشتند را در اختیار استان قرار داده که می‌توان تخصیص آنها را بیشتر کرد.

حسینی اضافه کرد: براساس حکمی که مصوب شد تخصیص هیچ اعتبار طرحی نباید با طرح‌های دیگر بیش از 10 درصد اختلاف داشته باشد، که در این صورت اختلافاتی که با رایزنی‌ها حاکم بود از بین می‌رود.