شورای پول و اعتبار روز یکشنبه هفته جاری بخشنامه‌ای را صادر و براساس آن اعلام کرد سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر پیدا خواهد کرد. طبق مفاد این مصوبه مقرر شده است از این پس مبنای پرداخت سود روزشمار، میانگین حساب بانکی نیست بلکه مبنا برای پرداخت سود، حداقل مانده‌حساب در بانک‌ها خواهد بود. شورای پول و اعتبار برای فراهم‌شدن مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی، یک‌ماه زمان تعیین کرده است تا پس از ابلاغ مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند مصوبه ابلاغ‌شده را به اجرا درآورند.

تا پیش از تصویب این مصوبه، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل سپرده‌های بلندمدت بود، از این رو بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها داشتند. سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تا حدود یک‌سال پیش در برخی بانک‌ها به حدود ۲۰ درصد نیز می‌رسید، این در حالی است که سود سپرده‌های بلندمدت در همین حد و اندازه بود و در نتیجه سپرده‌گذاری بلندمدت سودی برای مشتریان دربرنداشت تا اینکه بانک مرکزی سال گذشته همه بانک‌ها را مکلف به رعایت سقف سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کرد و بر این اساس حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت در سیستم بانکی، ۱۵ درصد و حداکثر نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شد. درواقع بانک‌ها موظف بودند سود روزشمار سپرده‌ها را حتی درصورت واریز یا برداشت، به‌صورت روزشمار و در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند. این در حالی است که با مصوبه جدید بانک مرکزی، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها درصورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. به‌عبارت دیگر، حداقل مبلغ مانده‌حساب در یک‌ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. همچنین در این مصوبه تاکید شده است حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.

اعضای شورای پول و اعتبار هدف خود از تصویب این طرح را کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و مبارزه با پولشویی عنوان کرده‌اند که می‌تواند منافع سوداگران را به خطر بیندازد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی در این بخشنامه به نظام بانکی کشور هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

 مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی

از زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، بخشنامه‌‌های متعددی با هدف بهبود وضعیت نظام اقتصادی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اگرچه صدور و ابلاغ این بخشنامه‌ها همواره با انتقاد مخالفان و تایید موافقان همراه بوده، اما آنچه شواهد نشان می‌دهد گویای این نکته است که سیاست‌های بانک مرکزی توانسته تا حدودی موجب ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار شود. یکی از مصادیق بارز تبعات مثبت سیاست‌های بانک مرکزی، ثبات نسبی در بازار ارز و روند نزولی نرخ ارز طی هفته‌های اخیر بوده است. لذا به‌نظر می‌رسد بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تغییر شیوه اعطای سود سپرده بانکی نیز می‌تواند بخشی از اقتصاد بیمار کشور را مداوا کند.

موافقان این بخشنامه بر این باورند که تخطی بانک‌ها از قانون، یکی از دلایل عمده تصویب این بخشنامه بوده است که اکنون می‌تواند شبکه بانکی را مکلف به رعایت قانون کند. از سوی دیگر مخالفان این بخشنامه معتقدند این اقدام بانک مرکزی زمینه خروج سپرده‌های بانکی را از بانک‌ها فراهم می‌کند و سپرده‌گذاران که تا پیش از این به‌واسطه دریافت سود روزشمار، نقدینگی خود را به‌عنوان سپرده در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند، اکنون نقدینگی خود را از بانک خارج می‌کنند و نتیجه این اقدام باعث برهم خوردن سایر بازارها می‌شود.

 کوچ سپرده‌های بانکی از بلندمدت به کوتاه‌مدت

براساس آمار موجود، مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری طی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که در سال ۹۷ همزمان با شوک‌های ارزی، ترکیب سپرده‌های بانک‌ها نیز تغییر کرده است. بر این اساس، با افزایش تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر و همچنین افزایش جذابیت سایر بازارها، مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت، افزایش و حجم سپرده‌های بلندمدت طی هفت‌ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. آن‌گونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، در مهر ۹۷ با ثبات نسبی بازار ارز، سپرده‌های بلندمدت یک‌درصد نسبت به شهریورماه افزایش یافته‌ است؛ با توجه به اینکه توان اعتباردهی بانک‌ها تحت‌تاثیر استمرار روند افزایشی این نوع از سپرده‌ها قرار خواهد گرفت، افزایش جذابیت سپرده‌گذاری بلندمدت برای سرمایه‌گذاری اشخاص غیردولتی ضروری به‌نظر می‌رسد.

سپرده‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری می‌شود که در پایان مهرماه سال جاری، حدود ۱۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع سپرده‌های دیداری که شامل حساب‌های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک‌های صادره توسط بانک‌ها، حواله‌های عهده بانک مرکزی و مانده‌های مطالبه‌نشده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده‌های بانکی دارد و بخش عمده سپرده‌های بانکی (۸۸ درصد در مهر ۱۳۹۷) را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهند.

سپرده‌های غیردیداری نیز عمدتا شامل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده؛ اما در سال ۹۷ با افزایش حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش سپرده‌های بلندمدت، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار تا حدی رو به تغییر بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، حدود ۶۲ درصد سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار اشخاص غیردولتی نزد بانک‌ها که چیزی معادل ۸۳۲ هزار میلیارد تومان است، مربوط به سپرده‌های بلندمدت بوده که در مقایسه با رقم مشابه در پایان سال ۹۶، حدود 6 درصد کاهش یافته است.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۷ مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها شروع به افزایش کرده و سپرده‌های بلندمدت با سرعت نسبتا کمتری کاهش یافته است. در این شرایط، از یک‌طرف این احتمال وجود دارد که برخی افراد پول خود را از حساب‌های بلندمدت خارج کرده و به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل کرده باشند که چنین رویدادی به‌دلیل نوسانات شدید ارز و عدم اعتماد عمومی، دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد.

از طرف دیگر، کاهش حساب‌های بلندمدت می‌تواند به‌دلیل بسته‌شدن حساب‌ها و خروج کامل اشخاص از سیستم بانکی و هدایت نقدینگی به سمت سایر بازارها به‌ویژه ارز باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز از فروردین‌ماه ۹۷ شروع به افزایش کرد و در بهار و تابستان با شوک‌های قیمتی همراه بود، طبیعتا نرخ سود بانکی جذابیت خود را از دست داده و تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر افزایش یافته است؛  اما پس از چندماه متوالی شیب نزولی در مانده سپرده‌های بلندمدت، با ثبات نسبی قیمت دلار در مهرماه مانده سپرده‌های بلندمدت حدود یک‌درصد نسبت به شهریورماه ۹۷ افزایش یافته است. با توجه به اینکه توان تامین مالی بانک‌ها با حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشخاص غیردولتی در ارتباط است، استمرار روند صعودی این نوع سپرده‌ها در ماه‌های آتی برای حفظ توان خلق پول بانک‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.

 سپرده‌های کوتاه‌مدت منتظر ورود به بازار

معاون اسبق نظارت بانک مرکزی ازجمله کسانی است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی را مصوبه‌ای با کارکرد موفق در نظام بانکی می‌داند و معتقد است اصولا سپرده‌های کوتاه‌مدت منتظر ورود به یکی از بازارهاست و سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری تصمیم به کار کردن با پول خود را دارند، لذا قانون ابتدایی برای تعلق نگرفتن سود تصمیم درستی بود، چراکه این سپرده‌ها عملا در اختیار بانک‌ها برای استفاده قرار ندارد. حمید تهرانفر می‌گوید: «با این سیاست بانک مرکزی تغییری در روند سپرده‌ها و تصمیم برای خروج آن از بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد؛‌ چه‌بسا می‌تواند اثر معکوس داشته باشد و سپرده‌های کوتاه‌مدت به سمت بلندمدت سوق پیدا کند.»

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز معتقد است ماه‌شمار شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی چند اثر مثبت بر بازار و نظام اقتصادی دارد؛‌ به بهبود تراز مالی بانک‌های کشور کمک خواهد کرد و بر کاهش سرعت گردش نقدینگی نیز تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.

به گفته لطفعلی بخشی، بانک مرکزی چندین سیاست را در دستورکار قرار داده است تا بتواند ضمن کنترل پولشویی، سرعت گردش پول را کاهش دهد. این سیاست‌ها، تصمیم‌هایی درستی است که می‌تواند دسترسی به این اهداف را محقق کند. سیاست ماه‌شمار کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند حجم سود بانکی را کاهش دهد و طبیعی است که اگر سپرده‌گذاران انتخاب سودآور دیگری به غیر از نرخ سود سپرده بانکی داشته باشند، این اختیار را دارند که سپرده‌های خود را در بانک‌ها کاهش دهند، اما واقعیت این است که وضع هیچ‌یک از بازارهای کالایی مناسب‌تر از نرخ سود بانکی نیست و سپرده‌گذاری بانکی با تصمیم اخیر بانک مرکزی کاهش نخواهد یافت. درواقع با تثبیت بازارهای ارزی، سکه و طلا، سفته‌بازی در این بازارها کاهش یافته است و همانند ماه‌های پیشین برای خریداران سودآور نیست. طبیعی است که بخش مهمی از نقدینگی تمایل به سپرده‌گذاری بانکی دارد که اگر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، نقش موثری در بهبود وضع تولید کشور خواهد داشت.

 نوسان‌گیران متضرر ‌می‌شوند

یک کارشناس پولی و بانکی نیز معتقد است بخشنامه بانک مرکزی دو تاثیر در بازار مبادلات به‌ویژه بازار ارز دارد، زیرا افرادی که با سپرده‌های خود در بازار دخالت کرده و به‌نوعی نوسان‌گیری می‌کنند، با اجرای این مصوبه با مشکل مواجه خواهند شد. به گفته سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، این افراد با اقدامات خاصی، با خروج سپرده خود در اول صبح و در ارزان‌ترین نرخ آن را به بازار ارز وارد کرده و عصر در گران‌ترین قیمت نرخ را بسته و پس از فروش ارزهای خود، دوباره سپرده را به بانک واریز می‌کردند. با این اقدام هم از فعالیت در بازار ارز سود دریافت می‌کردند و هم از سود روزشمار حساب خود در بانک بهره‌مند می‌شدند. درواقع هنگامی که سپرده صبح از بانک خارج و پیش از بسته شدن حساب بانک‌ها به بانک بازگردانده می‌شد، لطمه‌ای به سود آنها وارد نمی‌شد. با این اقدام سپرده این مشتریان در اختیار بانک نبود و می‌توان گفت فقط نفع یک‌طرفه برای صاحبان سپرده داشت، لذا این اقدام بانک مرکزی یک اقدام ضروری بود و گامی در جهت کاهش سفته‌بازی و فعالیت دلالان در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز محسوب می‌شود.

 تمایل مردم به دریافت بهره بیشتر

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز بر این باور است که بخشنامه جدید بانک مرکزی در شرایط کنونی یک اقدام کافی نیست، چراکه برخی بانک‌ها حتی نرخ بهره‌های خیلی بالاتری هم پرداخت می‌کنند، بنابراین طبیعی است در جایی که نرخ بهره بالا پرداخت می‌شود، مردم به آن سمت بروند.

حسین راغفر می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد این تصمیم هزینه‌های بانک‌ها را تا حدودی کاهش می‌دهد، چراکه تا پیش از این پرداخت سود روزشمار عملا هزینه‌های نظام بانکی را افزایش می‌داد؛ اما اگر قرار باشد کمکی به اصلاح نظام بانکی شود، قاعدتا باید نرخ بهره‌ها به مقیاس قابل‌توجهی کاهش یابد. اما زمانی این اتفاق می‌افتد که گزینه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های مردم وجود نداشته باشد. گزینه‌های ساده و سهلی که متاسفانه در بازار مالی کنونی با خرید و فروش سکه و ارز یا کالا می‌توان یک نوع رشد کسب سود را دنبال کرد و بعضا افراد اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند یا وارد بازار سکه می‌شوند.»

  آیا سود وام هم کم می‌شود؟

عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ابعاد دیگری از بخشنامه جدید بانک مرکزی را تحلیل و بررسی ‌می‌کند. فتح‌الله تاری معتقد است این بخشنامه تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند و منفعتی برای سپرده‌گذاران ندارد؛ چراکه تغییری در سود وام‌‌ها و تسهیلات بانکی داده نشده است، بنابراین بانک‌ها با حذف سود سپرده‌های روزشمار به منابعی دست پیدا می‌کنند که این منابع را از طریق وام در اختیار مردم قرار داده و سود حاصل از آن را دریافت می‌کنند. به گفته وی، اجرای این بخشنامه خطر خروج سپرده‌ها از حالت پس‌انداز به حالت سفته‌بازی و استفاده از فرصت‌های سودآور و دامن زدن به تورم را در پی دارد مضاف بر اینکه جلوگیری از پولشویی و رانت ارتباطی با سپرده‌های کوتاه‌مدت و اعطای سود به این سپرده‌ها ندارد، لذا به‌نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی با ابلاغ و اجرای این مصوبه محقق نشود.تاری بر این باور است که مشکل اصلی اقتصاد کشور ابلاغ همین بخشنامه‌های پیاپی و تکراری است؛ بخشنامه‌هایی که معمولا اثرات آنی آن مثبت بوده اما در بلندمدت اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند. نمونه بارز این امر بخشنامه‌ای است که رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته مبنی‌بر کاهش سود سپرده‌ها ابلاغ کرد. تبعات منفی این بخشنامه از اوایل دی‌ماه همان سال آغاز شد و در 6 ماه نخست سال 97 به اوج خود رسید و بازار ارز و طلا و سایر بازارها را با تنش‌هایی مواجه کرد. بنابراین برای تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی نباید براساس نتایج کوتاه‌مدت بخشنامه نتیجه‌گیری کرد بلکه باید دید پس از اجرای آن از سوی بانک‌ها و تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده چه تبعاتی به‌همراه خواهد داشت.