برخورد ‌با فروشندگان متخلف در استان مرکزی برای حمایت از تولید

نظارت و بازر سی همواره تاثیر مستقیم و موثری بر روند بازار به ویژه در حوزه حمایت از تولید داخل داشته و دارد از این رو برنامه‌ریزان با تدوین استراتژی نظارت منسجم و مستمر و هدفمند سعی در کنترل بازار می‌کنند.

بازدید معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی فرصتی شد تا خبرنگاران خبرگزاری تسنیم مرکزی در مصاحبه‌ای تفصیلی موضوع نظارت و بازرسی از واحدهای تجاری و اقتصادی استان مرکزی را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند.

نحوه نظارت، بخش‌های نظارتی و ارزیابی بازرسی، آمارها و اقدامات در حوزه نظارت و بازرسی در سطح استان مرکزی از مهمترین اولویت‌های این گفت‌و‌گوی تفصیلی خبرنگاران خبرگزاری تسنیم با معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بود.

مشروح گفت‌و‌گوی خبرنگاران خبرگزاری تسنیم مرکزی با “قربانیان” معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در زیر می‌آید:

‌تسنیم: جزئیاتی از گروه‌های کالایی و خدماتی و نحوه قیمت‌گذاری آنها ارائه کنید.

قربانیان: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع کالاها و خدمات موجود در کشور را به سه گروه تقسیم می‌کند، مصوبات این ستاد به منزله قانون بوده و برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی بخش‌های خصوصی لازم‌الاجرا است و همه باید از آن تبعیت کنند، زیرا مستندات قانونی دارد.

کالاها و خدمات گروه اول شامل، کالاهایی می‌شود که به صراحت در متن مصوبه قید شده‌اند، گندم، آرد، نان، قند، شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیر خام، کودهای اوره، فسفات، پتاس، محصولات لبنی پرمصرف(شیر، پنیر و ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار که ذیل ستاد هدفمندی یارانه‌ها است در گروه اول قرار دارند.

خدمات در گروه اول که اهمیت ویژه‌ای هم دارند، خدمات حمل و نقل هوایی، داخلی، درون‌شهری، برون‌شهری در حوزه‌های جاده‌ای و ریلی، خدمات مرتبط با برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب و تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات اینترنتی، خدمات پستی، خدمات صدور، تمدید گواهینامه و گذرنامه و پلاک خودرو و پلیس به اضافه 10، خدمات پیشخوان دولت، تعرفه سازمان سنجش و استاندارد، خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به یک کمیسیون شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده را شامل می‌شوند.

این خدمات با تبصره همراه بوده و برای مثال خدمات هوایی را به طور معمول اقتصاد مبتنی بر بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که براساس ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف آن مشخص شده است.

تبصره دارد و می‌گوید هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات این گروه، یعنی گروه اول در سالی که این مصوبه آمده که سال 94 بوده تا سقف 6 درصد است، که الان این درصد دیگر ملاک نیست، اما مصوبه تغییر نکرده و صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت، حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و غیره در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات با تصویب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور، هیئت تعیین تثبیت قیمت‌ها مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.

کالاها و خدمات گفته شده تا 6 درصد در سال 94 و برای سال‌های بعد هم قابل تسری است، تا 6 درصد را خود سازمان حمایت می‌تواند مجوز افزایش قیمت دهد، اگر گروهی از کالا یا خدمات باشد که بگوید با این 6 درصد متضرر می‌شود، در آن صورت هیئت تعیین تثبیت قیمت که مستقر در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، بررسی می‌کند.

در این مرحله هم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌تواند افزایش قیمت بیش از 6 درصد را مجوز دهد و این موضوع به طور حتم باید به کارگروه تنظیم بازار ارجاع شود، این کارگروه طبق قانون، از ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار دارد که با مجوز افزایش قیمت موافقت یا مخالفت کند.

به طور معمول اگر گروهی دلایل قانع‌کننده داشته باشد، ممانعت نشده و با افزایش قیمت آن موافقت می‌کنند، این مراحل در بحث کالاها و خدمات گروه اول بود.

انواع و اقسام پودرهای شوینده که به صورت مداوم تحت رصد ما در بازار هستند، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع واکسن و داروهای دام و طیور، شیر خشک صنعتی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، لاستیک، تراکتور و کمباین، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون، محصولات سلولوزی بهداشتی از جمله کالاها و خدمات اولویت‌دار در گروه دوم بوده و خدمات این گروه هم شامل آموزش رسمی، مدارس، دانشگاه‌ها و مهدهای کودک می‌شود.

کالاها و خدمات گروه دوم مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تامین، توزیع، موجودی و قیمت بازار توسط دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار ذی‌ربط حسب مورد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان بهزیستی دررابطه با مهدهای کودک)، هم‌زمان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در صورت ضرورت با تصویب کارگروه تنظیم بازار عندالزوم به گروه اول منتقل می‌شوند.

در گروه دوم، متولی ممکن است سازمان حمایت یا سازمان صنعت و معدن نباشد، که قانون تکلیف کرده، اگر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی اگر قصد افزایش قیمت دارند به طور حتم باید در تمام مراحل، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در جریان بگذارند، اگر خارج از قاعده باشد، ما به‌عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مانع می‌شویم.

کالاها و خدمات صنفی دستورالعمل ویژه خود را دارد که آن هم مشخص کرده که چه صنفی به چه شکلی قیمت‌گذاری شود، درحال حاضر ما 4 یا پنج قلم خدمات را در فقط در کمیسیون نظارت برده و نرخ‌گذاری می‌کنیم، مابقی خدمات یا مابقی کالاها براساس درصد سود قانونی است.

اگر خدماتی را یک واحد صنفی ارائه می‌کند باید در ارائه آن باید به طور حتم دستورالعمل سازمان حمایت را رعایت کند و قیمت ارائه‌شده به مشتری بر مبنای این دستورالعمل باشد.

به تازگی قیمت افزایشی شیر غیرپاستوریزه یا محلی را داشتیم، که علی‌رغم این که در حلقه اولیه آن دامدار می‌تواند کالای خود را به هر قیمتی که بازار کشش دارد عرضه کند، همچنین در رابطه با دام زنده و مرغ هم به همین شکل است، اما در حلقه‌های بعدی مشمول درصدهای سود قانونی و هزینه‌های مرتب می‌شود که به‌دنبال افزایش قیمت شیر به دو هزار تومان ورود پیدا کردیم و از اتحادیه آن درخواست کرده و تکلیف کردیم که قیمت را کاهش دهند و قیمت کاهش یافت.

در قسمت‌های نخست، واحدهای تولیدی، واحدهای غیرصنفی به صورت کلی، حتی اگر یک دستگاه دولتی در آن قسمت‌ تخلف کند، معاونت نظارت و بازرسی صنعت و معدن رسیدگی می‌کند و در صورتی که پرونده تشکیل شود، آن را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهیم.

شرکت‌های آب، برق، گاز و تلفن مورد رصد هستند، مصوبات هیئت دولت یا ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در رابطه با آب یا برق که اعلام می‌شود که چند درصد افزایش قیمت داشته‌ایم را مورد بررسی قرار می‌دهیم، اگر خارج از قاعده عمل کرده‌ باشند و اصلاح نکنند، تشکیل پرونده می‌دهیم، به صورت رندم، گشت مشترک را با خود شرکت‌ها داریم.

گروه دیگری هم وجود دارد، که عمده کالاها و خدماتی که در کشور عرضه می‌شود در آن قرار دارد که گروه سوم نام دارد، نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین‌ تثبیت قیمت‌ها و درصدهای سود مصوب راسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام می‌شود و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیرمتعارف قیمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی است.

کار سازمان حمایت در استان‌ها را سازمان صنعت، معدن و تجارت و به طور اختصاصی معاونت نظارت و بازرسی این سازمان انجام می‌دهد.

تسنیم: بازار کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قربانیان: بیشتر اتفاقاتی که الان در بازار شاهد آن هستیم، حالت انتظاری دارد و بیشتر خودساخته است، نه توسط واحد صنفی، واحد صنفی کالایی را که خریداری می‌کند موظف است درصد سود قانونی آن را بکشد و محاسبه کرده و عرضه کند.

برخی از واحدهای صنعتی و خدماتی ممکن است افزایش قیمت داشته باشند، آنها با توجه به نوع کالا و خدمتی که ارائه می‌دهند در یکی از این سه گروه مذکور قرار می‌گیرند که باید بتوانند ما را مجاب کنند که این افزایش قیمت منطقی است، اگر منطقی نباشد ما مانع می‌شویم، در صورتی که تبعیت کنند که قیمت را کاهش می‌دهند در غیر این صورت پرونده تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود که به طور عمده مرجع رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی است.

 در برخی از گروه‌های کالایی ما هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، در برخی از گروه‌های کالایی که خدمات هستند مانند بهزیستی، مدارس و غیره ما هنوز افزایش قیمتی نداشتیم، اینها باید مجوزها را از کارگروه کشوری دریافت کنند یا با استان به یک نتیجه منطقی و کارشناسی برسند.

در برخی از گروه‌های کالایی ما افزایش قیمت داریم، که این بخشی از این افزایش قیمت منطقی بوده و بخشی غیرمنطقی است.

نرخ ارزی که 4200 تومان اعلام شده، هنوز ما با این نرخ ارز، کالای وارداتی نداریم، اکثر کالاهایی که وارد شده با نرخ ارز قدیم بوده است، ارز را به هر شکلی که در گذشته دریافت می‌کردند، کالا را وارد کردند، اگر ارز گران‌تر از بازار می‌خریده و واردات انجام داده که این ارز 4200 تومان کمتر از آن بوده، ضمن این که دولت برای کالاهای اساسی که در سبد مصرفی خانوار تاثیر به‌سزایی دارد یا در حلقه‌های بعدی تولید اثرگذار است، ارز با قیمت 38 هزار ریال را عنوان کردند که به هر مقداری که نیاز باشد تامین می‌کنند که متولی آن بخش ما نیستیم.

در مورد کالایی که با ارز 3 هزار و 800 تومانی وارد شود از صفر تا 100 را کنترل می‌کنیم، اگر واحد تولیدی در استان تخلف کند، راسا خود سازمان در استان برخورد می‌کند، اگر در استان دیگری باشد، گزارش تهیه کرده و به استان ذی‌ربط و سازمان حمایت، موضوع را منعکس می‌کنیم، که آنها برابر قانون برخورد کرده و رصد را انجام می‌دهند.

دامنه رصد قیمت‌ها خیلی بیشتر شده، به طور معمول روزانه 80 قلم را براساس تقاضای سازمان حمایت قیمت‌گیری و به سازمان حمایت منعکس می‌کنیم، این 80 قلم کالاهایی هستند که به طور عمده در سبد مصرفی خانوار نقش به‌سزایی دارند، اگر افزایش قیمتی خارج از قاعده وجود داشته باشد، باید دستگاه متولی پاسخگو باشد و اگر دستگاه متولی نداشته باشد ما با تولیدکننده وارد مذاکره می‌شویم، اگر خارج از قاعده باشد مانع می‌شویم، این تکالیفی است که در قانون وجود دارد، ممکن است فردی تبعیت نکند، تشکیل پرونده شود و به تعزیرات حکومتی ارجاع شود و اگر مجدد تخلف شود دوباره پرونده تشکیل می‌شود.

تسنیم: آیا علاوه بر رصد مستمری که در طول سال دارید، طرح‌های نظارتی ویزه‌ای هم دارید، آنها را تشریح کنید.

قربانیان:طرح‌های نظارتی ویژه‌ای را هم با توجه به شرایط بازار تعریف می‌کنیم که بخشی از آن را مردم مطلع و بخشی را مطلع نمی‌شوند، برای مثال ما نظارت بر خدمات دولتی را در طول سال داریم که به طور معمول مردم مطلع نمی‌شوند، زیرا ارتباط مستقیم با آن طرح ندارند.

طرح نظارت نوروز را داشتیم که برخلاف سال‌های گذشته که دامنه این طرح یک ماهه بوده امسال دوماه به طول انجامید، نظارت بر بازار میوه شب عید شامل جلوگیری از عرضه کالای غیرکیفی، خالص‌فروشی، پرداخت یارانه و غیره بوده است.

طرح بازگشایی مدارس را در پاییز داریم، طرح ضیافت را در ماه مبارک رمضان داریم، که دولت اقلامی را برای تنظیم بازار کالاهای پرمصرف با نظارت دولتی مشخص شده و سهمیه‎بندی و با توجه به آمار جمعیت شهرستان‌ها تخصیص سهمیه انجام شده است و فروشگاه‌ها برای اقشار کم‌درآمد عرضه می‌کنند و می‌تواند تاثیر خوبی هم بر قیمت کالای از این نوع در بازار داشته باشد.

نمایشگاه طرح ضیافت را با نظارت عالیه سازمان داشتیم که بازرس‌های ما حضور داشتند و بحث‌های درج قیمت، صدور فاکتور، عدم عرضه کالای قاچاق را تحت نظر داشتند، اولویت عرضه در نمایشگاه‌ها کالای داخلی است، تمامی کالاهای قاچاق را در سطح عرضه جمع‌آوری می‌کنیم و جزو تکالیف قانونی ما به شمار می‌رود.

تسنیم: در زمینه دخانیات، نظارت شما به چه شکل است؟

قربانیان: بحث دخانیات هم با کنترل وزارتخانه انجام می‌شود و در استان‌ها خود سازمان صنعت و معدن نظارت می‌کند، عاملیت‌های استانی را خود سازمان صادر می‌کند، عاملیت خرده را اتحادیه با نظارت سازمان صادر می‌کند و در قانون مشخص شده که عاملیت‌ها در چه فواصلی باشند، نخ‌فروشی نباید داشته باشند، نزدیک مراکز فرهنگی نباشند، اگر گزارشی از عاملیت در نزدیکی مراکز فرهنگی به ما ارجاع شود بلافاصله دستور دستگیری عاملیت را صادر می‌کنیم.

نظارت کامل را در بحث دخانیات داریم و یکی از استان‌هایی هستیم که عاملان خرده‌فروش ثبت‌شده ما بیشتر از استان‌های دیگر است و به جرات می‌توان گفت که جزو چند استان نخست کشور در بحث عاملان خرده هستیم، چون دخانیات باید صرفا به عامل فروخته شود که قابلیت رصد داشته باشد، ضمن این که شبکه‌ای هم این کار درحال کنترل است.

تسنیم: آیا تمامی واحدها تحت نظارت و بازرسی سازمان قرار می‌گیرند؟

قربانیان:گستردگی واحدهای صنفی ما بسیار زیاد بوده و به طور قطع با بضاعت نیروی کمی که در سازمان داریم نمی‌توان گفت که همه واحدهای صنفی مورد رصد قرار می‌گیرند، بلکه به صورت رندمی با طرح‌هایی که داریم رصد مستمر را داریم و از مردم و رسانه‌ها درخواست داریم که در صورت مشاهده هرگونه مواردی از تخلف به سامانه 124 سازمان صنعت و معدن موضوع را گزارش دهند تا بازرسان ما مورد را رسیدگی کنند.

بازرسان ما به صورت دائم درحال رصد و بررسی هستند، بازرسان ما جزو مظلوم‌ترین نیروهای سازمان هستند که بیشتر با مردم و واحدهای صنفی درارتباط بوده و کار دشواری را دارند و با قاطعیت کار بازرسی و نظارت را انجام می‌دهند.

تلفن 124 سازمان به صورت آنلاین آماده دریافت گزارشات مردمی است، رسیدگی به شکایات و گزارش‌های صنفی، ابتدا به ساکن جزو وظایف اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است و سازمان صنعت، معدن و تجارت یک نظارت عالیه دارد.

ممکن است فردی به سازمان صنعت و معدن مراجعه کند و نسبت به نحوه رسیدگی اتحادیه و اتاق اصنافی شکایت کند، این پرونده مورد رسیدگی ما قرار می‌گیرد، ضمن این که ما در کنار اتحادیه و اصناف در سطح بازار حضور داریم و اکیپ‌های سازمان بالغ بر 24 تا 25 اکیپ بوده که با کارشناسی و بازرس به 50 تا هم می‌رسد.

این اکیپ‌ها مداوم در سطح واحدهای صنعتی، شرکت‌های بخش، عمده و خرده، موضوعات را رسیدگی می‌کنند، نظارت بر بازار جزو وظایف اصلی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها است و سازمان صنعت و معدن نظارت عالیه دارد.

تلفن 124 یک تلفن حاکمیتی است که در سراسر کشور بوده و در حوزه هر شهرستان قابل استفاده بوده و می‌توانند گزارشات خود را ارائه کنند.

تسنیم: نحوه رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی را تشریح کنید.

قربانیان: تفاوت شکایت و گزارش در این بوده که در شکواییه مانند حضور در دادگاه، فرد باید عدله ارائه دهد و سازمان باید بی‌طرف آن را مورد بررسی قرار دهد، اما در گزارش ستاد خبری، فرد به صورت شناس یا ناشناس گزارشی را ارائه می‌دهد، ما نتیجه را در شکواییه و گزارش را به فرد اعلام می‌کنیم جز زمانی که گزارش دهنده خود را معرفی نکند.

آمار و ارقام ما هم بیانگر وجود نظارت است اما با این تعداد بازرس، بررسی تمام واحدها را نمی‌توان انجام داد، ضمن این که اعتقاد داریم که واحدهای صنعتی دارند کار خود را انجام می‌دهند، مگر خلاف آن ثابت شود، وقتی واحد صنعتی تولید می‌کند، دلیلی برای مراجعه نیست و جز این که سبب گرفتن وقت بازرسان می‌شود نتیجه‌ای ندارد.

واحدهای صنعتی استان مرکزی نسبتا از کم‌تخلف‌ترین واحدها هستند، زیرا بخش عمده‌ای از واحدهای ما واحدهای فلزی هستند که خیلی با مردم سر و کار ندارند.

بخشی از رسیدگی به شکایات با خود سازمان بوده و نظر اولیه را خود سازمان به تهران اعلام می‌کند، به‌ویژه در بخش شکایت‌های خودرویی، شکایاتی که از شرکت‌های خودروساز باشد، کارشناسی آن اینجا انجام می‌شود و به تعزیرات ارسال نمی‌شود، بخش زیادی از شکایت‌ها مربوط به قسمتی می‌شود که انعکاسی در تعزیرات ندارد و توسط خود سازمان رسیدگی می‌شود، خدمات پس از فروش را اتاق‌های اصناف نمی‌توانند رسیدگی کنند و خود سازمان رسیدگی می‌کند.

نکته مهم دیگری که باید مردم مطلع باشند این که هر وسیله خانگی برقی و غیربرقی که برای مرحله اول می‌آیند که نصب کنند، هزینه نصب و ایاب و ذهاب آن با شرکت تولیدکننده بوده و برای مصرف‌کننده رایگان است، هر نمایندگی که بابت ایاب و ذهاب هزینه بگیرد، حتی هر کجای شهر که باشد تخلف کرده است که برخی از نمایندگی‌ها در این زمینه تخلف داشته‌اند و پرونده هم تشکیل شده است.

 

تسنیم: گزارش کاملی از بازرسی‌های سال 96 و 97 و نتیجه آنها ارائه کنید.

قربانیان: عملکرد بازرسی استان مرکزی در فروردین‌ماه سال 97 شامل 6 هزار و 527 بازرسی بوده که به‌دنبال آن 271 پرونده تشکیل شده است.

تعداد گشت‌های مشترک برگزار شده در فروردین‌ماه امسال هم شامل 20 گشت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی، 20 گشت مشترک با اماکن عمومی و 10 گشت با سایر دستگاه‌ها می‌شود.

عملکرد ستاد خبری استان هم در فروردین‌ماه شامل 301 گزارش بوده که 211 مورد آن تلفنی، 55 مورد حضوری و 25 مورد آن به صورت کتبی بوده است، که براساس طبقه‌بندی حفاظتی 266 مورد آن عادی و 35 مورد آن محرمانه بوده که همگی از واحدهای صنفی خرده‌فروش بوده و نتیجه بازرسی به 59 واحد متخلف، 242 واحد غیرمتخلف منتهی شد.

پرونده‌های مهم(بیش از 10 میلیون ریال) استان هم در مدت فروردین‌ماه 9 پرونده از واحدهای صنفی بوده که ارزش ریالی پرونده ارسالی به تعزیرات در این زمینه 748 میلیون و 285 هزار و 600 ریال بوده که نوع تخلف آنها، گرانفروشی، تقلب، قاچاق، اعلام موجودی و غیره مشخص شده است

پرونده‌های مهم(بیش از 50 میلیون ریال) در فروردین‌ماه هم شامل 3 پرونده از واحدهای صنفی می‌شود که ارزش ریالی پرونده ارسالی در این زمینه به تعزیرات 602 میلیون و 560 هزار ریال بوده و نوع تخلف هم تقلب و قاچاق بوده است.

عملکرد نظارت بر آرد و نان استان در فروردین‌ماه هم شامل 459 بازرسی بوده و 33 پرونده‌ در این زمینه تشکیل شده است و تعداد تخلفات کشف شده در این زمینه 33 مورد بود که ارزش ریالی پرونده‌های متشکله 17 میلیون و 364 هزار و 100 ریال بوده است.

در زمینه مبارزه با قاچاق هم در فروردین‌ماه 220 بازرسی از واحدهای صنفی و 5 بازرسی از واحدهای غیرصنفی داشتیم که به‌دنبال آن 9 پرونده تشکیل شده و ارزش ریالی کل کشفیات کالای قاچاق 537 میلیون و 324 هزار و 500 ریال بوده است.

در سال 96 هم 97 هزار و 700 بازرسی در سطح استان انجام که به‌دنبال آن 4 هزار و 236 پرونده تخلف تشکیل شد، تعداد گشت‌های مشترک سازمان در سال 96 هم شامل 105 گشت با تعزیرات حکومتی، 80 گشت با علوم پزشکی، 337 گشت با اماکن عمومی و 165 گشت با سایر دستگاه‌ها بود.

عملکرد ستاد خبری استان در سال گذشته هم شامل دو هزار و 754 گزارش بود که یک‌هزار و 865 مورد آن به صورت تلفنی، 4888 مورد به صورت حضوری و 401 مورد ان به صورت کتبی ارائه شده بود و طبق طبقه‌بندی حفاظتی دو هزار و 353 مورد از این گزارشات عادی و 401 مورد آن محرمانه بوده و تمامی آنها از واحدهای صنفی خرده‌‌فروش گزارش شده بود و نتیجه بازرسی به 739 مورد متخلف و دو هزار و 15 مورد غیرمتخلف منتهی شد.

پرونده‌های مهم(بیش از 10 میلیون ریال ) استان مرکزی در سال گذشته 149 پرونده بود که شامل 94 پرونده از واحدهای صنفی و 55 پرونده از واحدهای غیرصنفی می‌شد و ارزش ریالی پرونده ارسالی به تعزیرات در این زمینه 185 میلیارد و 233 میلیون و 541 هزار و 151 ریال بوده که نوع تخلف آنها گرانفروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، اعلام موجودی و غیره بوده است.

پرونده‌های مهم(بیش از 50 میلیون ریال) استان در سال 96 هم 55 پرونده متشکل از 22 پرونده از واحدهای صنفی و 33 پرونده از واحدهای غیرصنفی بود که ارزش ریالی پرونده ارسالی به تعزیرات در این حوزه 182 میلیارد و 788 میلیون و 521 هزار و 992 ریال بوده که نوع تخلف آنها هم گرانفروشی، تقلب، اعلام موجودی و غیره مشخص شده است.

در سال 96 عملکرد نظارت بر آرد و نان استان شامل 4 هزار و 340 بازرسی بود که 220 پرونده به ارزش ریالی 202 میلیون و 112 هزار و 573 ریال در این زمینه تشکیل و 249 تخلف کشف شد.

در زمینه مبارزه با قاچاق هم سال 96 در سطح استان تعداد دو هزار و 210 بازرسی کشف کالای قاچاق شامل دو هزار و 115 بازرسی از واحدهای صنفی و 95 بازرسی از واحدهای غیرصنفی داشتیم که 161 پرونده در این زمینه تشکیل و ارزش ریالی کل کشفیات 4 میلیارد و 674 میلیون و 914 هزار و 930 ریال بوده است.