به گزارش پیک راستان سیدمحمد باقر سبحانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بعد از خصوصی‌سازی مشکلات زیادی برای آذرآب به وجود آمد، اظهار کرد: در سال ۹۴ – ۹۵ دلالان بازار بورس بالغ بر ۳۰ درصد از سهام شرکت را تحت تملک خود در می‌آورند در حالیکه تخصص این کار را نداشته و صنعتگر نبودند و بیشتر اقدامتشان به خرید و فروش سهام خلاصه می‌شد و از منابع و امکانات آذرآب در جهت منافع شخصی بهره می‌بردند.

وی نتیجه این اقدامات را خارج شدن اموال و منابع از شرکت و قرارگرفتن آن در اختیار افراد دانست و افزود: وام‌هایی که در زمان این افراد اخذ می‌شد به شرکت‌های شخصی خودشان برای خرید و فروش سهام منتقل می‌شد و خریدهای شخصی خودشان را برای شرکت‌های تحت مالکیتشان با ضمانت آذرآب انجام می‌دادند.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب افزود: درسال ۹۵ بالغ بر ۱۲ هزار تن شمش فولاد خوزستان که ارزش امروز آن بالای ۲۰۰ میلیارد تومان است، خریداری شده و برای ضمانت از آذرآب استفاده کرده‌اند که چون بعدا این مبلغ پرداخت نشده، فروشندگان آذرآب را به عنوان ضامن شناخته و با فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته این ضمانت نامه‌ها که توسط بانک رفاه صادر شده بود تبدیل به پول و به فولاد خوزستان داده شد و اکنون هم ۳۷ میلیارد تومان علیه آذرآب ادعای مالی دارند که باید پرداخت شود.

سبحانی با اشاره به اینکه امثال این موارد و پرونده‌های قضایی مفتوح از سال ۹۷ در جریان رسیدگی است، گفت: بخاطر وام شخصی که هیئت مدیره وقت که صاحب ۳۰ درصد سهام آذرآب بود و اختیارات مدیرعاملی را داشت از بانک کشاورزی اخذ شده بود، بخاطر عدم پرداخت در سررسید مقرر بانک سهام آذرآب را ضبط کرده و به یک باره سهامدار کارخانه شد.

وی تصریح کرد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ این انتقال سهام به بانک کشاورزی که صنعتی هم نیست و در بخش کشاورزی فعالیت دارد انجام می‌شود، این در حالی است که بانک کشاورزی به دلیل عدم تجربه و تخصص در بخش صنعت تمایلی به سهام‌داری ندارد.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب ثبات مدیریت در این شرکت‌ را از عوامل اصلی رشد و شکوفایی دانست و اضافه کرد: از سال ۹۳ به بعد آذرآب بالغ بر هشت مدیرعامل عوض کرده و با آمدن هر مدیرعامل ۲۰ تا ۳۰ نفر عضو هیئت مدیره هم عوض شدند که طول عمر فعالیت آنها از دو ماه تا دو سال بوده است.

وی افزود: شرکت در مسیری رفته که در حال حاضر بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی، ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان به اداره دارایی و سازمان مالیاتی و ۵۰ میلیارد تومان هم به شرکت‌های تامین کننده و فروشندگان بدهکار است.

سبحانی با اشاره به کاهش بدهی پرسنل به یک ماه حقوق معوق نسبت به سال ۹۶، گفت: در بخش سنوات بازنشستگان هم بدهی‌هایی وجود دارد و به واسطه خریدهایی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ انجام داده‌اند حدود ۸۰ میلیارد تومان تعهد برای شرکت ایجاد کرده‌اند که به واسطه ضمانت آذرآب اکنون بانک‌ها از شرکت این مبالغ را طلب می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بعنوان مثال پروژه‌ای که ۱۸ سال قبل در سوریه توسط یکی از شرکت‌های وابسطه به آذرآب با مبلغ ۴ میلیون یورو بصورت تسهیلات از بانک اخذ شده بود و آذرآب آن را تضمین کرده بود بخاطر خروج آن شرکت از زیرمجموعه آذرآب اکنون این بدهی به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده که آذرآب باید آن را تامین کند.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با بیان اینکه جدا از بحث بدهی‌ها، کشیدن چک‌های بی‌محل برای خریدهای شخصی به بهانه شرکت به معضلی برای کارخانه تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر ۸۶ میلیارد تومان چک برگشتی از آذرآب در نزد بانک‌ها و شرکت‌ها و اشخاص است که بدلیل وجود این بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی طبق قانون ارائه هرگونه خدمات بانکی به شرکت ممنوع شده است.

وی به محرومیت آذرآب از عملیات بانکی در سه سال اخیر اشاره داشت و گفت: شرکتی با این شاکله، ۱۳۰۰ پرسنل و فعالیت و گردش مالی در هیچ بانکی امکان داشتن حساب جاری ندارد و در واقع از ورود پول به حساب‌های شرکت ترس داریم چراکه در لحظه بخاطر بدهی‌ها حساب خالی می‌شود.

وی بیان کرد: به جرات می‌توان گفت آذرآب در بین شرکت‌های استان تنها شرکتی است که امرار معاشش با اجرای پروژه است، اما بخاطر مشکلات مذکور قراردادهایی که از قبل از سال ۹۰ منعقد شده هنوز به اتمام نرسیده و به معضلی جدی بدل شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با اشاره به اینکه پروژه‌های نفتی و پتروشیمی معمولا توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و برای پرداخت پول نیاز به تامین ضمانت نامه است، گفت: آذرآب از سه سال گذشته بخاطر بدهی‌های خود که اکثرا هم برای خودش نیست از خدمات بانکی محروم و امکان تامین ضمانت نامه را ندارد.

سبحانی خاطرنشان کرد: به واسطه این موضوع امکان بستن قرارداد وجود ندارد و در مدیریت قبلی هم که آذرآب با سازمان انرژی اتمی برای توسعه نیروگاه بوشهر با رقمی نزدیک به ۷۰ میلیون یورو معادل ۲ هزار میلیارد تومان اقدام به بستن قرارداد کرده بود اما بواسطه عدم تامین ضمانت نامه امکان نهایی شدن قرارداد وجود ندارد، طرف روسی نیز منتظر تعیین تکلیف از سوی آذرآب است.

وی گفت: در سال ۹۸ یک سال این کارخانه از محدودیت‌ها بانکی معاف شد که با اتمام زمان آن در آذرماه سال ۹۹ دوباره همان مشکلات پابرجا ماند و جلساتی هم که در ستاد رفع موانع تولید برگزار شد مصوبات آن قابلیت اجرایی پیدا نکرد و تنها راه این است که مصوبه سران سه قوه که ماورای قانون است را در این خصوص اجرا و آذرآب را نجات داد.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با اشاره به اقدامات مدیریت برای خروج از این مشکلات اظهار کرد: طرح افزایش سرمایه برای طلب بانک‌ها و تامین اجتماعی به میزان ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت در دستور کار گرفته که جلسات مربوط به آن برگزار شده و قرار است از سهامداران فعلی سلب حق تقدم به عمل آمده و طلب بانک‌ها و تامین اجتماعی به سهام تبدیل شود که روندی کاملا قانونی است و در مجلس تصویب شده است.