اقلام ۲ بار منظور شده‌ عدد بزرگی را در لایحه بودجه تشکیل می‌دهند/مجلس باید مبنای بودجه ۸۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را بررسی کند

به نقل ازخبرگزاری فارس،

به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اینکه مبلغ کل لایحه بودجه سال 97، یک‌میلیون و 100 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد : از این میزان، حدود 811 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی متشکل از بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان بنادر و صنایع دفاع و سایر شرکت‌‌هایی است که بیش از 50 درصد سهامشان متعلق به دولت است.

وی با اشاره به اینکه بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه امسال 360 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، افزود: زمانی که درباره اعتبارات هزینه‌ای و تملک در بودجه صحبت می‌شود، در حقیقت صرفاً درباره این 360 هزار میلیارد تومان است و هیچ‌کس راجع به آن 811 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی که بالغ‌بر دوسوم بودجه کل کشور را شامل می‌شود، نه بررسی و نه اظهارنظری نمی‌کند.

 باید مشخص شود بودجه شرکت‌ها با چه مستنداتی در لایحه آمده است 

عضو کمیسیون بودجه مجلس این مسئله را موجب طرح پرسش‌های جدی در بودجه سال جاری و نیز و بودجه سال‌های قبل برشمرد و ادامه داد: این از چالش‌های بزرگ بودجه امسال کشور است که باید واقعاً به آن پرداخته شود و مشخص شود که بودجه شرکت‌هایی چون شرکت پخش و پالایش، شرکت ملی نفت و بودجه بانک‌ها از قبیل بانک ملی و بانک مسکن با چه معیارها و مستنداتی در لایحه بودجه آمده است و چگونه روند افزایشی ایجاد شده است که به رقم پیشنهادی امسال رسیده است؟

حسینی خاطرنشان کرد: اینها همه در پیوستی است که هیچگاه در کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌های تخصصی و نیز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در سازمان برنامه و بودجه هم به آن توجه نمی‌شود، به‌طوری که بودجه شرکت‌ها را همانند سال گذشته و صرفاً با یک افزایش شیب 10 الی 15 درصدی اضافه می‌کنند و به مجلس ارسال می‌کنند.

اقلام 2 بار منظور شده‌، عدد بزرگی را در لایحه بودجه تشکیل می‌دهند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حتماً مجمع عمومی شرکت‌های دولتی باید برای بودجه‌های خود مصوبه داشته باشند، بیان کرد: یکی از موارد بسیار مهم، اقلام دوبار منظور شده‌ای است که در پیوست بودجه وجود دارد؛ این رقم، عددی بسیار بزرگ است که آن را از بودجه شرکت‌ها کم کرده و به عنوان بودجه خالص می‌نویسند.

حسینی تصریح کرد: مشخص نیست مبنای محاسبات این اعداد چیست؟ اینها ارقامی است که حتماً باید در صحن علنی به آن پرداخته شود، اما متأسفانه ما را در بودجه سالیانه درگیر یک مجموعه احکام می‌کنند که در سوابق بودجه‌ریزی کشورهای پیشرفته اصلاً وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اصل 52 قانون اساسی می‌گوید که بودجه حاصل پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر اساس قانون است، یعنی ما برای هر دریافت و پرداختی باید قانون دائمی داشته باشیم، ولی متأسفانه در لایحه بودجه بسیاری از قوانین بالادستی را نقض و سیاست‌های کلی نادیده گرفته شده و صرفاً به قوانین بودجه سال گذشته اصلاحیه می‌زنند.

دولت نباید احکامی را که ماهیت بودجه‌ای ندارد در لایحه بودجه می‌آورد

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دو یا سه بار برای تنظیم احکام تبصره‌ای مقرر شد که قوانین الحاقی تدوین شود تا از تکرار مکررات جلوگیری شود، اما متأسفانه این تکرار مکررات به عنوان یک آسیب در کشور ما و در نظام بودجه‌ریزی و جود دارد و اگر امروز دولت مدعی است که جراحی در بودجه انجام داده و آن را اصلاح کرده است، نباید احکامی را که ماهیت بودجه‌ای ندارد در لایحه می‌آورد.