اقتصادی که از مسواک تا خودرو تحت تاثیر دلار است

امروزه بر همگان روشن است که ایران اسلامی ،در یک جنگ تمام عیار اقتصادی ، با طراحي آمریکایی ها واقع شده است . سایه سنگین این جنگ امروزه در تمام بخش‌های اقتصادی و مالی ، ملموس است . جنگی که امیدها و آرزوهای آرمانی دولت مردان را، از رهگذر برجام و گره گشایی از برنامه‌های اقتصادی دولت. در طول ۵ سال گذشته بر باد داد و دولت تقریبا تمامی آنچه را که در طول این مدت. به عنوان دستاورد و موفقیت به رخ کشیده ، یا از بین رفته است و یا با تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می دهد . دشمنی آمریکا از نیمه دوم سال ۹۶ و بعد از خارج شدن از برجام که ۵ سال دولت ، تمام وقت خود را،برای نشان دادن آن توافق به عنوان کارنامه ای درخشان به مردم صرف کرده بود؛ وارد فاز جدیدی به نام جنگ اقتصادی علیه کشور شد . از این رهگذر نیز تا کنون ، افزایش قیمت ارزهای خارجی و سقوط ارزش پول ملی ، امید گشایش امور از برجام را به حد صفر رسانده و دستاورد هایی چون کاهش تورم و رشد اقتصادی عملا از بین رفته است. آمریکا با دایر کردن اتاق جنگ در وزارت خزانه داری این کشور، ماموریت رهگیری هوشمندانه ، تحلیل و ارائه برنامه اقدام، علیه کشورمان را عهده دار است و این موضوع ، ضرورت جدی گرفتن جنگ اقتصادی و متقابلا دایر کردن اتاق جنگ و مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی در ایران را واجب کرده است تا دولت مردان با تدابیر قاطع و امید بخش و عزل مدیران ناتوان ، اعتماد مردم را دوباره به خود باز گردانند . فرمانده اقتصادی کیست ؟
به نظر می رسد، تشت آرای مسئولان و کارشناسان و مشاوران با گرایشهای اقتصادی مختلف ، در بخش هایی چون بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری، تیم اقتصادی دولت را از گذشته تا شرایط حساس کنونی، ناتوان از وحدت عمل در تصمیم گیری های کلان کرده است که باید نقشه راه دیگری و تغییر رویه در امور ، سریعا مشکلات و نارسایی های این حوزه مهم رفع شود ، تا اوضاع اقتصادی کشور به سمت ثبات بیشتر بهبود یابد. از سوی دیگر نیز ، تیم اقتصادی دولت با فرماندهی واحد ، باید در عرصه میدانی ، تمام کننده داشته باشد و از ناهماهنگی و بی برنامگی سال های اخیر ، فاصله بگیرد و با وحدتی عملی کامل به پیش برود تا ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی داخل و منابع ارزی موجود و مفابله قاطع با واردات کالاهای غیر ضروری با دلار ۴۲۰۰ تومانی ، نظیر آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد ، برنامه ریزی لازم برای تامین نیازهای واقعی جامعه و تامین کالاهای سرمایه ای انجام شود. برخی کارشناسان معتقدند : تلاطم فعلی در بخش تصمیم گیر و سیاس گذار دولت در حالی رخ می دهد که اقتصادی کشور با وضعیت رکود تورمی دست و پنجم نرم می کند و راهکار اصلی خروج از رکود فعلی ، حرکت در مسیر اقتصادی مقاومتی ، از طریق به کار گیری ترکیبی از سیاست های انبساطی ، برای حمایت از تولید و انقباضي ، برای مهار تورم است که این مهم بدست نمی آید ، الا با داشتن فرمانده واحد اقتصادی که تمامی بخشهای اقتصادی دولت ، ملزم به تبعیت از آن باشند . سلطه دلار و تحریم مالی در حال حاضر آمریکا ، از سلطه دلار در تجارت جهانی بیش ترین استفاده را می برد و هر زمان که بخواهد دیگر کشورها را تحریم مالی و دلاری می کند . در چنین شرایطی ، برای کاهش اثر گذاری تحریم های آمریکا و همچنین پاسخگویی به اقدامات خصمانه و خارج از عرف بین الملل این کشور ، کاهش وابستگی به دلار ، ضرورت امروز جامعه محسوب می‌شود . وقتی کالاها از مسواک تا خودرو ، تحت تاثیر دلار قرار دارد ؛ در نتیجه تحریم ، زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار می دهد . شاید برخی بر این موضوع خرده بگیرند که بسیاری از کالاهای اساسی ، در داخل تولید می‌شود و تنها بخش کوچکی به خارج وابسته است ؛ اما نکته این است که وقتی همان تولیدات داخلی نیز به نوعی به دلارهای نفتی یا نوسانات ارزی بین المللی وابسته است که هرگونه تحریک ، بازار را با چالش مواجه می کند . به عبارت دیگر وقتی قیمت کالای وارداتی به واسطه افزایش نرخ دلار بالا می‌رود ، کالای داخلی هم ، تمایل به همسويي با قیمت واردات می گیرد و در مجموع کل بازار به سمت افزایش قیمت حرکت می‌کند . هر چه دامنه رشد قیمت دلار طولانی تر باشد ، وزن اثر گذراي آن به روی بازار ، بیشتر خواهد شد . بنابراین رشد صعودی دلار ، رشد نرخ کالاها و مایحتاج جامعه را به دنبال خواهد داشت .

نتیجه گیری :
اقدام دولت در زمینه کاهش وابستگی به دلار ، باید با برنامه ریزی کارشناسانه مدیران کار بلد انجام شود .
و مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی باید از سبد ارزی متنوع بهره برد ، زیرا تمرکز عملی بر یک ارز ، اقدام پر ريسکي است . توصیه می شود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به منظور کاهش فشار دلار ، ضمن جدی گرفتن جنگ اقتصادی و ایجاد مرکز فرماندهی مقابله با آن و با اتخاذ تدابیر هوشمندانه. علاوه بر مدیریت دقیق واردات و کوتاه کردن دست تروریست های اقتصادی داخلی به سمت انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه گام بردارد.