اعمال نظارت به منظور کاهش پرونده‌های دستگاه‌های نظارتی استان مرکزی مورد توجه قرار گیرد

به نقل از تسنیم، سیدعلی آقازاده صبح امروز در بازدید از اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی اظهار داشت: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ضرورت دارد و دستگاه های نظارتی باید این مهم را مورد توجه قرار دهند و درراستای کاهش هزینه‌های دولت و نظام اسلامی در چارچوب قانون و با درک شرایط حاکم بر جامعه و واقعیت‌های موجود این نظارت‌ها را به صورت مداوم داشته باشند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی هم باید در این مسیر به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و تخلفی حتی به صورت سهوی ضوابط، قوانین و مقررات مالی و اجرایی لازم را فرا گیرند و فراگیری این موارد را به‌عنوان تکلیفی مهم در دستور کار خود داشته باشند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: آموزش و پیشگیری قوانین باید ملاک فعالیت‌ها باشد تا بتوان از تشکیل پرونده در دستگاه‌های نظارتی تا جای ممکن جلوگیری کرد زیرا با این کار می‌توان هزینه‌های سربار را کاهش داده و از بروز مشکلات جلوگیری کرد، در واقع می‌توان گفت که اقدامات پیشگیرانه نوعی سرمایه‌گذاری است.

آقازاده بیان کرد: امیدواریم که کاهش پرونده‌های دستگاه‌های نظارتی را به دنبال اعمال نظارت اصولی دستگاه‌های مسئول بر نظارت  شاهد باشیم و با اقداماتی چون برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تثبیت شرایط اقتصادی این روند کاهشی را با سرعت بیشتری بپیماییم.

وی ادامه داد: بنابراین  تعامل و همکاری هرچه بیشتر با دستگاه‌های نظارتی از اولویت‌های استانداری بوده و این مهم باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی هم قرار گیرد و تقویت مولفه‌های تعامل را جزو اولویت‌های خود قرار دهند و برای آن بکوشند.

استاندار مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه دیوان محاسبات با انجام اقدام‌های مطلوب و اثرگذار  نظیر نظارت اصولی بر جریان حقوق‌های غیر متعارف و ارائه گزارش آن به صورت شفاف به مردم جایگاه ویژه‌ای را در جامعه به دست آورده که این اعتماد رو به افزایش است.

هیچ پرونده‌ای از ابتدای تابستان امسال تاکنون به دادسرا ارجاع نشده است

مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی هم در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کاهش تخلفات گفت: با انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای که از ابتدای تابستان امسال تاکنون داشتیم و همچنین به دنبال تعاملی که با مسئولان استان بود خوشبختانه هیچ پرونده‌ای توسط این اداره به دادسرا ارجاع نشده است.

علی خلیلی اضافه کرد: از مهم‌ترین عوامل کاهش این پرونده‌ها می‌توان به ارائه راهکارهای قانونی و برگزاری نشست‌های مشاوره‌ای با دستگاه‌های اجرایی و ارائه قوانین و مقررات لازم به آنها برای جلوگری از بروز مشکلات اشاره کرد، زیرا عدم آگاهی از مقررات از جمله عوامل اصلی بروز مشکلات است که با برگزاری چنین نشست‌هایی قابل برطرف شدن است.

وی افزود: به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین حرکت در مسیر کاهش هزینه‌های دولت آماده همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارائه قوانین و مقررات لازم و آشنا کردن مدیران با این مقررات به منظور کاهش تشکیل پرونده برای این دستگاه‌ها هستیم.