اشتغال راه میان بُر ندارد

طرح کارورزی در حالی از این ماه وارد فاز اجرایی خود می شود که ناکارآمدی آن در خلق شغل پایدار و جهت گیری ضدعدالت آن نسبت به کارگران روشن است. اما مرور تاریخ حوزه اشتغال در دولت های پیشین نیز حکایت از بلندپروازی دولت ها در بهره گیری از طرح های ضربتی خلق اشتغال دارد که رویای حل مسئله بیکاری را داشتند اما آنچه نصیب کشور شود چیزی جز اتلاف منابع و انحراف از اهداف سیاستی تعیین شده نبود. برای سیاست گذارانی که حافظه تاریخی ندارند مرور کوتاه تاریخ این خط مشی های به ظاهر میان بُر ایجاد اشتغال خواندنی است:

طرح «خود اشتغالی»

اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های 3‌میلیون تومانی در دولت‌ هفتم و هشتم انجام شد. همزمان با به اوج رسیدن ورود موج جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تاثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد. بر پایه این طرح به هر فرد متقاضی بسته به طرح پیشنهادی و ابزار مورد نیاز تا سقف 3 میلیون تومان وام کم‌بهره اختصاص می‌یافت.

کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد در طول اجرای این طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. با این حال در آبان‌ماه سال 1381 صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی به‌طور رسمی اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود.

از سوی دیگر با بروز فساد و رانت در اعطای این وام‌ها، بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزان قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها تشکیل شد. با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال 1381 متوقف شد.

«طرح ضربتی اشتغال»

از سوی دیگر در سال 80 دولت با هدف ایجاد سریع فرصت‌های شغلی در طرح‌های زودبازده و اصلاح اعطای وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک‌مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، به‌عنوان متولی اجرای طرح تدوین کرد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.

در پایان سال 1381، وزیر کار وقت موفقیت طرح را 60 درصد اعلام کرد. این درصد بر پایه گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس عقد قراردادهای جدید بیمه‌ای تأیید شد ولی برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس نشان از تحقق 25 تا 30 درصدی اهداف طرح داشت.

طرح «بنگاه های زود بازده» و «مشاغل خانگی»

زمستان سال 84، وزیر کار دولت نهم با هدف شتاب‌دهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد رویکرد دولت‌های پیشین در مقوله اشتغال‌زایی، طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده را از طریق اعطای وام‌های ارزان قیمت دولتی ارائه و به تصویب دولت رساند. در طول 3 سال نخست اجرای این طرح، از مجموع 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب ، معادل 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شد.

اما بررسی‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی‌است که طرح بنگاه‌های زودبازده نیز همان روحیه انجام فعالیت‌های انفرادی طرح‌های خوداشتغالی را دارد، به‌طوری که نمونه‌گیری‌های اولیه وزارت کار و امور اجتماعی در سطح استان تهران نشان می‌دهد، حدود 66 درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در زمره خوداشتغالی بوده است. البته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از 60 درصد به انحراف رفته است.

نمی‌توان با شیوه تزریق مستقیم پول به طرح‌هایی که گمان می‌رود مستعد ایجاد اشتغال هستند، با بحران بیکاری مقابله کرد؛ چرا که بیکاری یک معلول چندعاملی اقتصاد و سیاست است. با این تنفس مصنوعی تنها جامعه از شوک خارج می‌شود، اما برای بیکاری باید راه‌حلی منطقی و طولانی‌مدت در نظر گرفت. اشتغال راه میان بُر ندارد…

حسین سرآبادانی