یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: ۱۷:۲۷:۱۱

ورود به حیاط خلوت بودجه ای دولت

سرانجام با فشارهای رسانه‌ای، مجلس شورای اسلامی مجاب به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از سه چهارم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دادند در کمیسیون تلفیق شد.

کمیسیون تلفیق سرانجام بعد از انتقاد و فشار رسانه ها و منتقدان، بررسی بودجه شرکت های دولتی و نفتی را کلید زد

ورود به حیاط خلوت بودجه ای دولت

به نقل از «وطن امروز»، در حالی نمایندگان مجلس طی ادوار مختلف جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی را به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، بررسی نمی‌کردند که این مهم همواره سهم بالایی از کل بودجه کشور را در اختیار داشت. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه شرکت‌های دولتی و سهام دولتی در شرکت‌ها، ۱۲ مصوبه داشت که متن کامل آنها در ادامه آمده است:
۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند اطلاعات شناسنامه‌ای شرکت، اعضای مجامع، فهرست شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان سهام در این شرکت‌ها، صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اطلاعات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تفکیک هر طرح و پروژه، تعداد پرسنل و ترکیب آن و نوع قراردادها، کلیه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، پست‌های مصوب، تعداد بازنشستگان و سایر اطلاعات عملکردی را به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و در بازه‌های ۳ماهه به‌روزرسانی کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. ارائه اطلاعات یادشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی است.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور، هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. هرگونه پرداخت به مدیرعامل، معاونان و مدیران مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم شامل موارد مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، منوط به ارائه اطلاعات کلیه پرداخت‌های انجام شده به تمام کارکنان براساس کد ملی، به خزانه‌داری کل کشور است.
۳- دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند از هر گونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب نمایند.
۴- در راستای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش رفاهی به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفا بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها، اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) است.
۵- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در ۳ سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید. کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۹۸ طبق آن پرداخت نماید. تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.
۶- دولت مکلف است با توجه به تعریف شرکت‌های دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه شرکت‎های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه کل کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸، با بررسی اهداف مندرج در اساسنامه آنها که با ماهیت حکم فوق مغایرت داشته، اصلاح و تعیین‌تکلیف نماید.
۷- عضویت همزمان مقامات در پست‌های مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوط را دارند.
۸- سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌‌های اصلی وزارت نفت ظرف ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ اقدام کند. درباره شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی، واگذاری وظایف توزیع منحصراً به جایگاه‌داران و تشکل‌های حمل و نقل، الزامی است و ورود پالایشگاه‌ها و مسؤولان دولتی و بازنشستگان، به چرخه توزیع ممنوع است.
۹- سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده و واگذاری سهام با انحلال دستگاه‌های مذکور و واگذاری اموال باقیمانده آنها است.
۱۰- برای ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های دولتی «ستاد هادی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های مربوط با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. جز شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، هرگونه سرمایه‌‌گذاری و صرف هزینه بالای ۲۰۰میلیارد ریال در شرکت‌های مذکور، باید با اطلاع این ستاد انجام شود.
۱۱- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۶ ماه، با بررسی اساسنامه دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست مربوطه بودجه، دستگاه‌های اجرایی را که ماهیت عملکرد آنها با ماهیت شرکتی سازگاز نیست احصا و اقدامات لازم را برای اصلاح اساسنامه آنها انجام دهد.
۱۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای ۵۰ درصد است و همچنین اطلاعات مربوط به همه شرکت‌‌‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیر مجموعه‌‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی را به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط قانون بودجه ۱۳۹۸ درج کند.

انتهای پیام/mh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار
چند رسانه ای

درگیری شدید در مجلس شورای اسلامی

واکنش مردم به خیانت یک مشتری در فروشگاه

سخنرانی جنجالی پناهیان

آغاز تخریب‌های رئیسی