یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: ۱۷:۴۰:۲۷

سیاسی‌ها از جان اتاق بازرگانی چه می‌خواهند؟

کمتر از یک‌ماه دیگر نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.

اتاق‌های بازرگانی به دلیل ورود جریان‌های سیاسی اثربخشی خود را در فضای کسب و کار از دست داده‌اند

سیاسی‌ها از جان اتاق بازرگانی چه می‌خواهند؟

کمتر از یک‌ماه دیگر نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد. در شرح وظایف اتاق بازرگانی وظایفی همانند «ارائه نظر مشورتی درمورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک برای تسهیل امور تجاری، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی، صدور کارت بازرگانی، برگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور» و از این دست موارد آمده است؛ اما بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی معتقدند اتاق بازرگانی در یک دهه اخیر از نمایندگی، راهبری و برج مراقبت فضای کسب‌وکار تغییر ماهیت داده و عمدتا هدفش از تشکل‌گرایی، داشتن ابزاری برای چانه‌زنی بیشتر در دریافت رانت‌های نفتی است. بر این اساس گفته می‌شود در دهه اخیر با ورود دولتی‌ها به اتاق بازرگانی این نهاد بخش خصوصی تغییر ماهیت داده و مطابق میل دولت‌ها عمل می‌کند.

 چگونه اتاق بازرگانی دولتی‌ شد

سابقه تشکیل اتاق بازگانی ایران به سال‌های قبل از انقلاب مشروطه یعنی به ۱۲۶۳ هجری شمسی برمی‌گردد. در آن سال‌ها حاج‌محمدحسن امین‌الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب‌نام وقت «مجلس وکلای تجار» را پایه گذاشتند. در سال ۱۳۰۵ اولین‌بار نام اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار گرفت و اتاق تجارت زیرنظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. پس از انقلاب اسلامی در دوره اول که همزمان با فعالیت دولت موقت بود، تعداد اعضای اتاق ۶۰ نفر و ریاست اتاق نیز در دست علی‌نقی خاموشی از طیف سنتی بازار بود. در این دوره دولت موقت شدیدا معتقد به انحصارگرایی بود، اما اتاق بازرگانی نقش بسیار خوبی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور داشت. در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست اتاق همچنان در دست علی‌نقی خاموشی از طیف سنتی بازار قرار داشت. در این دوره‌ها بازرگانان و صاحبان صنایع بخش خصوصی فعالیت خوبی در اتاق بازرگانی و مجموعه اقتصاد داشتند.

در دوره هفتم محمد نهاوندیان برای اولین‌بار ریاست اتاق را از علی‌نقی خاموشی گرفت که اغلب فعالان بخش خصوصی این دوره را سرآغاز دولتی‌تر شدن این نهاد خصوصی می‌دانند و می‌گویند اتاق بیش از آنکه نماینده و راهبر بخش خصوصی باشد، شریک و هم‌سفره دولت در مصرف رانت‌های نفتی است. با روی کار آمدن دولت روحانی، وی نهاوندیان را از اتاق به پاستور برد و ریاست دفتر خود را به نهاوندیان سپرد. در همین حال با حمایت نهاوندیان، غلامحسین شافعی که از دوستان و نزدیکان وی بود، از آذرماه سال ۹۲ تا خردادماه سال ۹۴ به ریاست اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، محسن جلال‌پور از بازرگانان باسابقه کرمانی به‌عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. اما در مرداد سال ۹۵ جلال‌پور به دلایل نامعلومی استعفا داده و این‌بار نیز غلامحسین شافعی به‌عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد.

گفته می‌شود ورود نهاوندیان سرآغاز تغییر ماهیت اتاق بازرگانی ایران بود، به‌طوری‌که پس از ورود وی به اتاق بازرگانی، بسیار از دولتی‌ها جای بازرگانان و افراد صاحب‌نام حوزه تولید و تجارت را گرفتند. برای مثال مسعود خوانساری که در حال حاضر نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران است، در رزومه کاری خود به‌جای فعالیت‌های تجاری و تولیدی، لیست بلندبالایی همچون معاون وزارت راه و رئیس سازمان حمل‌ونقل و راهداری در دولت اصلاحات، معاون وزیر کشاورزی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، مشاور ریاست سازمان تامین اجتماعی در دولت سازندگی، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های سیمان خاش، فارس، خوزستان و کارون، رئیس هیات‌مدیره شرکت لیزینگ اقتصادنوین، مدیرعامل شرکت آکام‌تجارت صدرا و موسس و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌سامان دارد که نشان می‌دهد وی قبل از آنکه نماینده بخش خصوصی واقعی باشد، از دل دولت و شرکت‌های رانتی برخاسته است.

 رازی که جلال‌پور افشا کرد

محسن جلال‌پور، از تاجران بزرگ پسته و نایب‌رئیس دوره هفتم و رئیس مستعفی دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. وی که قبل از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و ریاست انجمن پسته نیز بوده، در مردادماه سال ۱۳۹۵ به دلایل نامعلومی از ریاست اتاق بازرگانی ایران استعفا داد. اگرچه جلال‌پور دلیل استعفایش را منع پزشکان از حضور در فضای کاری پرتنش ذکر می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد استعفای وی بیش از آنکه به دلیل ناراحتی جسمی باشد، نارضایتی وی از عملکرد اعضای اتاق بازرگانی است که به گفته او، هم‌سفره دولت در دشت رانت‌های نفتی شده‌اند. موضوعی که جلال‌پور اخیرا در سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب «دنیای اقتصاد» از آن رازگشایی کرده است.

وی در این مقاله می‌نویسد: «برخی معتقدند اتاق باید صرفا از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند، دفاع کند و برخی اتاق را دیده‌بان فضای کسب‌وکار و برج مراقبت آزادی اقتصادی می‌دانند که بر این اساس دو جریان اصلی و قدرتمند در اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته‌اند؛ جریان اول بنیانگذاران اتاق تجارت تهران هستند که ماموریت اصلی اتاق را تسهیل‌گر فضای کسب‌وکار، برج مراقبت آزادی‌های اقتصادی و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادی می‌دانند.»

وی ادامه می‌دهد: «جریان دوم ماموریت اصلی اتاق را هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی می‌داند. ‌انگیزه‌ گروه دوم در اتاق بازرگانی انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نیست، بلکه این طبقه نوظهور تلاش می‌کند از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به‌نوعی هم‌سفره دولت در دلارهای نفتی شود. این طبقه برای آنکه توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری می‌کند.»

جلال‌پور درنهایت می‌نویسد: «اگر می‌خواهیم اتاق ‌ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی به مسیر اصلی‌اش بازگردد، باید تلاش کنیم در همه استان‌ها نمایندگانی انتخاب شوند که رسالت‌شان شراکت با دولت در توزیع منابع نباشد.»

 سکوهایی برای پرش برادر جهانگیری به اتاق بازرگانی

علاوه‌بر اتاق بازرگانی ایران، در اتاق بازرگانی تهران نیز به نام‌های جالبی برخورد می‌کنیم، نام‌هایی مانند مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهوری. مهدی جهانگیری که در حال حاضر نایب‌رئیس اتاق تهران است، برخلاف افراد استخوان‌دار بخش خصوصی، راه صدساله را یک‌شبه طی کرده است.

تا سال ۱۳۸۸ چندان نامی از مهدی جهانگیری در عرصه‌های اقتصادی دیده نمی‌شد، اما در اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ با شرکت اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم‌مقام او در پذیره‌نویسی شرکتی در حال تاسیس به‌نام «سمگا»، نام مهدی جهانگیری به‌عنوان موسس شرکت بر سر زبان‌ها افتاد. با حضور دو مقام دولتی، تصور فعالان بخش خصوصی این بود که دولت به‌صورت همه‌جانبه از «سگما» حمایت می‌کند و در نتیجه این رانت، در همان روز ۵۰ درصد و طی چهار روز ۱۰۰ درصد سهام عرضه‌شده شرکت «سگما» خریداری شد.

رحیم‌مشایی در همان مراسم گفت در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌هایی از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری، وفق مقررات به این شرکت (سمگا) واگذار خواهد شد. همچنین یک تفاهمنامه هم بین مهدی جهانگیری و قائم‌مقام میراث فرهنگی (حمید بقایی) امضا شد؛ اما فعالیت رانتی مهدی جهانگیری به همین‌جا ختم نشد و بانک گردشگری گل سر سبد اقدامات وی بود که به‌جهت هم‌نامی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این شائبه در افکارعمومی مطرح می‌شد که یک بانک دولتی توانست. این رانت موجب شد در دو ساعت اول پذیره‌نویسی این شرکت، ۸۰ میلیارد سهام آن به فروش برسد.

به این ترتیب با حمایت رحیم‌مشایی و دیگران مهدی جهانگیری توانست ره صدساله را طی چند سال طی کند. حالا بانک گردشگری و هلدینگ «سگما» به یک امپراتوری تجاری- مالی تبدیل شده است؛ چنانکه سایت اتاق بازرگانی در معرفی مهدی جهانگیری نوشته است: «رئیس گروه مالی گردشگری، موسس و بنیانگذار بانک گردشگری، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ مجتمع فولاد صنعت بناب، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ صنایع و معادن ماهان، موسس و رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ ساختمانی پارس‌کیمیا، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ نفت و گاز و انرژی لاوان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، رئیس هیات‌امنای مرکز آموزشی علمی-کاربردی کاراد و رئیس هیات‌موسس بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی(س) و البته وی کارآفرین برتر سال ۱۳۹۳ نیز است.» مهدی جهانگیری در مهرماه سال ۹۶ در کرمان دستگیر شد، با این حال گفته می‌شود وی با وثیقه ۱۰۰۰ میلیاردی آزاد شده است.

 جوانی که سوپراستار اتاق بازرگانی شد

اگرچه این روزها پدرام سلطانی به هر بهانه‌ای قلمش را به سمت اقتصاد رانتی و دولت رانتی می‌چرخاند، اما خود او نیز چندان از سفره نفتی بی‌بهره نبوده است. وی متولد سال ۱۳۴۸ است و بنابر اظهاراتش تا سال ۱۳۷۴ که در رشته پزشکی تحصیل می‌کرد، چندان شناختی از فضای کسب‌وکار و تجارت نداشته است. سلطانی در سال ۱۳۷۵ بدون سابقه کاری در امور تجاری، شرکت پرسال را تاسیس می‌کند که به گفته خودش، اولین مجرای ورود او به تجارت بوده است.

وی می‌گوید ورود من با تولید پارافین از محصولات و فرآورده‌های نفتی آغاز شد اما تا سال ۸۲ هیچ فعالیت جدی‌ای در تشکل‌ها نداشتم. سلطانی درمورد ورودش به اتاق بازرگانی نیز در وبسایت خود می‌نویسد: «در دوره هفتم در ماراتنی نفس‌گیر به اتاق تهران و سپس به هیات‌رئیسه اتاق ایران راه یافتم. همچنین در دوره هشتم نیز به اتفاق تنی چند از دوستانم ائتلاف «برای فردا» را تشکیل داده و پیروز شدیم.»

سلطانی که در حال حاضر به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند، اکنون شرکت کوچک پرسال را به گروه شرکت‌ها توسعه داده و در صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تجارت فرآورده‌های چوب و کاغذ، حمل‌ونقل جاده‌ای و عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن حسابی مشهور شده است. همچنین شرکت وی از عمده واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی در ایران است. این روزها با عدم ثبت‌نام پدرام سلطانی و انتقادهای شدید وی از رانت‌های نفتی، به‌نظر می‌رسد بهتر است ایشان هم شفاف‌سازی کند که چگونه یک پزشک جوان بدون پشتوانه قبلی توانسته همزمان با تحصیل در تهران، بزرگ‌ترین شرکت وابسته به پالایش فرآورده‌های نفتی را تاسیس کرده و در کمتر از یک دهه به بزرگ‌ترین صادرکننده‌های محصولات وابسته به نفت تبدیل شود و همچنین از بزرگ‌ترین واردکنندگان فرآورده‌های چوب و کاغذ باشد.

 

 تحلیل کارشناس

در گفت‌وگویی صریح با دکتر پرویز حسابی، بازرگان و عضو سابق هیات‌رئیسه انجمن اقتصاددانان ایران به واکاوی و نقد عملکرد اتاق بازرگانی پرداخته‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

  نهاوندیان اتاق را به وزارتخانه تبدیل کرد

معضلات اصلی اتاق بازرگانی از زمانی آغاز شد که طرز تفکر دولتی به داخل اتاق رسوخ پیدا کرد؛ تفکرات دولتی و دستوری که معمولا از مقامات بالا گرفته و در پارلمان بخش خصوصی اعمال می‌شد. سرآغاز ورود این تفکرات دولتی و دستوری، با ورود محمد نهاوندیان به اتاق و تکیه بر کرسی ریاست آغاز شد. اقدامات نهاوندیان و اعمال تفکرات دولتی او در اتاق بازرگانی، موجب تغییرات ساختاری فراوانی در اتاق شد. به بیان بهتر، می‌توان گفت از دوران ریاست نهاوندیان بر اتاق بازرگانی، این تشکل بخش خصوصی تبدیل به یک وزارتخانه شد و سمت‌‌های متعددی در آن شکل گرفت. اگر تا پیش از آن اتاق بازرگانی تنها با یک رئیس اداره می‌شد، زین پس هر اتاق بازرگانی علاوه‌بر رئیس، دبیرکل و چند معاون و… دارد. علاوه‌بر این، اگر تا پیش از ریاست نهاوندیان، اعضای اتاق بازرگانی حقوقی کمتر یا بیشتر از دومیلیون تومان دریافت می‌کردند، پس از آن ارقام دریافتی اعضای اتاق به‌صورت ناگهانی افزایش یافت و حقوق‌های افراد به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسید. با افزایش میزان حقوق، بسیاری از اعضای این اتاق ناگهان سوار بر خودروهای گرانقیمت شدند، در شهرستان‌ها ساختمان لوکس ساختند، سفرهای خارجی متعددی رفتند و در یک کلام وضعیت متفاوتی را نسبت به قبل پیدا کردند، در حالی که کارنامه عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی قابل‌قبول نبود؛ اما آنچه بیش از هر اتفاق دیگری چالش‌های اتاق بازرگانی را تشدید کرد، حضور افرادی بود که دانش کافی درمورد امور مالی نداشتند و متاسفانه این افراد به مناصب مهمی نیز رسیدند.

  حضور یک متهم در هیات‌رئیسه لابی‌گری نیست؟

پس از حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی و تغییر ماهیت اتاق، افراد و اعضای اتاق با لابی‌گری توانستند دوستان و نزدیکان خود را به مناصب مختلف بگمارند، بدون آنکه این افراد دانش لازم و علم کافی برای تصدی بر پست خود را داشته باشند، لذا مرتکب اشتباهات و خطاهای جبران‌ناپذیر شدند که باید علاوه‌بر عذرخواهی، از سمت خود استعفا داده و برکنار می‌شدند. برای مثال براساس قانون اتاق بازرگانی، اگر فردی از اعضای هیات نمایندگان سه جلسه پیاپی غیبت داشته باشد باید از سمت خود برکنار شود تا کسان دیگری جایگزین او شوند. این در حالی است که اکنون برخی اعضای هیات نمایندگان که حتی عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی نیز هستند، برای مثال زندانی بوده یا اختلاس کرده یا تخلفات اخلاقی را در کارنامه خود دارند. این امر، خلاف مقررات اتاق بازرگانی است اما عملا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در کنار همه موارد ذکرشده، تغییر ظاهری اتاق بازرگانی و شباهت آن به وزارت امور خارجه با همان سبک از تشریفات و تجملات نیز قابل‌توجه است. کسانی که به‌واسطه انجام کاری به اتاق بازرگانی مراجعه کرده باشند، به‌خوبی این امر را درک کرده‌‌اند. حضور چندین نگهبان و ضرورت طی‌کردن مراحل مختلف ورود و خروج از اتاق بازرگانی و تشریفاتی که وجود آنها هیچ ضرورتی ندارد، نمونه بارزی از تغییرات هزینه‌بر در اتاق است.

  هزینه سفرهای آقایان بسیار گزاف است

معتقدم در سال‌های اخیر متاسفانه فساد بخش خصوصی در مواردی حتی از فساد در بخش دولتی پیشی گرفته است. هزینه‌هایی که در اتاق بازرگانی صرف مصارف مختلفی ازجمله سفرهای نمایندگان می‌شود، غیرقابل باور است. قرار بود طبق قانون، جلسات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها از طریق ویدئوکنفرانس انجام شود، در حالی که اکنون ماهانه بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها، با هزینه‌های گزاف به تهران سفر کرده و با اقامت چندروزه در بهترین هتل‌های پایتخت، مبالغ بسیار زیادی را از حساب اتاق بازرگانی صرف سفرهای خود می‌کنند. به جرات می‌توان گفت هزینه سفر و اقامت این تعداد از نمایندگان، ارقام میلیاردی است که هر ماه خرج می‌شود. مضاف بر این، هزینه سفرهای خارجی اعضای اتاق بدون حساب و کتاب مشخصی پرداخت می‌شود. بارها تاکید کردم به‌جای پرداخت نقدی‌ هزینه سفرهای خارجی به اعضای اتاق، هزینه سفر آنها از سوی اتاق بازرگانی پرداخت شود، اما همچنان اعضای اتاق برای شرکت در سمینارها و نمایشگاه‌های خارجی با یک تماس تلفنی، هزینه‌های سفر را دریافت می‌کنند.

  انصراف‌ها سفارشی است

داستان وجود فساد در بخش خصوصی رشته‌ای است که سر دراز دارد که افشای حتی بخش‌های کوچکی از آن نیز در این مجال نمی‌گنجد. گاهی شنیده می‌شود عده‌ای از ادامه حضور در اتاق بازرگانی صرف‌نظر کرده و از ادامه فعالیت استعفا داده‌اند، اما باید بگویم این اتفاقات معمولا در آستانه انتخابات اتاق رخ می‌دهد و بعضا از افرادی که تصمیم به کاندیدا شدن در انتخابات را دارند، گفته می‌شود که تا پیش از ثبت‌نام و حتی بعد از آن هم از تصمیم خود منصرف می‌شوند، چراکه رای لازم را نخواهند آورد و در نتیجه حیثیت شغلی آنها زیر سوال می‌رود. اینها تنها نمونه‌ای از پشت‌پرده فسادهای رخ‌داده در اتاق بازرگانی است.

 

انتهای پیام/mh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار
چند رسانه ای

درگیری شدید در مجلس شورای اسلامی

واکنش مردم به خیانت یک مشتری در فروشگاه

سخنرانی جنجالی پناهیان

آغاز تخریب‌های رئیسی