سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۱۷:۳۹

مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور در مجلس بررسی می‌شود

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور در مجلس بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی:

مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور در مجلس بررسی می‌شود

علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات صادرکنندگان استان مرکزی با اشاره به اتفاقاتی که در صحنه اقتصاد کشور از اوایل امسال اتفاق افتاد اظهار داشت، بر این مجموعه تدابیر سیاست‌ها انتقادات جدی بر ما وارد بود و دولت هم بعد از چند ماه تاخیر مجبور شد سیاست‌های اشتباه را اصلاح کند و به سمت و سویی حرکت کنیم که شرایط پایداری در بازار ارز داشته باشیم که درحال حاضر شرایط نسبتا پایداری ایجاد شده و علی‌رغم اعلام تحریم‌های آمریکا در ۱۳ آبان‌ماه، ما شاهد آرامش در بازار هستیم و این  خود نشان‌دهنده تدابیر و سیاست‌های اصلاحی است که در این چند ماه اخیر نسبت به آن چه که در ماه‌های نخست اعمال شده بود به مراتب بهتر و صحیح‌تر بود.

وی افزود: با عنایت به این که موضوع ویژه این جلسه بحث پرداختن به مسائل و مشکلات صادرکنندگان است و با عنایت به بررسی‌هایی که ما در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و در فراکسیون توسعه صادرات داشتیم و مذاکراتی که با دستگاه‌های مربوطه در این حوزه داشتیم یکی از چالش‌های جدی که در راستای سیاست‌های جدید ارزی دولت  به صادرکنندگان کشور تحمیل شد بحث الزام پیمان‌سپاری ارز است.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چند دهه بعد از انقلاب در چند نوبت موضوع پیمان‌سپاری را  در کشور خود داشتیم که بارزترین آن در دوره جنگ تحمیلی بود و چند سال این وضعیت ادامه داشت، بعد  از پایان جنگ و بهبود شرایط اقتصادی کشور، پیمان‌سپاری لغو شد، مجددا در دهه ۸۰ با توجه به شوک نفتی که اتفاق افتاد، پیمان‌سپاری برقرار شد که باز بعد مدت نسبتا کوتاهی لغو شد، این موضوع نشان‌دهنده این است که مجموعه اقتصاد کلی در ایران  سازگاری با الزام پیمان‌سپاری ندارد و این به عنوان یک شوکی به  صادرات کشور محسوب می‌شود، زیرا هرگونه فشار و الزام دستوری برای صادرکننده در رابطه با نحوه رفتا برای فروش ارز و نحوه مصرف ارز خود می‌تواند این محدودیت را با مشکلاتی روبه‌رو کند.

کریمی تصریح کرد: در رابطه با  شرایط سیاست‌های ارزی جدید، صادرکننده ملزم به این است که کل ارز خود را ظرف دو ماه برگرداند بعد از آن بسیاری از افراد، منطقی اعتراض کردند که در بسیاری از موارد صادرات، امکان بازگشت ارز در دو ماه نیست، یعنی چرخه صادرات کالا و بازگشت پول آن حداقل چند ماه  بیشتر طول می‌کشد و بعد از این مدت زمان به سه ماه کشید.

وی ادامه داد: مشکل دیگر بحث تامین هزینه‌های صادرکننده در مسیر فرایند صادرات در دفاتری که در خارج کشور است بوده که در نهایت تصمیم بر این شد که پنج درصد از مجموع ارزش صادرات از پیمان‌سپاری معاف شود، در حال حاضر آن چه که در صحنه عمل وجود دارد و الزام است این که همه صادرکنندگان ملزم به این هستند که ۹۵ درصد ارز حاصل از واردات و صادرات خود را در طول سه ماه به کشور برگردانند و در سامانه نیما عرضه کنند.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اتفاق مورد بحث جدی بین مجموعه بخش خصوصی اتاق بازرگانی و به‌ویژه تشکل‌های صادراتی کشور بوده و ما هم در مجلس، حساسیت و جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و در نهایت نتیجه این بود که بخش خصوصی از مجموعه صادرکنندگان اعتقاد دارند که پیمان‌سپاری باید به‌ طور کلی لغو شود و در مقابل دولت و بانک مرکزی هم با این امر مخالف هستند، در واقع آنها این اعتقاد را دارند که در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور باید ساز و کار و فرایندی باشد که بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

کریمی خاطرنشان کرد: در گذشته هم ما این صادرات را داشتیم، هیچ الزامی هم برای بازگشت ارز نبود و تمام ارز به کشور بازمی‌گشت زیرا شخص صادرکننده این ارز را دوباره وارد این فرآیند می‌کرد تا گردش مالی داشته باشد و آن را به مواد اولیه و تجهیزات و غیره تبدیل کند و دوباره تولید و تولید را باز صادر کند.

وی بیان کرد: با ایجاد مشکل چندنرخی و محدودیت‌های ارزی در بازار کشور، این الزام و اجبار ایجاد شد، براساس آخرین تعامل که بین مجموعه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در پژوهش با بانک مرکزی انجام شد، چهارچوب یک سناریو جدید برای تعیین تکلیف پیمان‌سپاری ارزی در کشور بسته شده اما هنوز ابلاغ نشده که بخواهد رسمیت پیدا کند.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کل صادرکنندگان را در این سناریو در چهار گروه تقسیم کرده‌اند، گروه نخست صادرکنندگان کم‌تر از یک میلیون دلار هستند که شرکت‌های کوچک و متوسط این‌ها در این دسته قرار می‌گیرند، گروه دوم صادرکنندگان با حجم صادرات بین یک تا سه میلیون دلار که معافیت ۵۰ درصدی دریافت کردند، گروه سوم بین سه تا ۱۰ میلیون دلار که معافیت ۳۰ درصدی  دریافت می‌کنند و بیش از ۱۰ میلیون دلار که معافیت  پنج درصدی گذشته را دارند و تقریبا همان شرایط گذشته برای آنها حفظ شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: اگر این سناریو اتفاق افتد نسبت به وضع موجود یک قدم به جلو است و به شرایط بهتری  نزدیک می‌شویم و در نهایت سطح رضایت صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند که لازم است این ابلاغ انجام شود، در مورد این پنج درصد هم صادرکنندگان بزرگی که بیش از ۱۰ میلیون دلار بخواهند صادر کنند، قطعا در  خارج از کشور دارای دفتر و تشکیلاتی هستند و این پنج درصد کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، نیاز است که این پنج درصد، بازنگری و اصلاح شود.

وی افزود: در کنار موضوع پیمان‌سپاری مشکلات جدی هم پیش روی صادرکنندگان داریم که یکی از مهم‌ترین آنها بحث نحوه برخورد گمرک در ارزیابی کالاهای صادراتی، یعنی ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است در حال حاضر با توجه به الزام پیمان‌سپاری و  بازگشت آن قیمت‌گذاری کالا مهم است.

انتهای پیام/mh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار
چند رسانه ای

آمریکا چطور دولتمردان ما را بازی می دهد؟ / / توییت نما ۱۸ آذر ۹۷

دانشجوها حتما ببینند! / توییت نما – ۱۷ آذر ۹۷

آقای وزیر این آمریکاست که از ما میترسد

خلاصه ویدئویی از سخنرانی نمایندگان دانشجویان روز دانشجو در سمنان